دعا ضيف «منتدى الشعب الاقتصادي»، أستاذ بالمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، البروفيسور محمد بن عزوز، إلى تبنّي مشروع وطني شامل من أجل الوصول إلى أمن غذائي في ظل التحديات التي تواجه العالم اليوم، مشدّدا على ضرورة استغلال الفرصة والمضي قدما نحو التحول في جميع المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، شريطة أن يتم هذا ضمن مشروع مدروس من جميع الجوانب.
أوضح البروفيسور بن عزوز، أنّ الجزائر مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى باستغلال فرصة ارتفاع أسعار المحروقات والوضع المريح من جانب مخزون الغذاء لإقامة التحول، شريطة أن يكون هذا التحول عبر مشروع، لأن أي تحول غير مبني على مشروع سيكون مآله الفشل لا محالة.
وأشار إلى أنّه من أجل المضي نحو اقتصاد قوي يحقّق قيمة مضافة لابد له من أن يُبنى في إطار مشروع وطني، ودعا بن عزوز الى التريث قبل اتخاذ أي قرار في السياسات الحكومية، فحتى الزيادات في الأجور أو المنح الحالية بالامكان أن تعالج وفق مقاربة أخرى، كإغراق السوق بالسلع ودعم القدرة الشرائية بطريقة غير مباشرة.
وأضاف أنّ ثلث سنة 2022 التي وثقت بأنها سنة اقتصادية بامتياز قد مضى منها اكثر من الثلث، ولو يتواصل الامر على ما هو عليه بعد منتصف العام، ستكون هناك علامة استفهام حول ما يكبح الاقلاع الاقتصادي، لأن كل الظروف مهيأة والمقدّرات موجودة للنهوض بالاقتصاد، باستثناء المشروع الذي يبقى غائبا حتى الآن.
وأفاد بن عزوز أنّه بالإمكان اتخاذ أي خطوة أساسية فاعلة إذا كان هناك إجماع والتفاف حول مشروع وطني شامل يمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الوصول للأمن الغذائي يتطلّب حوكمة رشيدة
من جهتها دعت منشّطة ندوة «الشعب الاقصادي» وأستاذة الاقتصاد بجامعة الجزائر 3، البروفيسور بلحاج فتيحة، الى ضرورة الاستثمار في عنصر رأس المال البشري، وأشارت إلى أن المبادرات في القطاع الفلاحي في الجزائر يغلب عليها الطابع الانفرادي، إذ نجد أن أغلب المبادرات في الفلاحة هي مبادرات فردية مكن طرف الخواص.وأضافت البروفيسور بلحاج، أنّ هذه المبادرات لا ترتقي الى سياسات بإمكانها تحقيق الاكتفاء في المجال الغذائي الذاتي، وقالت منشطة ندوة «الشعب الاقتصادي» حتى التصدير نجده يتم بشكل فردي، إذ يغيب فيه الانسجام العام أو خطط ترسم سياسة التصدير على المستوى الوطني».
وأشارت بلحاج إلى أنّ هذه المبادرات الفردية قد تصطدم بمعوقات تبحث لها عن حلول ظرفية، وهو ما لا ينبغي الاستمرار فيه طالما أن سياسة الاستثمار في أي مجال تتطلب قاعدة دائمة من القوانين، وتهيئة كامل الظروف للارتقاء بأي قطاع، أو بالاحرى ينبغي أن يكون هناك نوع من الحوكمة في تسيير أي قطاع.
توصيات الهيئات الدولية لمواجهة أزمة الغذاء
أوضح أستاذ الاقتصاد بالمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، البروفيسور محمد بن عزوز، بشأن توصية المنظمة العالمية للأغذية والزراعة «فاو» حول خفض التعريفات الجمركية على الواردات أو استخدام القيود على الصادرات، أن يساعد في التصدي لتحديات الأمن الغذائي لبلدان بمفردها على الأمد القصير، أنّ الأزمة الاوكرانية بامكانها أن تقدم لنا تصورا آخر في المستقبل حول العلاقات بين الدول.واستشهد ضيف منتدى «الشعب الاقتصادي» بما يحدث الآن في الاتحاد الاوروبيو وما عا يشناه خلال البدايات الأولى للأزمة الصحية التي ضربت العالم. وقال بن عزوز «الاتحاد الأوروبي كان يعيش كاتحاد تجاري ونقدي، والآن بإمكاننا القول انه بدأ يتفكك، بحيث أن كل دولة تعمل مع أطراف خارج الاتحاد الأوروبي بمعزل عن نظرائها الأوروبيين».
وأضاف بن عزوز أنّ العالم منذ فترة التسعينيات الى غاية ظهور الوباء كان يسير بفكرة أن الدول لا تستطيع أن تحدّد وتحقّق معدل النمو بمفردها، لذا دخلت في شراكات من أجل تحقيق مبتاغها في النمو عامة.وأشار الأستاذ بالمدرسة العليا للإحصاء، إلى أن بعض الدول التي لم تنظم لمثل هذه التكتلات والشراكات تأثّرت من الجانب الاقتصادي، ومن بينها الجزائر بسبب التفكيك التدريجي للجمركة، وأوضح أن المنظمة العالمية للتجارة تطالب من الدول المنضوية تحت لوائها باعتماد الاتفاقية المشتركة للمنظمة، وقال ضيف منتدى «الشعب الاقتصادي «مع الأسف تم خرق هذه الاتفاقية في المادة 24 في الفقرة 05 من طرف العديد من الدول الأعضاء، وقامت بعض البلدان من أمريكا اللاتينية بإبرام عدة اتفاقيات مثل دولة الشيلي التي قامت بإبرام 12 اتفاقية في بداية الألفية والى غاية 2010».
وأضاف أن التسهيلات الجمركية التي تدعو لها المنظمات والهيئات الدولية قد تعود بالفائدة على الدول المنزوية تحت لوائها، لذا فالجزائر تكون بعيدة كل البعد عن هذه الاستراتيجيات الدولية، وأضاف أن الوضع الحالي قد يؤثر على مستقبل هذه الهيئات في حد ذاتها، كما أن الأزمة الوبائية التي سبقت العملية العسكرية الروسية أثّرت بشكل كبير على إمدادات الغذاء في العالم، وهو ما عجّل باختلالات هيكلية داخل العديد من البلدان.
