قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، إن الحكومة أعلنت عن خطوات هامة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة. والمشرع الجزائري أولى حماية خاصة بالفرد وجرّم مجموعة من الأفعال التي تقع على المرأة، حيث أشار إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة اعتداء جسدي، وأكد أن التعديل الدستوري الأخير في المادة «40» يدين العنف ضد المرأة ويلتزم بالتكفل بجميع النساء المعنفات.
أوضح بوزيد لزهاري، خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، أن الجزائر تسعى لتعزيز منظومتها التشريعية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث جاء في التعديل الدستوري، في المادة 40، مكافحة العنف ضد المرأة في مختلف المجالات: الأسري، المهني أو في الشارع، حيث جاء فيها «مقاومة كل ما يمس المرأة والتكفل بجميع النساء اللواتي عانين الظاهرة، خاصة في فترة الحجر الصحي»، أين عاشت أغلب النساء أوقات عصيبة بسبب تداعيات الأزمة الصحية.
وأشار محدثنا، إلى الإرادة السياسية القوية لمحاربة العنف ضد المرأة، والذي تجسد فعليا من خلال التعديل الدستوري الأخير، موضحا أن حالات العنف ضد النساء مقلقة في الجزائر على اختلاف أنواعه، الذي يأتي في مقدمته العنف الجسدي. ورغم ذلك، هناك حالات كثيرة لا يتم الإبلاغ عنها. إضافة إلى أنواع العنف الجديدة التي تستهدف النساء باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، سيتم مقاومتها شأنها شأن مختلف أنواع العنف الأخرى التي سيتم محاربتها.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه مع صدور القانون العام المتعلق بمنع الاعتداء على المرأة، سيتم التصدي أكثر للظاهرة والتكفل بجميع حالات النساء المعنفات نفسيا، اجتماعيا وبالمساعدة القضائية أيضا، وهذا استدلالا لما جاء في الشريعة الإسلامية التي أوصت بالمرأة خيراً، وتدين أي شكل من أشكال العنف الممارس ضدها.
ووصف «ضيف الشعب» المادة «40» من التعديل الدستوري الأخير بـ «القوية والواضحة»، فهي مكسب للمرأة والتزام من أجل حماية جميع النساء المعنفات، وهذا من خلال المنظومة التشريعية والإجراءات الردعية، التي من شأنها وقف الظاهرة نسبيا، ثم التكفل بها من جميع النواحي، حيث أكد أن الملتقى المنظم مؤخرا خرج بتوصيات تتعلق بتعزيز المنظومة التشريعية وضمان الحماية الكاملة للمرأة.
وأبرز البروفيسور لزهاريو أهمية إشراك المعنيين بالأمر من جمعيات مجتمع مدني ومختلف الهيئات، للحد من الظاهرةو من خلال التوعية والتحسيس، وهي العملية التي تسمح أيضا بالتأسيس لمنظومة تشريعية قوية تحد من العنف ضد المرأة، خاصة وأن هذه الأخيرة تعتبر عنصرا أساسيا داخل الأسرة التي تعد هي الأخرى أساس المجتمع، داعيا إلى التكفل بها من خلال تعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
ودعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسانو إلى نشر ثقافة التبليغ ضد أي شكل من أشكال العنف الممارس ضد الفرد عموما والمرأة على وجه الخصوصو من أجل الحد من الظاهرة الخطيرة، مشددا على أهمية المرافقة لفائدة النساء المعنفاتو سواء نفسيا، اجتماعيا أو قانونيا.
حماية حقوق ذوي الاحتياجات
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسانو حرص هيئته على حماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، تماشيا مع الدستور المعدل، الذي يؤكد عمل الدولة على تسهيل استفادة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم وإدماجهم اجتماعيا،حيث يستفيد المعاقين من منحة 10 لاف دينار بدل 3 لاف دينار، وهذا رغم الظرف المالي الصعب الذي تعيشه البلاد.
هذا بالإضافة إلى منحة التمدرس بالنسبة للأطفال المعوزين، حيث يستفيد-بحسبه - أكثر من 3 ملايين طفل من الإعانة المقدرة بـ5 آلاف دينار الخاصة بالموسم الدراسي 2021 / 2022، وهذا بعد أن كانت 3 آلاف دينار، حيث تم الحرص على دعم هذا الطفل لضمان تمدرسه، بالإضافة إلى منحة الكتب المجانية التي يستفيد منها التلميذ المحتاج، هي إعانات تكرس حقوق جميع الفئات الهشة.
وهي موجهة في الغالب إلى أربع فئات، الأولى فئة الأيتام والثانية تتمثل في المعاقين والثالثة فئة البطالين، أما الرابعة فتشمل ضحايا الإرهاب، حيث تستفيد هذه الفئات بالتساوي من الإعانات، وهي ميزانية ضخمة، وهنا يجب التوازن بين حقوق الإنسان.
