حق مكتسب

عرفت قضية استرجاع وزارة الثقافة لقاعات السينما بدلا من البلديات أخذا وجزرا منذ سنوات، حيث ألح عديد المرات أهل الثقافة على ضرورة عودة هذه الفضاءات الى امها الحقيقية الأدرى بمعالمها ومبادئها.
»الشعب« التي تابعت هذا الملف الشائك، وفتحت باب الحوار والنقاش لاثرائه من خلال منبرها »ضيف الشعب«، وخرجت الى الميدان في جولة استطلاعية لرصد أراء الجمهور، والمثقفين في قضية قاعات العرض، التي منها من غيرت نشاطها بعيدا عن الفن السابع، واخرى تبنت مشاريع شباب، فيما بقيت بعضها في الحقل السينمائي ولكن ليس بالوتيرة ولا الاقبال الذي عرفت به، كما أرادت »الشعب« معرفة مكان المركز الجزائري لتطوير السينما الذي أنشئ بمرسوم في 2012 من القرار.
لا ينكر أحد الدور الكبير والمكانة المميزة التي إحتلتها السينما عبر مختلف جهات الوطن، حيث كانت دور العرض متنفسا لافراد العائلات وفضاء للالتقاء واكتشاف حقائق وخبايا مجتمعه، ما ولد لدى الجزائري الحس الفني الراقي، حيث جعله على دراية بمستجدات الفن السابع والفنانين، من خلال الالتقاء المستمر بهم في أسبوع مفعم بالنشاطات.
ما يقارب الـ400 قاعة كانت وجهة المواطن الجزائري، المحب والشغوف لفنه، لتأتي سنوات أحدثت قطيعة بين الطرفين، ما أدى الى نقص الانتاج من جهة، وهجر الجمهور لمدرجات القاعات من جانب آخر..حال تأسف منه كثيرون، أصبحوا في متاهة البحث عن الذات السينمائية الجزائرية، التي رفعت رايتها داخل وخارج الوطن، يطرقون أبواب فضاءاتها التي تركتهم في صمت، ومعلنين عن الحق في الثقافة، وإعطاء كل ميدان حقه، للتأكيد على أن الجزائر ليست بلدا عاقرا، أنجبت ألوانا وأسماء فنية من شأنها تمثيلها أحسن تمثيل، وجمهور ذواق يتبنى إبداعات وطنه.
أتى القرار بعد سنوات وبعد أخذ وعطاء بين الوزارة الوصية وجهات أخرى، ليبقى السؤال المطروح هل بإمكان أقدام المشاهد الجزائري أن تطأ كل دور العرض أم يبقى عددا منها بعيدا عن الفن السابع؟