جرائم ضد الانسانية..

التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية كونها لجأت الى مايعرف بالإبادة الجماعية من خلال استعمال أجساد بشرية كحقل تجارب، وإتلاف الحجر والشجر في مساحة معينة من  أرض الجزائر.
في كل مرة يتجند الجزائريون من أجل تحسيس الرأي العام الوطني وحتى الدولي بما إقترفه الفرنسيون آنذاك وهذا عن طريق معارض للصور ومحاضرات تظهر حقا المجازر التي ارتكبت في حق هذا الشعب الذي كان يرزح تحت نظام استيطاني غاشم.
وهذا في حد ذاته رسالة نضالية قوية تصدر عن أناس لايستسلمون أبدا من أجل إبراز الحقيقة والكشف عنها، حتى لاننسى  أبدا  ما تعرض له الجزائريون من تطهير واستئصال لانتمائهم ووجودهم من طرف «دولة  نووية» جربت فيه تجاربها «البشعة» و«اللاانسانية» ماتزال تداعياتها واثارها بادية على محيا وأجسام الكثير منهم تشوهات خلقية، وأمراض جلدية، وسرطانات ماتزال تلاحقهم الى يومنا هذا،، هل هذه هي الحضارة التي أتوا بها الى هذا البلد؟.. لذلك فإن مثل هذه الملفات موجودة لدى كل الجهات المعنية وهي موثقة وخاصة لدى الأطراف الفرنسية لكن الإدارة التابعة لهذا البلد، لاتعترف بذلك،، وألقت بكل شيء في الأدراج،، لذلك لانلاحظ اي مسعى او تحرك في هذا الشأن،، هذا لايعني أبدا السكوت بل أن هناك عملا مهما ينجز على مستوى المجتمع المدني الرافض لكل أشكال مقولة ،، عفا  الله عما سلف» بل هناك إرادة قوية ونوايا جادة حتى لايذهب دم الجزائريين هدرا.
فتبنى  ثقافة النسيان  تقضي على كل بوادر المطالبة بالحقوق التاريخية للشعب الجزائري، وامتداداته في مقاومة الاحتلال لذلك فإن ما أصاب الجزائريين في تلك الفترة من تفجير نووي، لايمكن إبداء أي تسامح تجاهله لان الإصابات الخطيرة تروي ماحدث لهؤلاء من فقدان للبصر وكذلك الأعضاء العليا والسفلى، والأدهى والأمر اليوم هو التمايز الذي أحدثته النصوص الفرنسية المتعلقة بالتعويضات والتي عالجت وعاملت كل إقليم على حدى وهذا هو الخطأ الفادح المرتكب الذي أعطى قراءات مغرضة لنوايا معدي القانون الصادر حول هذه القضية،، وحتى الآن مايزال التردد يلف كل ما يتعلق بالتفجيرات في الجنوب الجزائري عندما يتعلق الأمر بمحاولة إصلاح ما أرتكب من الناحية المادية.
انها جرائم  ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي أشد العقاب، ويحيل أصحابها على القضاء على العدالة لمحاسبتهم على ما قاموا به في رقان (منطقة محمودية) وغيرها من جنوبنا، وحتى الآن ليس هناك أي طرف في فرنسا يطالب بالانصاف، بل بالعكس كل من كان يدافع عن مبدأ معين تتغير مواقفه رأسا على عقب عندما يعتلي المسؤولية،، وهذا التوجه يوجد بقوة اليوم في فرنسا والذي مفاده عدم الاعتذار للجزائريين أو الاعتراف بالجرائم المقترفة.