استقلالية القضاء أصبحت ترقى للمعاير الدولية

قال أستاذ القانون العام بروفيسور أحمد دخينيسة، أمس، بخصوص البنود الواردة في مخطط عمل الحكومة حول إصلاح العدالة، إنّ نشاط المحاكم والقضاة يتطلب أعلى المعايير المهنية وفي إطار السعي المستمر إلى تحقيق التوازن الصحيح، فإن استقلالية القضاء خطت خطوة كبيرة وأصبحت ترقى  للمعايير الدولية.
صرح البروفيسور دخينيسة، أنّ الدستور أطلق الورشات الكبرى وعلى الحكومة تعديل قوانين العضوية الكبرى خاصة ما جاء في مجال استقلالية القضاء، وهو المجلس الأعلى للقضاء الذي قال بثلثي القضاة يختارون من زملائهم في جميع المستويات، مؤكدا أن القرارات أرجعتنا إلى المعايير الدولية التي تضمن المسار المهني للموظفين الساميين.
 واستحسن «ضيف الشعب»، ما جاء في مخطط عمل الحكومة حول التكفل المادي بالقضاة، والذي يعني تحسين الظروف المهنية والاجتماعية التي تضمن الاستقرار، مبرزا أهمية النظر في الجانب الاجتماعي من أجل تحسين الأداء المهني، خاصة وأنّ المهنة النبيلة هي وظيفة عضوية حسب الدستور، والتشريع أول مرة نصّ على تحسين وضع القضاة.
وأكد أنّ الظروف الاجتماعية للقضاة تحسنت في السنوات الأخيرة، حيث أصبح هؤلاء يتلقون أجورا محترمة نظير المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرا بخصوص الراتب، أنه يخضع لشروط تتعلق بالخبرة والتجربة، إلا أنّ الموظف السامي بحاجة إلى عامل الاستقرار الذي يضمنه مخطط عمل الحكومة.
ويدخل القرار ضمن حقوق القاضي، خاصة فئة النساء التي أثبتت دورها في الميدان، إلا أنها تعاني مشكل التدوير أو التنقل الذي انعكس سلبا على حياتهم العائلية، مشيرا أن الأمر لا يجب أن يؤثر على الحياة الإنسانية للقاضي، أي يجب العمل وفق مبدأ التوافق لعدم التأثير على نشاطهم في المحاكم.
أيد الأستاذ قرار التنقل، أي عدم بقاء هذا الموظف السامي لمدة أطول في منصبه، لأنه ممثل الدولة يعمل بوثائق وقرارات، إلا أن الاستقرار من حقه، ومخطط عمل الحكومة أدرج الجانب الذي يدخل فيما يسمى مكافحة الفساد، إلا أنه يجب أن يوضع في إطار قانوني، لأن التعامل سابقا كان على أساس الأعراف في حركة تنقل القضاة رؤساء الدوائر، ولكن، اليوم، يخضع لمرجع قانوني.
وشدّد دخينيسة على ضرورة وضع أحكام وأطر قانونية تسمح بالطعن في الحركة إن مست الجانب الاجتماعي للقاضي، وهذا ليس رفض للحركة والتدوير، وإنما التغيير وفق ما يخدم القاضي اجتماعيا ولا يؤثر عليه مهنيا، أي يصبح لديه حق الطعن المقنن، ويصبح كحق من حقوقه لكن بشرط أن يضبط، أي الذهاب نحو التسيير العقلاني التوافقي بين المتطلبات الفعالية الإدارية.