يرى أستاذ القانون العامة أحمد دخينيسة أنّ مخطط عمل الحكومة يصب نحو المشاريع الكبرى المنتجة للثروة، وبعث مشاريع إعادة تصنيع في عدة مجالات وبالخصوص المؤسسات العمومية التي تعطلت سابقا، وعودة الاهتمام بقطاع المناجم مثل مشروع غار جبيلات لاستغلال وتحويل الفوسفات ومصانع البتروكيمياء.
أضاف ضيف «الشعب» أنّ المستوى الثاني الذي اهتم به برنامج الحكومة في شقه الاقتصادي، هو الاقتصاد الجزئي الذي يعنى بالمؤسسات الصغيرة والناشئة، بالإضافة إلى محاولة الإدماج المالي لكل ما هو خارج الإطار القانوني» السوق الموازية».
وأكد أنّ الاقتصاد الجزئي سيساهم في امتصاص البطالة واستعادة الكثير ممن توجهوا نحو الأسواق الموزاية، لذلك فبرنامج الحكومة يركز على التكنولوجيا المالية، التي ستنشأ مستويات «ميكرو اقتصادية»، من شأنها أن تحدث اندماجا، «نتطلع إلى امتصاص نسبة 40 بالمائة من التعاملات في السوق الموازي».
وأشار دخينيسة إلى أنّ الإدماج سيحقق نموا دائما ذو نوعية، فقد يحصل أن يكون عندنا نمو ولكنه على الهامش، لذا فمقاربة الحكومة حاولت إنشاء عشرات الحلول والهيئات على مستوى «ميكرو اقتصادي» مثل «ستارت آب»، وكل ما له علاقة بسوق المالية الصغرى.
ويرى ضيف «الشعب» أنّ هذه الحلول تسعى لإدماج المؤسسات الصغيرة والناشئة وتوسيع مجال الرقمنة، هذه الأخيرة تتميز ببعد تقني يسهم في عملية إدماج الكفاءات والأموال التي على الهامش، واعتبر محدثنا أن هذه تعتبر مَكمنا لنمو كان موجودا، بالإضافة إلى كل السياسات المرتبطة بإنشاء أقطاب صناعية وفلاحية.
وقال دخينيسة إنّ سياسة الحكومة في ميدان الفلاحة ترتكز على الريف، بإنشاء هيئة مالية تعنى بتمويل الريف، وهو نوع من إنضاج السياسات المدّرة للثروة، كالزراعة الصناعية والاستراتيجية في الجنوب، وأشار ضيف «الشعب» أن الاستثمار سيكون حرا، والفكرة الموجودة في نظرية النمو هي فكرة التجميع.
وتحضر الحكومة حسب دخينيسة لقانون يعنى بالابتكار، «الابتكار موجود في كل القطاعات لكنه بطريقة فوضوية، وهذا القانون يعطيها صبغة وتأطير قانوني، من أجل إدماج ضمن سياسات الحكومة».
