ما بعد الدعم اللوجيستي

أجمعت الدول الاوروبية على دعم التدخل العسكري الافريقي، في شمال مالي، وحصرت دعمها على الجانب اللوجيستيكي، وأكدت انها لن تشارك بقوات برية او جوية في المعارك التي سيكون الجيش المالي نواتها الاساسية رفقة جيوش الايكواس، ولا شك ان للدعم الغربي دوافع ومطامع اقتصادية وأمنية تستوجب القراءة والتأويل.
لقد شددت بلدان اوروبا، وعلى رأسها فرنسا الطرف الاساسي في النزاع، على الضرورة الملحة لتدخل عسكري، يعيد لمالي سيادتها الترابية، ويقضي على الجماعات المسلحة، لان استمرار تواجدها يشكل خطرا من الدرجة الاولى على أمنها القومي، وبعده مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وتحركت في كل اتجاه للحصول على التزكية الأممية والدولية، للحصول على الضوء الاخضر في أقرب وقت ممكن، لنشر القوات المقدر عددها بـ٣٣٠٠ جندي، وكي تبدو انها تصغي جيدا لاصوات المحذرين من عواقب اللجوء الى القوة، دعت لاعطاء فرصة للحوار، وأعلنت عدم مشاركة قواتها برا أو جوا في المعارك، كي تقلل من مخاوف أفغنة الشمال والساحل ككل، حيث سيصبح مقصدا للجماعات الجهادية لمكافحة الغاصب المحتل، محاولة إعطاء الانطباع أنها فهمت جيدا معنى التورط في مستنقع كهذا، من مشاركتها في محاربة القاعدة بافغانيستان، لكن الحقيقة أنها تستوعب كذلك ان التعامل سكيون مماثلا مع القوات الافريقية، ودفعت بهذه الاخيرة الى خوض حرب بالوكالة عن القوى الكبرى، التي ترفض الزج بجنودها في معركة طائلة الأمد والكلفة، ولن يغير اقتصار دعمها على جانب الاعداد والتموين والمال شيئا من نتائج الصراع، لان الحرب لم تأت يوما بالحلول كما قال مبعوث الأمم المتحدة الى الساحل رومانو برودي.
ان الموقف الفرنسي ومعه الاوروبي، من ازمة مالي يحمل أبعادا، تتجاوز الحنين الاستعماري، لأن الساحل الافريقي واقليم أزواد وضع ضمن خانة مواقع النفوذ الاستراتيجي، ومنبع ثروات تحريك الاقتصادي وتعزيز السيطرة والهيمنة ، فمن بديهيات التجاذب المصلحي بين الدول، أن الاستثمار في مناطق الطاقة هو الدعامة الاساسية للعلاقة الافقية بين الدول القوية والمستضعفة، فليست البلدان الغربية ساذجة أو غبية للحد الذي يجعلها تشرف لوجيتسيا على حرب معقدة، وهي تعيش أزمة اقتصادية خانقة، من أجل وحدة مالي ومكافحة الارهاب، ويعرف الراي العام الاوروبي اكثر من العربي للاسف، ان دعم حكوماته للمعارضة المسلحة في ليبيا، كان بغية تدفق النفط الليبي رخيصا. وقد كلف تدخل الناتو فرنسا لوحدها ٣٠ مليون اورو، وهي ثالث دول اوروبا التي تعاني عجزا ماليا حادا، ويراد لنفس السيناريو ان يتكرر في منطقة الساحل، مع نوايا أبعد وأخطر على دول الجوار، التي ستشتعل حدودها، ويتزعزع أمنها، لذا ينبغي التحرك سريعا لاطفاء فتيل برميل المتفجرات، والسير في اتجاه الحل السلمي الذي يعود بالنفع على الجميع ماعدا أصحاب المصالح.