ما تزال انعكاسات الإصلاحات التي عرفتها المدرسة الجزائرية، منذ بداية الألفينات تحصد نتائجها الأجيال المتعاقبة من تلاميذ وأساتذة فلم تصل لحد الآن للمدرسة النموذجية المنشودة بالرغم من كل ما عرفته من تغيير في البرامج والمناهج التربوية التي أثرت بشكل مباشر على المستوى الدراسي للتلميذ المعني الأول بعملية التعليم فضاعت مصلحته وسط التذبذب في اتخاذ القرارات..
أوضح الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس «الكنابست»، مسعود بوديبة، ضيف «الشعب»، أن المنظومة التعليمية وتحديدا ما تعلق البرنامج الدراسي من بين اهتمامات تنظيمه النقابي التي تستدعي ضرورة مراجعتها، تغييرها وتحيينها في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنهم يطالبون بذلك، منذ سنة 2012، عندما تم البدأ في تقييم التعليم الإلزامي، وكذلك الأمر في 2013 لدى تقييم التعليم الثانوي وللأسف تم إجهاض تقييم العملية.
يرى بوديبة أن عملية التغيير والإصلاح المنشود للمنظومة التربوية هي مسألة أكثر من ضرورة، لكن بشرط أن تكون متدرجة، قائلا: «نحن رفضنا التسرّع الذي حدث في 2003 حيث تم فرض التغيير في برامج ومناهج دون تكوين.
أكد المتحدث أن عملية الإصلاح يجب أن تكون بصفة متدرجة، بداية من السنة الأولى للابتدائي مرورا بالأطوار اللاحقة حتى لا نرهن مستقبل الأجيال، فالمنظومة الحالية والتغييرات التي حدثت منذ 2003، 2004، 2005، ثم في 2015 من خلال مشروع الجيل الثاني، قائلا: «إن هذه التغييرات هي من تسببت في المشاكل التي نعيشها في المجال التربوي التعليمي بسبب المناهج المفروضة على التلميذ دون اشراك خبراء وفاعلي الميدان».
وبحسب الناطق الرسمي لـ «الكنابست»، فإن التدرج في اصلاح المناهج الدراسية له فوائد بداية بجعل مسألة التقييم والمراجعة فعالة، كما تسمح بتحضير الأسرة التربية ماديا ومعنويا لإصلاح المنظومة بصفة شاملة ككل بهدوء وروية بعيدا عن التسرّع لتحقيق أريحية في الاستيعاب والتكوين.
وأوضح المتحدث أن مطلبهم اليوم هوالعودة إلى التقييم فوزارة التربية الوطنية في الصائفة الفارطة أرسلت مشروع تمهيدي للتقييم والتشخيص وتقديم المقترحات، كان من المفترض البدأ فيه خلال هذه السنة الدراسية، لكن للأسف الوضع الوبائي أجلت هذا العمل، مشيرا إلى أنه كنقابة مازالوا يطالبون به لأن هذه المسألة مهمة جدا، ولكن بإشراك كل الفاعلين والمتدخلين في الحقل التربوي والخبراء والقيام بدراسات ميدانية، لتتبع العملية بالتقويم، التحيين، المعالجة والإصلاح.
في المقابل، أشار بوديبة إلى أن مسألة التقييم والتشخيص يجب أن تنطلق بمعرفة ما كان لدينا وعلينا في كل المراحل التي مرت بها المدرسة الجزائرية، أي منذ سنة 1962 إلى يومنا هذا، بحيث يجب استغلال نقاط القوة والايجابيات وتفادي السلبيات المسجلة في المنظومات التربوية السابقة، مؤكدا أن الجزائر والقطاع لديه من الخبرات والإرادة ما يمّكنها من وضع منظومة جزائرية بهوية وطنية وبنظرة قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى تحافظ على ماضيها وتتطلع وتتكيف مع المستقبل بكل ثقة بعيدا عن الاهتزازات والتبعية.
وفيما يخص نظام الدوام الواحد، أوضح الناطق الرسمي لـ»الكنابست» أنه في سنة 2011 عندما كان الوزير بن بوزيد على رأس قطاع التربية قد تم مناقشة لنظام الدوام الواحد وتقديم مقترحات بهذا الخصوص كمشروع متكامل وعن كيفية التدريس وتوقيته، لكن هذا المشروع لم يجسد على أرض الواقع وتم – بحسب قوله - رفضه فوقيا، لأنه لا يخدم مصالح جهات معينة.
يرى المتحدث أن نظام الدوام الواحد له إيجابيات كثيرة، كما يحقق أريحية للتلميذ خاصة بالنسبة للقدرة على الاسترجاع، مشيرا إلى أن التدريس بالتفويج أيضا كشف عن إيجابيات كثيرة، خاصة وأن المخططات الاستثنائية جسّدت هذه الفكرة بصفة تناوبية، يدفعهم للتفكير في العمل به إذا ما توفرت إمكانيات تجسيده بعيدا عن الظروف الاستثنائية.
