صكوك إسلامية مُرتقبة على مستوى البورصة

 نمط تمويلي متوافق مع النمط التنموي الجديد

 مؤشر “الجزاير انداكس” ارتفع بحوالي 15,13%

في عرضه لمؤشرات الوضع الراهن للبورصة، لدى نزوله ضيفا على “الشعب”، كشف المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، ارتفاع مؤشرات سنة 2021 مقارنة بمؤشرات 2020؛ السنة التي عرفت انتشار وباء كورونا. والبورصة، على غرار كل المؤسسات، تأثرت بالأزمة الصحية الاستثنائية، خاصة في سنتها الأولى، بسبب التشديد والإغلاق الشامل في إطار استراتيجية مجابهة الوباء العالمي، خاصة إذا علمنا أن التداول على البورصة يقتضي من المستثمر الانتقال إلى الوسيط المتمثل في البنوك، لذلك شكّل الإغلاق عائقا أمام تنقلهم إلى الوكالات البنكية. بالإضافة إلى أنه وبسبب عدم توفر أوامر الدفع والشراء اضطرت البورصة في 2020 إلى الانتقال من ثلاث حصص في الأسبوع إلى حصة واحدة، ما أثر أساسا على نشاط البورصة في تلك الفترة.

أكد المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، أن السلطات العليا للبلاد ومن خلال قانون المالية 2022، اتخذت إجراءات وتدابير تسمح بفتح الأفاق أمام البورصة في السوق المالية للجزائر من خلال استحداث نمط تمويلي جديد، ما يعطيها مجالا أكبر لأداء دور فاعل وناجع تمكنها من إحداث قفزة نوعية وفقا لمسار الإنعاش الاقتصادي للاقتصاد الوطني.
وتوقع أن تكون السنة الحالية أفضل من السنة الماضية، التي عرفت مؤشرات البورصة فيها انتقالا إيجابيا مقارنة بـ2020.
في المقابل، كشف عن إمكانية إيجاد سوق أوراق مالية ذات طابع إسلامي بإصدار صكوك إسلامية تستكمل منظومة الصناعة المالية الإسلامية، مبرزا أن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار إلى 58 سيكون له انعكاس يجابي لسماحها بجلب الشركات على مستوى بورصة الجزائر.

مؤشرات إيجابية

في ذات السياق، أوضح بن موهوب أن مؤشر بورصة الجزائر، المسمى “الجزاير انداكس”، عرف ارتفاعا بحوالي 15,13٪ مقارنة بـ2020، حيث انتقل من 1670 نقطة إلى 1924 نقطة نهاية ديسمبر 2021. أما فيما يخص رأسمال البورصة أو الرأسمال المتداول أو قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، فقد ارتفع بحوالي 06,43٪، بحيث انتقل من 42.38 مليار دينار في 2020 إلى أكثر من 45 مليار دينار في 2021. مؤكدا في الوقت نفسه، أن هذه المؤشرات تعكس انتقالا إيجابيا في 2021. في المقابل، ينتظر أن تكون مؤشرات 2022 أفضل من السنة الماضية، على ضوء غياب المؤشرات لإجراء المقارنة.
أما فيما يتعلق بقيمة الصفقات، أشار المتحدث أنه إذا كان حجم الصفقات ارتفع في 2021، كان فيه أكثر من 280 ألف صفقة إلى غاية ديسمبر 2021. أما في 2020 فبلغ حجمها أكثر من 129 ألف، أي ارتفاع يقدر بـ116٪. لكن فيما يخص قيمة الصفقات فعرفت تراجعا، ففي 2020 سجلت قيمة تجاوزت 38 مليار دينار، بينما في 2021 تجاوزت 32.8 مليار دينار. أما عدد الصفقات فبلغ 329 صفقة في 2021، وفي سنة 2020 بلغت 225 صفقة، بارتفاع بحوالي 46,22٪.
وفي الشق المتعلق بالسندات أو قيمة السندات الشبيهة بالخزينة، أكد ضيف “الشعب” تراجعها بـ1,22٪، ففي 2020 تم تسجيل 518 مليار دينار متداولة على مستوى البورصة، بينما في ديسمبر 2021 انخفضت إلى 512 مليار دينار، مؤكدا في نفس الوقت تحسن مؤشرات البورصة في 2021 مقارنة بـ2020.

