بدا خطاب المفتش العام بوزارة الموارد المائية، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، متفائلا بوفرة المياه هذا العام، رغما عمّا أعلن بخصوص نسبة التخزين التي يرى بأنّها «غير كافية» بالنظر إلى قدرات التخزين في بلادنا.
ولقد تفاءلنا بدورنا، حينما أعلن المفتّش عن برنامج مسطّر يهدف إلى تحقيق 12 مليار متر مكعب من المياه المخزنة على المدى المتوسط، وهو ما يعني العمل على توسيع قدرات التخزين، ثم إنّ تسيير الموارد المائية لن يكتفي بالاعتماد على «القطر»، وإنما سيفيد من موارد أخرى مثل تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه المستعملة، وهذا أمر ينبغي المسارعة في تطبيقه، وهو يستدعي فعلا اتّخاذ جميع التّدابير لأجل تحقيقه، بحكم موقعنا في منطقة مناخية دأبها الرّضوخ لفروض الجفاف.
ولسنا نغمط حق وزارة المائية في عملها الدّؤوب من أجل توفير الماء الشروب لكل المواطنين، غير أنّنا يجب أن نسجّل بأنّ مضاعفة الجهود تبقى مطلبا قائما، لأنّ كثيرين (في مناطق الظلّ خاصة) ما يزالون في حاجة إلى عناية في موضوع الماء، وإذا قدّرنا أن برنامج توزيع المياه المطبّق حاليا، قد حقّق نتائجه المرجوّة، فإنّنا لن نجد تفسيرا لاختيار السّاعة الثانية صباحا – على سبيل المثال – لتكون توقيتا لإطلاق الماء في الحنفيات، فهذا توقيت لا يفيد المواطن في شيء، وقد يضيّع عليه حظّه في نيل حاجته من ماء اليوم واللّيلة.
ونبقى متفائلين بالغيث، فالمقولة الجزائرية المأثورة (مغرس بالثلوج ويبرير بالعسلوج) تمنحنا فسحة التفاؤل بارتفاع نسبة التخزين، إذ ما زال أمامنا أيام من مارس يتلوها أفريل كاملا في رحاب رمضان المبارك، غير أنّنا لا ينبغي أن نذعن للتفاؤل وحده، فـ «الأخذ بالأسباب» هو الآخر له دوره الحاسم، لأنّنا - في الأخير - لن نجد في الغد سوى ما قدّمنا له اليوم..
