على غير العادة صار الجزائريون خلال السنتين الفارطتين يحتفلون بأفراحهم على وقع ذوي متفجرات المفرقعات وبدأت الظاهرة تتعمم بشكل موّسع، بل صاروا يعكفون لمدة ساعات وهم يطلقون الألعاب النارية التي تصل نفقاتها لدى البعض إلى مبلغ لا يصدق وقد يناهز 60 مليون سنتيم، كما أكدته العديد من العائلات الجزائرية للتباهي تارة وتارة أخرى لتقليد ما حدث في حفلة عرس كانوا مدعوين فيه وأبهرتهم الاحتفالات بالألعاب النارية، بل صار هناك تنافس لدى العائلات على سبيل المثال عند الجيران والأقارب من يفجر في عرسه أكبر قدر من المفرقعات التي تشبه الطلقات النارية القوية والتي تجذب الأنظار و الاهتمام بما تحدثه من زينة ولفت للانتباه.
لكن في البداية يجب التساؤل عن من يسوّق هذه المرقعات الممنوعة من البيع وما مصدرها، وفوق ذلك تحوّلت إلى عبء يضاف إلى مصاريف المقبلين على الزواج ويعقد من الأمر بسبب النفقات الإضافية التي ترهق الطبقة المتوسطة حيث تقترب من أن تصبح تقليدا إجباريا لا يمكن التخلي أو التنازل عنه. ومن جهة أخرى، يمكن الحديث عن الآثار السلبية لاستعمال الألعاب النارية، ففضلا على أنها تزعج بالطريقة التي تستعمل في الكثير من الأعراس التي تقام في المنازل على وجه الخصوص، حيث يتأثر الجيران كثيرا وتحرم بعضهم من النوم عندما يفرط في إطلاقها في وقت يتزامن مع نوم الأسر، وأحيانا تستمر إلى وجه الصباح أي الثانية أو الثالثة صباحا وأكيد أنها ترهق أصحاب النوم الخفيف أو من يكون مريضا وتنغص حتى الأطفال الصغار. ناهيك عن خطر هذه الأخيرة على كل من يستعملها أو تقع عليه بالخطأ. وتتفاوت بحسب تأكيدات العديد من العائلات الجزائرية بكل من ولايتي العاصمة والبليدة أن تكاليفها قد تكلف صاحب العرس بمبلغ معتبر يتراوح ما بين 40 و60 مليون سنتيم. غير أنه لا يجنى من هذا السلوك المتمثل في الإقدام على اقتناء كمية كبيرة من المفرقعات وذات النوعية الجيدة وباهظة الثمن من أجل حرقها ناهيك عن تبذير الأموال فيها، زد على ذلك أنها مصدر للإزعاج وإلحاق الأذى بالغير.