نمط تمويلي جديد

عن تفعيل دور بورصة الجزائر بعد الوباء وفقا لمسار الإنعاش الاقتصادي، قال بن موهوب إن المسعى الأهم للبورصة هو إعطاؤها دورا أكبر في عجلة الإنعاش الاقتصادي مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة وأن السلطات العليا للبلاد ومن خلال قانون المالية 2022، اتخذت إجراءات وتدابير تسمح بفتح الأفاق أمامها في السوق المالية للجزائر.
في سياق ذي صلة، ثمن المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر، إعادة نظر خطوة الحكومة التي أعادت النظر في المنظومة البنكية من خلال البرنامج الذي تبنته، حيث جعلته من الأولويات، بالإضافة إلى ما جاء في قانون المالية 2022 حيث تحدث الوزير الأول عند شغله منصب وزير المالية عن إدراج شركتين بنكيتين عموميتين في البورصة، ما اعتبره مؤشرا إيجابيا بالنسبة لكل السوق.
ويرى بن موهوب، أن السلطات العليا بهذا الإجراء أكدت الانتقال الى نمط تمويلي جديد لنمط تنموي جديد في إطار استراتيجية الإنعاش الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته إلى التعديل الذي تضمنه قانون المالية 2022 لقانون القرض والصرف المتمثل في إلغاء التراخيص، فقبلاً كانت البنوك أو المؤسسات المالية الخاضعة لتأشيرة البنك المركزي كان تعديل رأسمالها يستدعي ترخيصا من محافظ البنك، بينما بعد هذا التعديل أصبح مرتبطا بالنسب والحالات المذكورة في قانون المالية، ما جعل إدراج البنوك أو المؤسسات المالية الراغبة في التوجه إلى البورصة سهلا، فإذا كانت نسبة الانفتاح لا تتجاوز النسب المحددة في القانون لن يستدعي تأشيرا من طرف محافظ البنك المركزي.
تدابير جديدة منحت المؤسسات المالية مرونة في التوجه إلى البورصة اعتبرها ضيف “الشعب” قفزة نوعية بامتياز، بل وانطلاقة جديدة لسوق الأوراق المالية في الجزائر، ما يمنح البورصة في 2022 نجاعة أكبر في السوق المالية، من خلال ولوج أو إدخال شركات، سواء من القطاع العام أو الخاص، على مستوى بورصة الجزائر، وهو ما يدخل في إطار حرص الدولة على إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني بنمط تنموي جديد يعتمد نمطا تمويليا جديدا.
وهنا عرّج المتحدث على تأثير أسعار النفط على البورصة، حيث قال إن عدد الشركات المدرجة في البورصة قليل، لذلك هي لا تتأثر بصفة مباشرة بانخفاضها، بينما لو أدرجت شركات نفطية وشبه نفطية في البورصة، سيكون هناك تأثير عليها، بينما الشركات المدرجة في البورصة تصدر أغلبها المنتجات والخدمات سيكون عليها تأثير عليها، لذلك يمكن القول إن حجم البورصة لا يسمح بالقول بتأثرها المباشر بأسعار النفط.

صكوك إسلامية... قريبا

في حديثه عن الإقلاع الاقتصادي، أبرز بن موهوب أن النمط التنموي الجديد يتطلب نمطا تمويليا جديدا. ولاحظ أن تراجع أسعار البترول في السداسي الثاني لـ2014 كان له أثر مباشر على السيولة البنكية في الجزائر. وبما أن البنوك تموّل أكثر من 90٪ من الاحتياجات الاقتصادية الوطنية، كان لابد من إيجاد بدائل أخرى لمنع أي انعكاسات سلبية.
هذه الحقيقة، فرضت إدراج الصيرفة المالية الإسلامية في 2020 في النظام المالي، ليتم في أواخر 2020 وبداية 2021 السماح لشركات التأمين بإصدار منتوجات تأمينية إسلامية المعروفة بـ “التكافل” أو التأمين التكافلي. فإذا اعتمدت البنوك أو الصيرفة الإسلامية وتأمينات إسلامية، لابد من تكملة هذا النظام بإيجاد سوق أوراق مالية ذات طابع إسلامي، حتى نشكل منظومة متكاملة.
وأعلن عن إمكانية إصدار صكوك جديدة في الآجال القريبة تعرف بالصكوك الإسلامية على مستوى البورصة، لأن البنوك والتأمينات الإسلامية لابد لها من أدوات إسلامية لتوظيف أو استقطاب هذه الأموال، لذلك كان من الضروري استكمال هذه الصناعة المالية الإسلامية بإيجاد أو إتاحة إمكانية إصدار الصكوك على مستوى بورصة الجزائر.
وشرح في الإطار نفسه، أن الكثير من المتتبعين يصفون البورصة بالضعف والجمود، رغم وجود الإجابة المنطقية لكل هذا الوضع. لكن الأكيد، بحسبه، ستعرف البورصة في المستقبل تطورا كبيرا، على غرار ما هو معمول به في الدول المجاورة، موضحا أن البورصة لن تأخذ مكان البنوك، بل ستكون إطارا جديدا للتمويل، فقد تضمن قانون المالية 2022 إجراء إيجابيا هو زيادة عدد صناديق الاستثمار الولائية، بعد رفع عدد الولايات إلى 58 ولاية، معتبرا صناديق الاستثمار من بين أهم العوامل التي ستساهم في تنشيط البورصة، التي تحتاج إلى نظام بيئي ملائم ومحفز، لذلك ستؤدي هذا الصناديق دورا كبيرا في جلب الشركات على مستوى بورصة الجزائر.