خيارات التّسيير الجديدة التي ما فتئت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلن عنها من خلال الخرجات الميدانية للسيد نور الدين بدوي لولايات الوطن، تستدعي أن تكون منظومة المجالس الشّعبية البلدية في مستوى هذه الحيوية، لتسمح لها ولوج مرحلة أخرى تعتمد على الفعالية والجدوى. وفي هذا السياق أبلغ الوزير المسؤولين المحليّين بضرورة أن تتحلّى هذه الفضاءات بالكفاءة العالية، والتّحكّم الفائق في تداعيات التّنمية كاختيار الدور الإقتصادي للبلدية في تفاعلها مع الحركية الشّاملة للبلاد في خلق الثّروة والقيمة المضافة، ولن تكون من الآن فصاعدا عالة على خزينة الدولة.
ومثل هذا التوجه لا يتناقض أبدا مع قانون البلدية، بل يثريه باتجاه نزع الطّابع الإداري عن التّسيير بإضفاء الصّفة المرنة في التّعامل مع المحيط، تكون عبارة عن مبادرات عملية متوجّهة إلى المحيط.
وهذا ما يجعل جلّ البلديات تفكّر في صيغ حديثة من حيث التّسيير، وهذا بتحديد أولوياتها في حالة اقتحامها هذا المجال، ويعني ذلك أنّ مسؤولي البلدية مطالبون بأن يحدثوا ثورة في ذهنيتهم، وحتى ردود أفعالهم في هذا النّطاق. وتتّضح مع مرور الوقت أنّ العزم والحزم مطلوبان في مثل هذا المواقع والأوضاع الخاصة، أي الإصرار على برمجة المشاريع ومتابعتها في الميدان، وهذا بالتّوازي مع التكفّل بانشغالات المواطن إلى حدّ كبير.
وهذه الإرادة تتطلّب أن تكون متوفّرة بالنّظر إلى الواقع، ونقصد بذلك مرافقة الإنجازات. ويلاحظ أنّه منذ اجتماع الحكومة ــ الولاّة، يسجّل منطق جديد المبني على الصّرامة في الوقوف على المشاريع المبرمجة، الكثير من الولاّة أمروا بأن يعاد النّظر في الكثير من الهياكل التي كانت محلّ تحايل وتلاعب مكاتب الدّراسات والمقاولين، الذين لم يلتزموا بالعقود ودفاتر الشّروط، وهذا في حدّ ذاته نظرة جديدة، ورؤية سديدة لإعادة الأمور إلى نصابها في مجال التّنمية.
وعليه فإنّ التّحدّيات التّنموية كبيرة، وكبيرة جدّا، ومرافقتها تشترط الكثير من الأساليب القائمة على المردودية، وهذا بالإشراف على آجال الإنجاز والتّكاليف، وكذلك النّوعية حتى تتفادى القرارات الحالية الرّافضة العبث بامكانيات الدولة، ولابد أن تحذو المجالس الشّعبية حذو الخط المتّبع من طرف السّلطات العمومية، ألا وهو احترام قدر المستطاع إجراءات ترشيد النّفقات وعقلنة المصاريف.
وهذا المسلك التّنظيمي يوضّح للكثير الرّؤية المستقبلية في النّشاط التّنموي، أي تسيير ما هو موجود بالصّرامة اللاّزمة التي تعتبر ضرورية في الوقت الراهن، وما إذا تأكّد ذلك فإنّ الأولويات تكون بارزة لدى البلديات في تسطير برامج الصّحة، النّقل، السّكن الرّيفي، الغاز، الكهرباء، التّهيئة، التّربية، الشّغل وغيرها من المسائل التّنموية التي تستدعي الكثير من الإصرار على تجسيدها في الواقع، وهذا بمراعاة اهتمام المواطنين في المقام الأول حتى يكون ذلك النّسق المتكامل الذي يأمله الجميع.
