هاجس الأسعار وجشع التجار

يمثل ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية وبالذات الأساسية من الخضر والفواكه ناهيك عن اللحوم والأسماك المعضلة الكبرى التي تعيق تنظيم واستقرار الأسواق التجارية التي لا تزال خارج تغطية منظومة الرقابة.
 وقد تفاقم الوضع مع عملية القضاء على الأسواق الفوضوية ليجد أصحاب محلات التجارة في الأسواق المنظمة الفرصة في فرض قانونهم بفرض أسعار ملتهبة لا تطيقها القدرة الشرائية متذرعين بقانون العرض والطلب.
غير أن هذا القانون تحول إلى ذريعة حق يراد بها باطل في وقت تعاني فيه الأسواق من ظاهرة احتكار السلع والبضائع والمضاربة فيها مستفيدين من غياب فاضح لأدوات الرقابة التي يبقى لها أكثر من دور حتى في ظل اقتصاد السوق الذي لا يعني إطلاقا تخلي الأجهزة المخولة عن وظائفها القانونية لتترك الساحة التجارية  عرضة لهيمنة بارونات إلى درجة أصبح فيه الأمر خطرا على النظام العام ومصدر تهديد للاستقرار.
ماذا يمنع أدوات الرقابة القانونية ذات الاختصاص لتمنع انزلاق ارتفاع الأسعار وتكبح جماح الجشعين من كبار التجار خاصة في أسواق الجملة المختلفة من خلال التأكيد لهم بان حرية العمل التجاري وتنافسية الأسعار تخضع لمعايير وضوابط تحمي المنافسة النزيهة من الغش والتلاعب وكل مظاهر الفساد التجاري.
وضمن هذا الإطار لا يجد المواطن جوابا شافيا لتساؤلات موضوعية عن السبب وراء عدم إخضاع مراكز التخزين ومنظومة التبريد لرقابة دورية وصارمة من اجل إدماجها في ديناميكية العملية التجارية بحيث تضمن توازن قانون العرض والطلب عند فترات الندرة الموسمية لبضاعة معينة.