تبعية في فائدة من؟

تطرح تساؤلات كثيرة عن مضمون الإستراتيجية الوطنية للصناعة في وقت يتعزز فيه خيار الاستثمار الوطني والأجنبي. والى أن يتم الكشف عن ورقة الطريق التي تفيد مصادرنا أنها في مرحلة النضج والتدقيق يتأكد أن الصناعة الدوائية تعد من المحاور الكبرى لهذه الإستراتيجية بل في صميمها.
متعاملون كثر لم يتأخروا في تشخيص السوق المحلية للأدوية التي فاقت 2 مليار دولار سنة 2011 ، فانخرطوا في ديناميكية الاستثمار التي ترافقه الدولة بتحفيزات ذات تنافسية. ويحضر آخرون القدوم إلى السوق الجزائرية من بينهم أمريكان وبريطانيين لا يخطئون الهدف الاستثماري في ظل قوة عنصر الربح والديمومة.
لكن بالمقابل لا يزال سوى المجمع الاقتصادي العمومي صيدال يقود قاطرة صناعة الأدوية في بلادنا مع حضور بعض المؤسسات والمخابر المتواضعة التي تعيش على عنصر الندرة وقوة الاستهلاك التي تؤكدها أرقام الاستيراد الفاحش  الذي يكلف فاتورة ثقيلة لا يمكن أن يقفز عليها ملاحظ.
وفي غياب اندماج استراتيجي للقدرات الصيدلانية الوطنية من خلال مشاريع قوية وواضحة تبقى المؤسسة العمومية تتحمل العبء بكامل تحدياته وأعبائه بالارتكاز على مخطط للنمو يستند لبرنامج وطني سطرته الدولة ضمن الاهتمام بالصحة العمومية.
ومن المفيد أن تستفيد هذه القاطرة  التي أعيد انتشالها من الإفلاس في منتصف التسعينات وتتعزز اليوم بمناعة في التسيير والتحديث والتطعيم بالكفاءات من مناخ الانفتاح المحلي والخارجي لجلب شركاء وطنيين وأجانب ضمن مشاريع ذات جدوى تضمن تلبية الطلب المتزايد وتؤسس للتصدير.
ولعل أفضل انفتاح ذلك المتعلق بالتعامل مع الجامعات ومراكز البحث العلمي  مما يعطي قدرا كافيا من الاعتبار للموارد البشرية ذات الكفاءة في الصناعة الدوائية ذات الخصوصيات والحساسية في وقت تتوفر فيه الموارد اللازمة.
ولا يمكن أن يستمر وضع تشتت الطاقات وضياع الإمكانيات بل الوقت للالتفاف حول خيار الاستثمار الوطني بكافة أشكاله والشراكة مع متعاملين أجانب من ذوي الرأسمال أو التكنولوجيات أو الأسواق القابلة للتصدير إليها.
وبالإمكان تصور مردودية كل تلك الموارد من السيولة المالية  التي تذهب جراء عمليات الاستيراد الذي يكرس تبعية تطرح سؤالا بعلامة استفهام كبيرة؟.