كشف، أمس، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار عن لقاء جمعه مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال الأسبوع الماضي، أي قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث تناول فيه عديد الملفات الخاصة بالشق الاقتصادي والاجتماعي للجزائريين، على غرار استقطاب أموال السوق الموازي، التدابير والإجراءات والنشاطات التي ستقوم بها جمعيته خلال الشهر الفضيل، والذي تزامن مع ارتفاع جنوني لجل المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
أكّد بولنوار، خلال حلوله ضيفا على جريدة «الشعب»، أنّ من بين الاقتراحات التي تراها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ناجعة مستقبلا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، بل ويجب أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، الذي سينزل إلى قبة البرلمان بعد انقضاء الشهر الفضيل، هي قضية التخفيف الضريبي على كل النشاطات الاقتصادية، وهي النقطة التي تم مناقشتها مع الوزير الأول.
وتسجل المصالح المعنية تهربا ضريبيا كبيرا، موازاة مع وجود نشاط ضخم في السوق الموازية، أين يتم تداول أموال خارج الإطار القانوني، نتج عنه تداول كتلة نقدية كبيرة خارج القنوات الرسمية، وهي واحدة من بين من التدابير والآليات التي من شأنها تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرئيسية من أجل الحد من آثاره السلبية على الاقتصاد.
وقال ذات المسؤول، إنّ تخفيف الضريبة يساعد المتعاملين، ويشجعهم على تحويل النشاط الموازي نحو القطاع الرسمي، واسترجاع الأرصدة الموجودة في السوق الموازية وإدماجها ضمن القنوات الرسمية، وتجنب الخسائر الجبائية المترتبة عن هذه الأنشطة، علما ان فرض ضرائب مرتفعة تتسبب في التهرب من اداء الضرائب.
وأضاف بولنوار «لكن عند تخفيف المنظومة الضريبية، فإن الأمر سيشجع كل المتعاملين الاقتصاديين على اقتحام العمل القانوني، وامتصاص أموال السوق السوداء، ما سيعود بالفائدة على خزينة الدولة التي تعاني عجزا ماليا وفق ما جاء به قانون المالية لسنة 2022.
إضافة إلى ذلك لا يجب الاكتفاء بهذا الإجراء فقط، بل هناك تدابير أخرى، يجب أخذها بعين الاعتبار، على غرار ما يطبق في دول أجنبية، حيث يتم تخفيف الضرائب كلما ارتفع عدد العمال الموظفين لدى مؤسسة اقتصادية، وهو أمر يشجع التوظيف والقضاء على البطالة خاصة في القطاع الخاص، فالشركات والمؤسسات الاقتصادية ستبحث هي عن التوظيف، لذلك ستدرج هذه النقطة ضمن اقتراحاتنا لدى الوزارة الأولى.
والى جانب ذلك، يرى رئيس جمعية التجار والحرفيين، أنه يجب اعتماد قضية مهمة جدا تتمثل في تشجيع التجار والمتعاملين الاقتصاديين على دفع الضرائب، بل وتحفيزهم من خلال إدراج مكافآت للملتزمين الذين يدفعون ضرائبهم بصفة دورية ومنتظمة، ولا يتهربون من الأمر، وهذا عن طريق دفع مبالغ مالية كهدية الوفاء والالتزام، او استفادتهم من إعفاء ضريبي لمدة معينة، وهذا لتشجيعهم وتحفيزهم.
وشدّد بولنوار، على أنه تم تناول أيضا نقطة أخرى خلال لقاء الوزير الأول، وهي ضمان التموين والمساهمة في الحملات التحسيسية المتعلقة بشهر رمضان، ترشيد الاستهلاك وتجنب التبذير، مشيرا إلى أنه تم فتح باب المناقشة حول قضايا أخرى، منها تشجيع الاقتصاد الوطني، تقليص فاتورة الاستيراد، ضرورة إيجاد آليات للخروج من اقتصاد البترول، حيث لا يمكن لنا الاعتماد كليا على اقتصاد الريع غير الآمن، طبقا له.
