الحريات الدستورية لا يمكن أن تكون ذريعة للإساءة للدولة الجزائرية
قال الخبير القانوني والأستاذ الجامعي الدكتور موسى بودهان، إن إنجازات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في مجال إصلاح قطاع العدالة جعلته يتحدث باطمئنان عما وصل إليه القطاع، ويقطع الطريق أمام من يريد التدخل من الخارج ليزعزع استقرار البلاد، مؤكدا أن الحريات والحقوق السياسية التي يكفلها الدستور الجزائري، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ذريعة للإساءة للدولة الجزائرية أو للأفراد والجماعات، وفي تلك الحال سيكون منطقيا أن يتعرض الخارجون عن القانون إلى متابعات قضائية، وليس من حق أي كان التدخل في القضايا الخاصة واستقلالية القضاء.
قال الخبير القانوني الدكتور موسى بودهان، في تصريح لـ «الشعب»، إن الرئيس بعث بعدة رسائل إلى الداخل والخارج بأن القضاء مستقل الذي لا يمكن أن تؤثر فيه تدخلات البعض حتى وإن كان رئيس دولة أخرى، بخصوص أولئك الذين تحاملوا على الجزائر وتواطأوا ضدها، وقد تم إصدار عدة دعاوى قضائية ضدهم، لاسيما المدعو صنصال بوعلام، الذي سيُحاكم أمام القضاء الجزائري لتأخذ العدالة مجراها.
من جهة أخرى، أوضح أن رئيس الجمهورية أكد أن كل حق يقابله واجب والتزام، وكل حرية يجب أن تقابلها مسؤولية ما، ولا يمكن لأي كان التذرع بممارسة الحقوق الأساسية والعامة المكفولة بموجب الدستور لتبرير الإساءة والشتائم والإساءات المغرضة والمساس بأمن واستقرار البلاد وسمعة الأفراد، وهذا لا يدخل إطلاقا في إطار الحقوق وحرية التعبير التي يتذرع بها هؤلاء.
إصلاحات مثمرة
أشار الدكتور موسى بودهان، إلى أن الإصلاحات التي أدخلها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سمحت بتوفير الأمن المجتمعي والقانوني والسيبراني، وخاصة الأمن القضائي من خلال تجسيد متطلبات النيابة الإلكترونية والمحاكمة الإلكترونية؛ بمعنى تكييف المنظومة القضائية مع المعايير الدولية في هذا الشأن. وذلك عبر تفعيل القوانين ذات الصلة، على غرار قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وكل الجرائم المنظمة: الفساد، الهجرة غير الشرعية، التزوير، الاتجار بالبشر، عصابات الأحياء، التهريب، الجرائم المتعلقة بالمعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، وتلك المتعلقة بالتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تضخيم الفواتير وحتى جرائم الإهمال العائلي وغيرها...
قضاء متخصص
وأوضح بودهان، أن الجزائر اليوم تتمتع بقضاء متخصص ومتنوع، على غرار الإداري، بما فيه مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية والقضاء العادي، فضلا عن الأقطاب القضائية والمحاكم التجارية، وهي خاضعة للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي 22/10، في انتظار سنّ القانون العضوي الأساسي للقضاء، والقانون الجديد للإجراءات الجزائية.
وأضاف، أن توفير متطلبات الأمن القانوني والقضائي والجزائي، يتطلب تفعيل الإصلاحات المتخذة بخصوص قطاع العدالة، ومنها القانون المتعلق بعصرنة العدالة والتقاضي الإلكتروني. وقد خص المشرّع الدستوري قطاع العدالة، بحسب بودهان، بفصل كامل في الدستور وهو الفصل الرابع من الباب الثالث، حيث كرس له أكثر من عشرين مادة، من 163 الى 183، إضافة إلى ترسانة قوانين أخرى، مثل التقسيم القضائي والمحكمة العليا ومجلس الدولة وغيرها...
استقلالية العدالة
وأردف الخبير القانوني، أن ما يجب أن نركز عليه هو أن السيد الرئيس شدد على ضرورة استقلالية العدالة، بعد تكريسها في الدستور في الديباجة وفي مختلف المواد، الى جانب الفصل المذكور أعلاه، وذكر المادة 163 التي تقول: إن العدالة سلطة مستقلة، والقاضي مستقل ولا يخضع إلا للقانون وضميره، وأن القضاء من مهامه حماية المجتمع في إطار الدستور وقوانين الجمهورية.
وأوضح الخبير القانوني، أن القضاء الجزائري ومنذ 2020، شهد قفزة نوعية بفضل التعديلات التي أدخلت في دستور 2020 على مهام القضاء من أجل ترسيخ استقلاليته وتعزيز دوره، خاصة من خلال المجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح يسير كافة شؤون القضاء.
وقال الخبير القانوني، إن رئيس الجمهورية وبهدف تمكين القضاة من أداء واجبهم باستقلالية وحرية وضمير، أكد الاهتمام بانشغالاتهم وذلك يندرج ضمن تجسيد متطلبات الدستور، التي من بينها الاهتمام بهم لتوفير كل ظروف العمل المريحة، فيما تعلق بالترقية والأجور.
نداء الجزائر
في سياق آخر، قال المتحدث إنه بفضل نداء الجزائر، الذي خاطب أحرار العالم لرفع دعاوى قضائية ضد المحتل الصهيوني، وكان أول رئيس عربي يدعو إلى ذلك، لمحاصرة المحتل ومحاسبته على جرائمه ضد شعوب المنطقة، انتفض المجتمع الدولي والقضاء الدولي، حيث أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف ضد مجرمي الحرب الصهاينة، وترافق ذلك وقيام الجزائر بعمل حثيث من أجل أن يحدث كل هذا التحرك، لاسيما من خلال تواجدها في مجلس الأمن والمجلس الأممي لحقوق الإنسان.
