أثارت حصيلة العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الصحراوي لجبهة البوليساريو منذ استئناف الكفاح المسلّح ضد الاحتلال المغربي العام الماضي عديد المخاوف وتحذر بإشعال حرب شاملة في حالة استمرار جمود العملية السياسية وتأخر تحرّك المجتمع الدولي لمواجهة توتّر مرشّح للتزايد وقد يأتي على الأخضر واليابس.
أسباب كثيرة قد تكون وراء عدم استعجال المجتمع الدولي لمواجهة خطر نشوب الحرب بين طرفي النزاع، أولها إخفاء المغرب حيثيات ما يجري على طول الجدار العازل من هجمات يومية ينفذها الجيش الصحراوي ضد الجنود المغاربة في مراكز الحراسة التي أقامها الاحتلال قبل ثلاثة عقود في المنطقة الفاصلة بين الأراضي الصحراوية المحتلة والأراضي المحررة.
غير أن السبب الحقيقي وراء إخفاء الواقع منذ 13 نوفمبر الماضي لا يزال يثير الكثير من التساؤلات لاسيما وأن ذلك يضرّ بمصلحته قبل كل شيء، إلا أنه يوحي بشكل غير مباشر إلى تغير الأمور والأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تعرف بأدق التفاصيل ما يحدث عن طريق بعثة المينورسو المنتشرة في الصحراء الغربية وهو ما ظهر جليا في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لمجلس الأمن.
ولعلّ السبب المباشر لإخفاء المغرب حقيقة الوضع في الصحراء الغربية هو العامل الاقتصادي فمن شأن استمرار الحرب أن يؤثر على تواجد الشركات الأجنبية والاستثمار والسياحة في الصحراء الغربية المحتلة، فضلا عن متطلبات مواجهة الرأي العام الداخلي بشأن الخسائر البشرية والتكاليف الاقتصادية.
وينظر إلى اندلاع الحرب في الصحراء الغربية حسب تقارير إعلامية دولية كتهديد مباشر لنظام المخزن خاصة مع توقع اتساع رقعتها لتشمل الأراضي الصحراوية المحتلة، وهو ما دفع إلى دق ناقوس الخطر حول تداعيات الحرب وتأثيرها السلبي على الاحتلال المغربي، ولم تعد التصريحات تخفي بأن المغرب غير مستعد لخوض الحرب نتيجة لوضعه الداخلي والذي ازداد ضعفا نتيجة تفشي جائحة كورونا.
لكن في نهاية الأمر لا أحد من الطرفين سواء البوليساريو أو المغرب يستفيد من الحرب، ولعلّ الجنوح للسلام أفضل لإنهاء النزاع عبر عودة المغرب المحتل إلى قواعد الشرعية الدولية وإرساء حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
