المؤسسة القاطرة

يرتقب أن ترتفع وتيرة التشغيل خلال السنة الجارية بالنظر لجملة من المعطيات التي تلقي بظلالها على الساحة الاقتصادية أبرزها التكفل عمليا بإنهاء معالجة ملف مناصب العمل الشاغرة والمقدرة بأكثر من 140 ألف منصب سوف تؤول لمستحقيها وفقا لمعايير مرنة تعمقها إجراءات مكافحة البيروقراطية في دواليب الإدارة، وكذا المؤشرات المشجعة للاستثمار ويتضمنها قانون المالية كونها تندرج في سياق مرافقة المؤسسة الاقتصادية على مسار إنجاز برامجها بشكل تنافسي يندر الحصول عليه في أسواق أخرى. وإلى جانب الأدوات العمومية التي تتكفل بالاستجابة للطلب على الشغل خاصة في أوساط الشباب ومنهم حملة الشهادات الجامعية الذين تتوفر أمامهم فرص ثمينة تتطلب فقط امتلاك الإرادة في رفع التحدي بدءا من تقديم تصورات لمشاريع تستجيب لشروط السوق من حيث الجدوى والقدرة على الديمومة.
 ولئن كانت الـ140 ألف منصب شاغرة التي ازيح الستار عنها بقرار حكومي أخرجها للعلن وزير المالية شخصيا ستوفر فرص عمل دائمة لمستحقيها بشروط خاصة فئة عقود ما قبل التشغيل، فان حجم الطلب في سوق العمل في مجتمع ذي أغلبية شبانية عالية ووافدين جدد تقدمهم الجامعات ومراكز التكوين المهني يفرض تدقيق وتعميق مسارات التشغيل في المجالات الاقتصادية خارج الوظيف العمومي، وهو العبء الكبير الذي يقع على المؤسسة الاقتصادية بالدرجة الأولى، باعتبارها المنتج الفعلي لمناصب العمل، وحولها اليوم محيط أعمال أكثر جاذبية وتحفيز على الاستثمار في مختلف قطاعات النشاط أبرزها ما يتعلق بإنهاء مشكلة العقار الاستثماري والوفرة المالية لدى البنوك التي تعرف نموا في منح القروض وتمويل المشاريع الإنتاجية.
لقد حظيت المؤسسة الاقتصادية بكافة أنواعها عمومية وخاصة باهتمام من السلطات العمومية بشكل يضعها أمام مسؤوليتها في إنتاج الثروة وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنتظرة لفائدة المجموعة الوطنية، وليس أدل على ذلك من النتائج التي حققتها المؤسسة الاقتصادية من خلال ما توصلت إليه الثلاثية في دورتيها الأخيرتين خاصة إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني ورد الاعتبار لقروض الاستهلاك وإقحام البنوك في تمويل الاستثمار المنتج تعززها الإعفاءات والتحفيزات الضريبة خاصة للمؤسسة التي تتوجه إلى الهضاب العليا والجنوب، باعتبارها تقوم بوظيفة اجتماعية أيضا من خلال مساهمتها في توفير فرص العمل، من منطلق تقاسم المسؤوليات والربح.
وبالفعل فان الربح الذي يحفز كل مبادرة استثمار في كافة المجالات يبدو مضمونا، لمن ينخرط في ديناميكية السوق الاستثمارية التنموية، التي يسارع أكثر من شريك أجنبي للفوز بحصص منها في وقت يضيق فيه الفضاء أمام رأس المال في أسواق منافسة ويطارد في أخرى حيث يفتقر مناخ الأعمال للضمانات المختلفة، فيما يجد نفس رأس المال الاستثماري في السوق الجزائرية مناخا أكثر جذبا بالرغم من بعض النقائص التي يتم التصدي لها بمعالجات تشريعية وتنظيمية وأيضا ذهنية، وهو التحدي الذي يمكن للرأسمال الوطني أن يرفعه بتجاوز مرحلة الترقب والانتظار أو تفضيل المضاربة والاقتصاد الموازي.