استحداث ديوان لتسيير المدارس ضرورة

طالب رئيس نقابة أساتذة التعليم المتوسط  «سنابام»، بن سعيد بن ميرة، بإعادة النظر في تسيير المؤسسات التربوية، خاصة ما تعلق بخدمات الإطعام و النقل و تسيير الموارد البشرية حيث أكد على تقديم نقابة «السنابام» لعدة اقتراحات تحمل رؤية جديدة لتسيير الملف الخدماتي للمدارس.
مقترح النقابة يتمثل، حسبما وضحه بن ميرة، في إسداء تسيير الخدمات المدرسية إلى ديوان يأتي على شاكلة الديوان الوطني للخدمات الجامعية كتجربة مرجعية نستند عليها في البناء التقني لملف المؤسسة التي ستتولى تسيير مدارس الأطوار الثلاث، الابتدائي، المتوسط والثانوي، تحول بموجبه صلاحيات تسيير المدارس الابتدائية إلى الوزارة الوصية على غرار المتوسطات والثانويات، حيث يسير هذا الأخير تحت إشراف قطاعات معينة يتم اختيارها على أساس الحاجة والعلاقة التي تربطها بالقطاع الوصي، في هذا الإطار، يرحب ضيف «الشعب» بقطاع الداخلية والصحة والتكوين المهني كشركاء يعملون كل في مجال تخصصه من أجل ضخ أيدي عاملة مؤهلة ومتخصصة وضمان ظروف أكثر ملائمة لأداء الرسالة التربوية.
 كما شدّد على استحداث جهاز رقابي على الديوان المسير للمدارس معتبرين في ذلك بتجربة الديوان الوطني للخدمات الجامعية التي يصفها الفاشلة بعد سلسلة الفضائح والتجاوزات التي عرفها هذا الأخير، خاصة فيما يتعلق الأمر بعقد صفقات كان لابد أن تخضع إلى التطبيق الحرفي والصارم لقانون الصفقات العمومية.
وأكد بن ميرة ضبط تسيير العامل البشري داخل المؤسسات التربوية، حيث قدم أمثلة عن العامل المهني الذي غالبا ما يجد نفسه مجبرا على القيام بمهن ليست من اختصاصه وهو ما سيتم ضبطه وتحديده من طرف الديوان الذي شكل مشروع دراسة تقنية تقدم بها أولياء التلاميذ، وكان موضوع جلسات  عديدة عقدت على مستوى البلديات والولاية.
طرح رئيس نقابة «السنابام»، لا يعارض في خطوطه العريضة المشروع الذي قدمته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من أجل المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء الذي يندرج في إطار تحسين ظروف تمدرس أطفالنا، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث قدمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للخدمات المدرسية هي الأولى من نوعها في الجزائر، تم عرضه على الحكومة وهو الآن على مستوى الأمانة العامة للحكومة حيث  شارك في بلورة وإثراء المشروع جميع القطاعات المعنية بملف التمدرس منها، قطاع التربية، التضامن الوطني، الفلاحة، قطاع الصحة باعتبار أن المؤسسة ستكون لها مهام فيما يخص الصحة المدرسية إلى جانب وزارة التجارة، النقل ووزارة الشباب والرياضة، كل في مجال تخصّصه.
 وقد جاءت فكرة المشروع بعد عمليات تحضيرية، حيث قام المركز الوطني للدراسات من أجل السكان والتنمية تحت وصاية وزارة الداخلية بإعداد دراسة ميدانية (استبيان) على مستوى 58 ولاية وكذا إنجاز دراسة جدوى حول إنشاء هذه المؤسسة، كما تناقش مع أولياء التلاميذ وكذا المنتخبين المحليين، حيث لاقت الفكرة استحسان وترحيب الجماعات المحلية التي تنتظر تجسيدها، لتباشر تفويض ملف الخدمات المدرسية لفائدة هذه المؤسسة.
 حيث حاولت وزارة الداخلية الاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال الشقيقة تونس، التي أنشات الديوان الوطني للخدمات المدرسية الذي يملك خبرة مهمة، منذ 20 سنة من التواجد، مر خلالها على عدة مراحل، أين عرفت هذه المؤسسة عدة إصلاحات تصبو كلها للوصول إلى أفضل النتائج.
ويبقى تحسين تسيير المنشآت والخدمات المدرسية للطور الابتدائي باعتباره يندرج ضمن صلاحيات البلديات التي تعرف عجزا في تغطية الطلبات بالنضر إلى ضعف إمكانياتها، هدفا موحدا بين السلطات العمومية ونقابات القطاع حيث سيوكل لهذه المؤسسة تسيير المدارس الابتدائية بما فيها التكفل بصيانة الهياكل المدرسية إلى جانب مهمة تسيير المطاعم المدرسية ( تحضير الوجبات، تجديد تجهيزات المطاعم، توظيف العمال.)
ومن شأن التسيير التشاركي للخدمات المدرسية سيسمح بالتخلص من التسيير البلدي وسيساهم في تحسين وتطوير أداء البنى التحتية المدرسية والانفتاح على باقي القطاعات للاستفادة من مختلف الأفكار والموارد المادية والبشرية، التي من شأنها أن تعود على الحقل التربوي والمدرسي بالفائدة.