تلميع واجهة غرداية

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بودي السلطات الولائية والبلدية بالإسراع في محو الآثار المترتبة عن الأحداث الأخير التي كانت غرداية مسرحا لها.
وهي عبارة عن بقايا لحرائق.. وكذلك إتلاف بعض لواحق المباني والمحلات أبواب ونوافذ وغيرها التي تطل على الطرق الرئيسية للمدينة.
وتأتي هذه الدعوة من حرص السيد بدوي على أن يكون لغرداية وجها جديدا مخالفا لما سبق، يتماشى مع المرحلة التي دخلتها.. ألا وهي الإستقرار الكامل والشامل في المنطقة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل باستئناف النشاطات المعتادة.. بوصولها إلى نقطة الديمومة في مسارها، لا يمكن لأحد أن يفسد هذه الحيوية من الآن فصاعدا.
لذلك لابد على المنتخبين أن يكونوا في الموعد.. وأن يتكيفوا مع هذه الحالة الحديثة التي تطلبت جهدا معتبرا وعملا معمقا باتجاه كل الخيرين الذين يرفضون الفتنة والفوضى والشعب وأولى تحركات للمسؤولين المحليين هو الشروع في تنظيف المدينة والسعي الجاد من أجل القضاء على ما اقترفه البعض خلال تلك الفترة من اعتداء على ملك الغير وتدمير المؤسسات وإلحاق الضرر المادي الكبير بها.
وعليه، فإن هؤلاء أي أعوان الإدارة والمصالح الولائية مطلوب منهم وخلال ١٥ يوما أن يعيدوا واجهة المدينة إلى سابق عهدها لتعطي الإنطباع لزوارها وقاصدها بأن غرداية أكبر من كل ما حدث، وأقوى من المؤامرات التي حيكت ضدها ولا يتأتى هذا إلا برفع هذا التحدي في غضون أسبوعين فقط.
هذا لا يعني أنه مجرد كلام أطلق هكذا وإنما هو اعتقاد راسخ وقناعة تامة على السير في هذا الاتجاه الصارم والجدي في آن واحد هو ترجمة لإرادة الدولة في الإرتقاء بهذه الولاية إلى مرتبة تستحق كل ما تأمله من تنمية لذلك فإن هناك آليات مراقبة عملية موجودة في الميدان وكل واحد يتحمّل مسؤوليته في حالة عدم الاستجابة لما قررته وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال مطالبة المسؤولين المحليين بتسوية النقائص الناجمة عن الأحداث الأخيرة. أهمها حددها السيد بدوي في إيلاء العناية لواجهة المدينة التي ما تزال على ما سبق للأسف، وهذا في حدّ ذاته يؤكد أن الجهات المكلفة بمتابعة ملف غرداية في جوانبه المادية عليها أن تتمتع بالكفاءة العالية والقدرة الفائقة في مثل هذه الظروف، قصد الإسراع في اتخاذ المبادرة اللائقة دون الوقوع في المطبات الإدارية.
وهذه الحيوية الجديدة التي جاء بها السيد بدوي لا يستطيع الكثير مواكبتها أو اتباعها لأنهم اعتادوا العمل وفق ذهنية تجاوزها الزمن.. ولم تعد صالحة اليوم إن لم يتم مراجعتها فورا ومسايرة الواقع الذي يعيشونه، لأن القضية ليست قضية أموال بقدر ما يتعلق الأمر بوضوح الرؤية في مثل هذه الحالات.
وليس من باب الصدفة، أن يحدّد الوزير ١٥ يوما من أجل الانتهاء من مسألة إزالة تلك الآثار التي ما تزال تشوّه المنظر العام للمدينة، لأن ترك الآجال مفتوح هكذا دون تحديد السقف قد يؤدي إلى تجاوز تلك المهلة إلى إشعار غير مسمى كما هو الحال للكثير من الأشياء التي اعتدنا عليها ثم ينساها الجميع وكأن شيئا لم يكن، غير أن هذه المرة الأمر يختلف اختلافا جذريا.