يعد الوسطاء المعتمدون لدى اللجنة “كوسوب” الوحيدون المخولون بممارسة الوساطة المالية داخل البورصة أو خارجها في أوراق مالية مدرجة “يعمل الوسطاء المعتمدون من لجنة مراقبة عمليات البورصة على حماية المستثمرين أو الزبائن من أشخاص يريدون الاستحواذ على أموالهم، أساس له ترخيص يمكن التعامل معهم”.
تحدث المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، عن الوسطاء في عمليات البوصة، المعتمدين لدى اللجنة وهم البنوك المعتمدة أو شركات ذات شخصية معنوية أسست لممارسة إحدى نشاطات الوسيط في عمليات البورصة.
وتابع بن موهوب، “مثلا في الخارج هنالك من يرغبون في التعامل مع البورصة مباشرة، لكن في الحقيقة هم يمرون بوسطاء دون علمهم”.
وأوضح ضيف “الشعب”، أن بورصة الجزائر تضم 11 وسيطا، منها 6 بنوك عمومية، و4 بنوك خاصة، إضافة إلى وسيط خاص خارج المنظومة البنكية وهي شركة خاصة وليست مؤسسة مالية.
وقال بن موهوب، إن “كل البنوك العمومية وسطاء لدى بوصة الجزائر، وأي جزائري يريد اقتناء أسهم من البورصة، ما عليه سوى التوجه إلى أية وكالة من وكالات هذه البنوك في كل البلاد، بحكم أنها معتمدة كوسطاء لدى البورصة، تحصلت على اعتماداتها من لجنة مراقبة عمليات البورصة “كوسوب”.
والبنوك الخاصة المعتمدة كوسيط لدى بورصة الجزائر هي “سوسيتي جنيرال” بي.إن.بي باريبا”، إضافة إلى بنك السلام وبنك البركة، والتي تم اعتمادهما مؤخرا كوسطاء في البوصة. إضافة لما سبق ذكره، يوجد وسيط خاص معتمد وهي شركة خاصة ليست مؤسسة مالية، إسمها “تال ماركت”.
ويكمن دور الوسطاء، بحسب المدير بن موهوب، في بيع وشراء الأسهم والسندات على مستوى البورصة، إضافة إلى حماية أموال الراغبين في شراء الأسهم، خاصة وأن الجزائر وقّعت على اتفاقية خاصة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحدد قيمة السهم أولا عند الإدراج، من طرف الشركة نفسها، اعتمادا على دراسة تقييمية تنجزها هيئة تكون مرخصة من لجنة مراقبة البورصة. ويتراوح سعر السهم من 300 إلى 1300 دينار، وتتغير قيمته من حصة لأخرى. ويعد السهم حصة من رأسمال الشركة وكل من تحصل على سهم في الشركة يعتبر أحد ملاكها، بحسب قول محدثنا. ويحدد سعر الطرح الأولي للسهم على مستوى البورصة، عند بداية التداول، وتتحول قيمته حسب الطلب ومعطيات السوق في بورصة الجزائر التي لها ثلاث حصص في الأسبوع.
وقال بن موهوب، إنه منذ بداية سنة 2022 لم تسجل مصالحه ولوج أي مؤسسة لبورصة الجزائر. وكشف في نفس الوقت، عن تحصل شركة صغيرة وهي “اس فايف” على تأشيرة طرح السندات التساهمية من لجنة مراقبة البورصة لطرح حوالي 200 مليون دينار جزائري، بما يسمى بالسندات التساهمية والعملية، ونترقب أن تدخل سوق البورصة نهاية السنة.
وقال بن موهوب، بحسب المؤشرات الاقتصادية للبلاد، “نتوقع قبل نهاية 2022 دخول شركة أو شركتين بورصة الجزائر”.
وفي جوابه عن سؤال حول أسباب عدم وجود نشاط حقيقي في البورصة الجزائرية، أكد ضيف “الشعب” أن المنظومة القانونية والتشريعية للبورصة متكاملة حسب المعاير الدولية، لكن، بحسب قوله، “ربما النظام البيئي ليس مستعدا وغير متأقلم مع البورصة بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد في السنوات الماضية التي عرفت تراجعا في أسعار النفط”.
ومن الضروري القيام بإصلاحات وتعبئة كل وسائل تمويل الاقتصاد الوطني، سواء البوصة والبنوك بالدرجة الأولى وكذا صناديق الاستثمار وغيرها. كما أن قانون المالية 2022 يحتوى على بنود خاصة بالبورصة، ومواد خاصة بإنشاء مؤسسات وشركات يمكنها أن تنشط في البورصة.
