نجاحه مرتبط بتفعيل دور المنتخبين المحليين
أكد البروفيسور أحمد دخيسينة، أمس، أنّ مخطط عمل الحكومة يجمع بين الطموح والواقعية وجاء بالكثير من التفاصيل التي كان الجميع ينتظرها، مشيرا أنّه لن يحقق النجاعة المطلوبة دون تفعيله محليا.
أشار دخينيسة الذي نزلا ضيفا على «الشعب»، أنّ المخطط تضمّن تبسيطا لمختلف الهيئات ويعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين، بعدما كانت السياسات السابقة مبعثرة بين عدة هيئات ووزارات ونصوص، مضيفا أنّ تبسيط الهيئات من شأنه تفعيل دعم الاستثمار وتجميع الاختصاصات والكفاءات والأموال حتى لا تبقى مجرد هيئات للاستقبال والبيروقراطية.
وذكر أستاذ القانون العام أنّ المخطط طموح جدا ودقيق سواء من حيث السياسات والميكانيزمات الجديدة، مشيرا أنّه تضمن نصوصا معدلة تبدو واقعية ومفعلة، بحيث يحاول المخطط تطبيق التزامات مهمة جدا تضمّنت برنامج رئيس الجمهورية.
وأوضح دخينيسة أنّ واقعية المخطط تتمثل في الأرقام التي يحملها في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني منها على سبيل المثال ما احتواه في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا أنّ المخطط يعمل على تجسيد اللامركزية ويعطي صلاحيات للوالي ورئيس البلدية، معتبرا ذلك شرطا قويا وأساسيا لنجاحه وتجسيده.
وأبرز البروفيسور أنّ التركيز يجب أن يصبّ على تفعيل دور 1541 بلدية و58 ولاية لتنفيذ المخطط وجعلها أكثر نجاعة خاصة مع استحداث هيئات جديدة، معتبرا الحوكمة كيفية إيجاد السبل لتجسيد الشفافية في التسيير والذهاب نحو الرقمنة وكذا إشراك جميع الفاعلين، مؤكدا ضرورة الذهاب نحو التشاركية بين الدولة والجماعات الإقليمية وبين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين والمرافق العمومية سواء الصحية أو الجامعية.
وأضاف دخينيسة أنّه لابدّ من الدخول في منطق المسؤولية والشفافية والابتعاد عن المطلبية الزائدة والخطاب الديماغوجي والوعود المتذبذبة، قائلا: يجب أن نضع أنفسنا جميعا كحكومة وهيئات محلية ومرافق عمومية ومجتمع مدني في مستوى المسؤولية، بحيث نلتزم بالمسؤولية ولا نبقى في خطاب متطوّر أو جميل أو دعائي فقط، لابد أن نذهب إلى مسارات واقعية شفافة علمية والتزامات واقعية وخاصة على المستوى المركزي، الذي يجب أن يصبح من التسيير الاستراتيجي وأن يكون الجميع مسؤولا.
وأكد ضيف «الشعب» أن تطبيق القانون العضوي 18/15 الذي يعطي الإطار المالي، سيحدث دون شك ثورة، لهذا هناك حاجة ماسة إلى الكثير من البيذاغوجية والتكوين والتحسيس وخاصة إدماج الكفاءات الملتزمة، وليس الذين يستفيدون من الريع بدون مقابل.
واعتبر الخبير في القانون العام أنّ الانتخابات المحلية وقانون البلدية سيسمح بإعادة توزيع الصلاحيات والإمكانيات، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة ورفع مستوى المعيشة والاستثمارات.
