أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.. خارطة طريق للمرحلة القادمة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية المبنية على أسس متينة وقواعد ثابتة وكائز قوية لا تتأثر أبدا بالمستجدات الظرفية الناجمة عن ضغوط تصنعها دوائر مالية دولية معروفة.. بالتواطؤ مع أوساط سياسية تتمتع بصفة اللوبيات في إدارة الأزمات، تعمل جاهدة من أجل تركيع الشعوب المؤمنة بقرارها السيادي الذي لا يخضع، مهما كان الأمر، لإملاءات هؤلاء.
منذ أن عمد البعض إلى إسقاط أسعار النفط إلى المستوى الحالي ومنع إعادته إلى سقفه المعهود، وربطه أو بالأحرى اقترانه بالموقف السياسي - للأسف - تتوارد على مسامعنا خطابات خطيرة جدا ترمي فيما ترمي إلى تثبيط العزائم، وإحباط الإرادات الخيّرة التي تشدد على استكمال مسار التنمية.
وما يسجل على أصحاب هذه «الرؤى»، أنهم أفرطوا في التشخيص باستعمال مصطلحات غير مناسبة أحيانا.. بدلا من تقديم الحلول المأمولة التي تكون عبارة عن إضافة بناءة ومثمرة في ترقية أداء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
والرسالة الصادرة عن مجلس الوزراء واضحة كل الوضوح في مواصلة برامج التنمية في الجزائر ولا مجال للاعتقاد بأن هناك تراجعا في هذا الخيار.. بل سيتعزز في غضون الآفاق القادمة على ضوء متطلبات الساكنة ومقتضيات الواقع.
وفي هذا السياق، تمسك مجلس الوزراء أيّما تمسك بمخططات التنمية في بلادنا، دعمت بـ٢٦ مليار دولار كلها تصب في قناة الاحتفاظ بمبدإ تاريخي أورده بيان أول نوفمبر وكل المواثيق الأساسية للثورة الجزائرية ألا وهي العدالة الاجتماعية.
هذا وفاء لقناعة رئيس الجمهورية.. ترسخت في برامجه الانتخابية.. وتجسدت في كل القرارات الاقتصادية والاجتماعية المتخذة التي أولت اهتماما خاصا للفئات ذات الدخل المحدود.
ليس هناك أي إلغاء للمشاريع المسطرة التي توجد في طور الإنجاز أو التي مزمع الانطلاق فيها، كل ما في الأمر أن الظرف الراهن.. يتطلب ترشيد النفقات، أي التحلي بنظرة جديدة مخالفة لما سبق من ناحية العمل بما هو موجود في إطار احترام كل التعليمات الصارمة الصادرة في هذا الشأن والتي تجبر على عقلنة المصاريف مع مراعاة حرفية هذه التوجيهات في الميدان.
الإلتزام بهذه الاجراءات ليس شعارا مرفوعا.. وإنما حتمية لا مفر منها، تقديرا للمرحلة الحساسة الحالية التي تعتمد على تفادي تبذير الأموال من خلال تضخيم الأرقام الذي لا يخدم أبدا التنمية.
والآليات المذكورة في قانون المالية التكميلي ٢٠١٥.. إنما تبرز المبادرة الجزائرية في المجال الاقتصادي، والقرارات الاجتماعية السيادية التي لا تخضع لأي إكراهات خارجية التي تريد أن تعطي الانطباع بأننا في «أزمة» ولا يحق للجزائر أن تتصرف وفق ما يحلو لها حتى تستأذن من تلك العصب المالية.. هذا غير ممكن.. ولا يعقل السير عليه.. لأن الحقيقة الساطعة هي أن الجزائر قادرة على تسيير شؤونها الاقتصادية والمالية.. ولا تستشير أي أحد في مسارها التنموي الذي بدأته منذ ١٩٩٩.. حول البلد إلى ورشة عمل مفتوحة: الطريق السريع، المترو، الترامواي، السكنات، الصحة، التربية، الجامعات، الفلاحة، النقل وكلها موجهة إلى خدمة المواطن.. بدليل أن المجموعة الدولية أبدت ارتياحها لأهداف الألفية المحققة في الجزائر.
