هذه إستراتيجيتنا لضمان وفرة اللّحوم بأقّل الأسعار

إحصاء دقيق لعدد رؤوس الماشية..وتوجيه الدعم للمهنيين الحقيقيين

 تثمين برنامج إعادة إحصاء الثروة الحيوانية وترقيـم رؤوس المواشي

 تشجيع المربيين للحفاظ على رؤوس الأغنام والأبقار بتنميتها وتطوير طرق تربيتها

أبدت الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، استعدادها للمشاركة في مساعي السلطات الوطنية، لتنمية شعبة تربية المواشي، حتى تكون اللحوم الحمراء في متناول المواطن الجزائري بأقل الأسعار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الشعبة، انطلاقا من إحصاء دقيق لعدد رؤوس الماشية الموجودة في الجزائر وتوجيه الدعم للمهنيين الحقيقيين واعتماد الطرق الحديثة في تربية الأغنام والأبقار خاصة.

قدّم نائب رئيس فدرالية مربي المواشي إبراهيم عمراني في تصريحه لـ «الشعب» مقترحات للوزارة الوصية، وصفها بـ «المستعجلة» لرفع الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وجعله في متناول المستهلك الجزائري بسعر أقل عبر تنمية الثروة الحيوانية الوطنية، أوّلها التوقف عن ذبح الأنثى سواء في الأبقار، الماعز، أو الأغنام، لأنها وحدة الإنتاج مثلما ذكر.
وأشار إلى أن الفدرالية قدمت لوزارة الفلاحة منذ عامين، المحاور التي يجب اعتمادها لتطوير شعبة المواشي، حتى يكون الإنتاج وفير، وبسعر في متناول المواطن الجزائري، من بين المحاور التي رآها مستعجلة، التوقف عن ذبح الأنثى سواء في الأبقار، الماعز، أو الأغنام، لأنها هي وحدة الإنتاج.
وثمّن في هذا السياق، البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية لإعادة إحصاء الثروة الحيوانية، وترقيم رؤوس المواشي، سواء عن طريق الشرائح الإلكترونية، أو بأي وسيلة أخرى، معتبرا أن هذا الإجراء سيسمح بتحديد عدد الإناث، والجهات المنتشرة فيها والموزعة عليها، وهذا ما سيضع كل مربي في أي منطقة كان تحت رقابة السلطات الوصية، خاصة وزارتي الداخلية والفلاحة، اللذين عليهما تشديد الرقابة على القطعان المتوفرة لأنها وحدات إنتاج اللحوم الحمراء عبر الوطن.
ونبّه نائب رئيس فدرالية مربي المواشي، إلى أن الإجراءات السابقة، لم تحقق تقدم في تطوير هذه الشعبة، لأن إحصاء حجم الثروة الحيوانية في الجزائر لم يكن دقيقا، بدليل الأرقام المتداولة سابقا التي كانت تشير إلى توفر الجزائر على 30 مليون رأس من الماشية، ليتضح بعد الإحصاء الأول، وجود 17 مليون رأس، وحتى هذا الرقم يحتاج بحسبه إلى تحديد مكان انتشاره، لذلك ترقيم عدد رؤوس الماشية يجب أن يكون شاملا عبر كل التراب الوطني، انطلاقا من القرى والمداشر، البلديات، الولايات.
وتسمح عملية ترقيم رؤوس المواشي بحسب المتحدث، بمراقبة ومتابعة قطعان الماشية خاصة المتنقلة، حتى في حال بيعها، حيث يتم تتبع مسارها عن طريق الرقم التسلسلي الخاص بها، وهذا ما يبقيها تحت عين الدولة، مثلما قال « تعلم من أين أتت وإلى أين ذهبت، لأنها وحدات إنتاجية، وإذا احتاج الموال أي شيء تتدخل الدولة لمساعدته بطريقة منظمة وتحت رقابة مشددة، وليس بمنح أموال الدعم لشراء العلف والدواء، ثم تصطدم بعدم توفره على المنتوج».
وتحدث عمراني على ضرورة تقديم الدولة الدعم للمربي المتواجد في الشمال أو الجنوب، الذي يمارس مهنته بأرضه، عن طريق توفير المياه، لأن الماشية تحتاج للكلأ، وهذا الأخير توفيره يجب أن يكون بطرق متطورة، بزرع بذور النباتات العلفية مثل الخرطال، التريتيكال، وغيرها من المواد التي تدخل في تربية المواشي، ولكن هذا المشروع يحتاج بحسبه إلى توفير الأرض والمياه، وهذه من الشروط الأساسية لتطوير شعبة تربية المواشي، والشرط الثالث توفير البذور بحسب حاجيات المربيين، الأسمدة، الغطاء الصحي للماشية، بحيث تكون تحت مراقبة الدولة، لأن قطعان الماشية صحيح ملك للمربيين والموالين، ولكن ملك للجزائر ككل، مثلما ذكر، لذلك ينبغي تنميتها وتطويرها، على أن تتدخل السلطات الوطنية برفع العراقيل والمشاكل التي تعترض هذه الشعبة حسب خصوصية كل منطقة.
ورأى عمراني، أن الأعلاف المدعمة التي تمنح للفلاح والموال، غير كافية، موضحا أنه يحتاج إلى كميات من الشعير لفترة محددة تمتد من سبتمبر إلى مارس أفريل، وخلال هذه الفترة التي تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر، يستفيد الموال مرة واحدة أو مرتين على أكثر تقدير من الدعم بالأعلاف، ولكن باقي الفترة يضطر لشراء الأعلاف بـ 4000 أو 6000 دج للقنطار، ولتوفير الكمية التي يحتاجها يضطر أحيانا إلى بيع عدد من رؤوس المواشي، بسبب المضاربة في أسعار العلف، التي تصل معدلات قياسية خاصة في فترة الجفاف، ونقص الأمطار.
ولضمان الاستقرار في هذه الشعبة، شدّد عمراني على ضرورة تشجيع المربيين على الحفاظ على رؤوس الأغنام والأبقار بتنميتها وتطوير طرق تربيتها، وتدخل الدولة لمنع بيع رؤوس المواشي، خاصة الإناث، وتقديم الإعانات للمربيين خلال فترة الجفاف أو نقص الأمطار، ولو عن طريق قرض لشراء الأعلاف أو الأدوية، على أن يقوم المربي بتسديده بعد بيع المنتوج أو بيع رؤوس المواشي لمذابح الدولة.
وسجل عمراني، تقديم دعم كبير للمستثمرين في قطاع الفلاحة من طرف الدولة، ولكن دعا إلى إعادة النظر في هذا الأمر، بتوجيه الدعم للمهنيين الحقيقيين، أو ما أسماهم بـ «أصحاب المهنة»، مشيرا إلى أن الظروف الطبيعية دفعت العديد من الموالين إلى التخلي عن هذه المهنة، ببيع نصف قطعانهم، وآخرون اتجهوا إلى مهن أخرى، لذلك ينبغي إزالة كل العقبات أمام الموالين، واستمرار تقديم الدعم للموالين حتى لا يتركوا هذا المجال، لأنهم أدرى بتطويره.