وصلت جلسات الحوار الليبي الشامل، إلى أصعب منعطف لها على طريق الحل والتوصل لتشكيل حكومة وفاق وطني تسيّر مرحلة انتقالية لمدة زمنية معينة، وتكون حاضنة مختلف المؤسسات السياسية، الأمنية والاقتصادية.
المبعوث الأممي برناردينو ليون، عبّر عن تفاؤله بقرب تحقيق الهدف المنشود، في قادم الأيام القليلة، بعد جلسة جنيف، الأسبوع الماضي، والتي عرفت، لأول مرة، جلوس ممثلي مجلس النواب المعترف به دوليا مع ممثلي المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس المنتهية ولايته» على طاولة واحدة، بعدما تدخلت الجزائر وساهمت في عودة الأخير إلى الحوار عقب انسحابه ورفضه التوقيع على وثيقة الاتفاق بالأحرف الأولى.
ليون توقع أن تباشر عملية اختيار واحد من بين المرشحين لتولي رئاسة حكومة الوحدة الوطنية خلال 20 يوما. وبدأ التعرف على أسماء المرشحين للمنصب، لكن تقارير إعلامية ليبية تحدثت عن انسحابات بالجملة لبعض الذين عبّروا سابقا عن رغبتهم في الترشح.
مبررات هؤلاء المنسحبين، تعددت بين من يقول إنه تعرض لضغوطات وبين من أدرك أن المسؤولية كبيرة وهو ليس أهلا لها، والواقع يقول إن ليبيا في حاجة إلى رجل مرحلة، يستطيع أن يحقق الإجماع من حوله، ولا يهم إن كان من شرق البلاد أو من غربها أو جنوبها، يكون ولاؤه الأول للوطن وإعادة بناء الدولة بإشراك الجميع، ماعدا من تورط مع الإرهاب.
والشرط الأساسي في الرئيس المقبل للحكومة الوطنية، ألا يخضع لضغوط القوى الخارجية التي تملك خيوط الأزمة وتلعب دورا في تعقيدها وابتزاز الأطراف الليبية، سعيا لخدمة مصالحها. فليبيا يبنيها الليبيون بأنفسهم بمساعدة دول الجوار، وبقيادة رجل يصلح وطبيعة المرحلة الانتقالية وتحديات الظرف.
