حرص رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، أمس، على التعجيل في ترقية الطاقات المتجددة والبديلة، الطاقات المولدة من مصادر طبيعية غير تقليدية وهي دائمة لا تنضب، لا يتوقف عطاءها، لأنها من مصادر طبيعية متجددة.
دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاهتمام بها حتى تصبح بديلا استراتيجيا عن النفط الطاقة التي لا يمكن التكهن بدوامها على المديين المتوسط أو الطويل، باعتبارها طاقة آيلة للزوال، من هنا وجب حتميا التفكير في بدائل أخرى، بالنظر إلى ما عرفته أسعار النفط من نزول حاد، عجل بدق ناقوس الخطر ووجوب البحث واللجوء إلى ترشيد النفقات والتقليص من الكماليات ثم البحث عن البديل ضمانا لمستقبل أبنائنا ومستقبل البلد الذي هو أمانة في أعناق الأجيال.
تمتلك الجزائر العديد من المميزات والعوامل المساعدة على ترقية وتنمية هذه الطاقات البديلة، انطلاقا من المناخ القاري المعتدل والطاقة الشمسية المتوفرة على مدار أيام السنة بجنوبنا الكبير، هذه الأخيرة يمكن تحويلها إلى طاقة طبيعية تستخدم في كل ضروريات الحياة بواسطة بعض التقنيات الحديثة.
ثم عن طريق المحطات الكبرى يسهل تطبيق وحدة الإشعاع الشمسي ويستخرج منها الكهرباء الذي ندفع تكلفته ملايين الدولارات، وهذا العامل سيدعم الخزينة العمومية في جانب النفقات والحفاظ على توازنها.
إن تأكيد رئيس الجمهورية وحرصه الدائم في البحث عن بديل للنفط هو قرار نابع من ما يشهده سوق النفط من تلاعبات أرهقت الميزان التجاري وأثرت على سعر الدينار الجزائري. في نفس السياق، فقد حان الوقت للبحث عن طرق أخرى تغنينا عن هذا المصدر الآيل للزوال اليوم أو غدا.
إن تنوع مصادر الطاقات البديلة بتنوع المناخ الطبيعي الجزائري، يساعد في اللجوء إلى هذا التكيف الجديد للجزائر، في ظل سياسة التقشف التي نعيشها، ثم ان الرياح عامل مهم وهي بديل من خلال استعمالها في ضخ المياه وإنتاج الطاقة، إضافة إلى الأمطار الموسمية التي يمكن استغلالها في خلق طاقة أخرى كفيلة بزيادة تنوع الإنتاج الزراعي، خاصة قرب السدود الكبرى.
كانت للجزائر تجربة رائدة في سد بوكردان وبني هارون وكردادة وغيرها من السدود التي تمثل صمام الأمان لقطاع الفلاحة والزراعة ومصدر المياه الجوفية، قد تكون كافية لسد عجز المياه بأقل تكلفة وبزمن متقارب، هذا ناهيك عن المد والجزر سواء في بعض مناطق الوطن لإنشاء محطات إضافية، كما هو في مستغانم، وهران وبرج منايل وهي طريقة لجأت إليها دول الجوار، ساهمت في تقليص فاتورتها.
إن الطاقات البديلة لا يمكن حصرها في المياه فقط، بل هي أيضا الأمواج السطحية وطاقات الكتل الحيوية والتي بادرت الجزائر بترشيدها عن طريق إنشاء مراكز الردم التقني للنفايات، ثم تحويل تلك الطاقات أو الكتل الحيوية إلى معادن يمكن استعمالها في عديد التجارب الزراعية والصناعية، وهنا أيضا تقليص من كلفة الغازات والمعادن المستخرجة والمحولة من النفط بالعملة الصعبة وبتكلفة باهظة.
إنه بالعودة إلى هذه البدائل يمكننا التأكد من ضمان مستقبل أجيال قادمة، في ظل غموض يكتنف العالم ويهدد جغرافيته.
