تعرف حوادث المرور تصاعدا كبيرا، وقد تجاوزت، الأسبوع الماضي، عتبة 100 حادث خلال 48 ساعة، مع تسجيل ارتفاع مقلق لعدد الضحايا أغلبهم من الشباب. وقد ساهمت الدراجات النارية قي جعل الحصيلة أثقل، بعدما شد أصحابها الرحال إلى الشواطئ، يتأرجحون في المنعرجات الخطيرة بدون اتخاذ تدابير السلامة، كاستعمال الخوذة، وذلك قبيل انطلاق موسم الاصطياف.
لم تتغير حصيلة حوادث المرور عن السنوات الماضية، عدا سنة 2016 التي سجلت تراجعا فيها. ونحن في منتصف سنة 2022، فإن إرهاب الطرق يضرب بقوة، فيما الجميع يعرف قوانين المرور، لكن البعض فقط من يحترمها ويلتزم بها، حتى أنه أثناء السير في الطرق السريعة، والسائق المنضبط يحافظ على السرعة المحددة قانونا، تتهاطل عليه شتائم بعض السائقين المتهورين، الذين يريدون تجاوز الجميع، والكل بالنسبة لهم لا يعرف فنّ قيادة السيارة كما يرونها هم لا كما يجب أن تكون. ولابد من لفت الانتباه إلى أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 29 عاما يمثلون أكثر من 40٪ من مجمل حصيلة ضحايا الطرق.
وبالنظر لحجم كوارث الطرق، يستنتج أن الحملات التحسيسية التي تقوم بها جمعيات من حين لآخر، والومضات الإشهارية، قد تكون غير كافية أو أن الرسائل التي تبثها لا تصل إلى مستعملي الطريق، وقد ساهم في ذلك غياب الجانب الردعي، فترك الحبل على الغارب أصبحت ظاهرة مألوفة، أسبابها معروفة لدى العام والخاص ولدى المختصين، لكن معالجتها لا تبدو بالأمر السهل، خاصة بعدما دخلت الدراجات النارية مجال سباق «الموت»، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 20٪ من «مجازر الطرق» سببها هذه الدراجات وقد يعود ذلك إلى أن سعرها أرخص بكثير عن سعر السيارات، وقيادتها لا تخضع لقانون، ولا يوجد عقاب عدا الموت عندما يُصدم سائقها من مركبات كبيرة.
