تشاور حول التنمية

باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مبادرة جديرة بالتنويه، تتمثل في الإستماع عن قرب لولاة الجمهورية بخصوص واقع وآفاق التنمية عبر ولايات الوطن ومدى تقدم المشاريع في طور الإنجاز والبرامج الجوارية المسطرة، التي تندرج في إطار مسار التنمية بمفهومها الشامل.
وفي هذا السياق كان والي بشار ومساعدوه ضيوف الأمين العام للداخلية والجماعات المحلية، لاستعراض مجمل ملفات التنمية بالولاية وهذا على ضوء تحول هذه المنطقة إلى ورشة من المشاريع الإستراتيجية تترجم الاهتمام المتزايد للسلطات العمومية بالجنوب.
وإدراج بشار في الإنشغالات الأولية، لدليل قاطع على الحرص الذي يولى إلى كل ما له صلة مباشرة بالمواطن، وهذا ما تصبو إليه الجهات المسؤولة التي ترغب حقا في العمل بالسرعة المطلوبة في الإنتهاء من المشاريع المحددة بآجال وعدم تركها متوقفة كما اعتدنا على ذلك من قبل.
لذلك فإن هناك تعليمات صارمة تبلغ إلى كل الولاة من أجل الإنضمام إلى هذه الحيوية الجديدة. وهذا من خلال الوقوف شخصيا على الإنجازات ومتابعتها ميدانيا وإشعار السلطات العمومية بكل ما يعترض تأخرها لمحاولة المساهمة في إيجاد الحل لها.
لذلك فإنه لا يكفي منح المشاريع للمقاولين ثم تركهم دون مراقبة، مما أدخل الكثير منها في مشاكل لا بداية ولا نهاية لها كالتعطيل المسجل في الكثير منها.
وبالتأكيد فإن هذه التعليمات تهدف إلى تبديد تلك المخاوف المتعلقة ببقاء الهياكل جامدة سواء المنشآت القاعدية أو تلك التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين كالسكن، الصحة والنقل، وغيرها التي كثيرا ما يبدي البعض تذمرهم من توقف أشغالها لأسباب تقنية فقط.
وعليه فإن الولاة مدعوون للإندماج في هذه العملية الجديدة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهي ترقية الفعل التنموي إلى مداه، وهذا من خلال البقاء في تواصل مع الواقع اليومي للمواطن والعمل من أجل التكفل بانشغالاته، ولابد من الإشارة هنا إلى الوثبة العملاقة للوزارة في ملف الحالة المدنية ففي وقت قياسي تم القضاء على ملء الوثائق بالقلم السيال ليحل محله جهاز الإعلام الآلي في استخراج وثائق الحالة المدنية في مدة لا تتجاوز الـ ٥ دقائق.
من جهة أخرى لابد من القول بأن السلطات العمومية خصصت أرصدة مالية هامة للولايات من أجل إقامة المزيد من المشاريع وولاية بشار من ضمن المناطق التي تحظى بالإهتمام، نظرا لقدرتها على أن تكون قطبا جذابا لما تتوفر عليه من وسائل هائلة في الجوانب المادية والبشرية هذا ما يسمح بالإطلاع على مدى تجسيد المشاريع في الميدان، ونسب الإنجاز، خاصة ما تعلق بالطرق والمياه وهياكل الشباب.
ومثل هذه الآلية للإستماع، تترك دائما خيط التواصل قائما بين الوصاية والولاة لتسجيل المزيد من التكفل بكل الإنشغالات المطروحة، ومتابعتها عن كثب لفائدة الجميع، بالإضافة إلى السماح بالإنتقال إلى آفاق رحبة وواعدة في مجال التنمية.