لا بديل عن وضع إطار قانوني للقنوات الخاصة
قال رئيس نقابة ناشري الإعلام رياض هويلي، إنّ الرقي بمهنة الإعلام في الجزائر يستدعي إعادة المهنة إلى المهنيين والتحلي بالمسؤولية والإرادة الحقيقية لتحسين المشهد الإعلامي، الذي يتعرض للتمييع، منذ سنة 2003، مشدّدا على محاربة الدخلاء على المنظومة الإعلامية.
أوضح رياض هويلي، في ندوة نقاش حول “اقتصاد الإعلام”، أنّ ما يعيشه المشهد الإعلامي، اليوم، بسبب من سموا أنفسهم أوصياء على الإعلام دون شهادة أهل الاختصاص، مشيرا أن الدخلاء على المهنة جعلوا منها تجارة مربحة ومهنة من لا مهنة له، وهذا أمر خطير يهدد العمل الإعلامي.
وأفاد أيضا، أنّ الإعلام، منذ عشرية، طغى عليه الطابع “البزنسي” على حد تعبيره، حيث أصبح يقدّم مادة إعلامية لأجل الحصول على الإشهار، فليس مهما المضمون ولا المهنة ولا الصحفي الذي يبذل مجهودا للحصول على المعلومة، لأنّه بكل بساطة ليست له علاقة بالعمل الصحفي، مؤكدا أنّ الوقت حان لمحاربة الدخلاء.
الاختلاف موجود في الإعلام ولا يمكن أن تتوحد الكلمة -يقول المتحدث -، والنقاش الديمقراطي يستمر من خلال وسائل الإعلام التي تعتبر المنبر الحقيقي لتوجهات المجتمع.
وأضاف أنّ الصحافة التي تصنع الرأي العام، هي من تصنع التوجهات الكبرى للآراء العامة في الداخل والخارج، فهذه مهمتها الأساسية، وهي معرضة للانتقاد وهذا أمر طبيعي ولكن الحديث عن الصحافة القوية القادرة على صناعة الرأي العام هي من تصنع الضوء والفكر، لكن بسبب ما حصل من انحرافات وتراجع وسائل الإعلام بسبب المنافسة التي تتلقاها من وسائط التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل منافسا كبيرا لها، اثر على دورها الإعلامي.
وفي رده على سؤال الصحافة، حول استعانة القنوات الخاصة بالمشاهير لتقديم مادتها الإعلامية، قال رئيس نقابة ناشري الإعلام، إنّ القنوات الخاصة تجربة تحتاج إلى إنضاج وليس جلد، لأنّ الأوضاع التي انطلقت فيها استثنائية والقنوات الخاصة تبقى تجربة بحاجة إلى إصلاح.
وأشار، في سياق موصول، أنّ حتى كبريات القنوات تستعين بالمشاهير، لكن ما يجب الحديث عنه التأطير قبل المضامين، لأن العمل الإعلامي بحاجة إلى إطار قانوني يسمح بممارسة النشاط بشكل عادي ليتم التوجه بعدها إلى الشبكات الإخبارية والبرامج وكذا الأشخاص وهي كلها صناعة إعلامية.
وتحدث هويلي عن تجربته في القنوات التلفزيونية بقوله “التجربة مهما كانت فإنها قدمت دورا كبيرا وكشفت عن إمكانيات ومادة خام في المجتمع الجزائري”، غير أن الظروف التي ينشط فيها الإعلام المرئي صعبة، على ضوء غياب غطاء قانوني وموارد مالية تسمح بتقديم مادة إعلامية “دسمة “، لأن التلفزيون يتطلب أموالا ضخمة وطاقم بشريا هائلا يتجاوز 60 تقنيا أحيانا، بالإضافة إلى الصحفيين والشبكة البرامجية والمواسم والمهرجانات، وهذا أمر صعب في ظل غياب قوانين تنظم نشاطها.
وأكد أنّ الصناعة التلفزيونية بحاجة إلى بيئة خصبة للإنتاج، لأنه من الصعب تقديم مادة إعلامية دون توفير شروط العمل، خاصة ما يتعلق بالتراخيص والعراقيل التي تواجه الإعلام المرئي، مبرزا أهمية توفير الأرضية القانونية لتحديد مهام جميع عناصرها.
