اعتبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أن منظومة الضرائب في الجزائر من بين إحدى العوامل التي عرقلت تعميم نظام الدفع الإلكتروني في المحلات والمساحات التجارية.
انتقد الطاهر بولنوار، ثقل المنظومة الضريبية، التي لا تشجع – بحسبه – التجار على الاندماج. وأوضح قائلا: «النظام الضريبي الحالي أحد عوامل تعطيل مشروع تعميم الدفع الإلكتروني وإدماج الرقمنة في كافة المجالات التجارية».
وتحسبا لإدماج التجار في عملية الدفع الإلكتروني لاحقا، قال ضيف «الشعب»، إن جمعيته أبرمت اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تهدف الى مرافقة وتكوين التجار حول هذا النوع من التعاملات التجارية الرقمية الذي سنذهب له، لا محالة. وتابع قائلا: «نهدف من خلال هذه الاتفاقية الى تدريب التجار على التعامل مع نهائيات وبطاقات الدفع ومعرفة استعمالاتها تحسبا لتعميم هذا النظام في الجزائر لاحقا».
وتدعو الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الجهات الوصية الى ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية، من أجل تشجيع التجار على التعامل بالدفع الإلكتروني. وأوضح في هذا الصدد: «رفعنا لوزير المالية المالية انشغالات التجار بشأن هاجس الضرائب ووعدنا بأخذها بعين الاعتبار وإشراك الجمعية في صياغة تعديلات مستقبلا».
وأشار «ضيف الشعب»، إلى أنه لا يمكن للتجار دفع تلك المصاريف، إضافة الى الضريبة عن كل عملية تجارية، لذلك على الجهات الوصية التفكير في آليات تعديل المنظومة لتصبح أكثر استقطابا للتجار، وبالتالي تسهيل عملية تعميم الدفع الإلكتروني.
ورافع بولنوار لصالح التجار، مفيدا أن التاجر دائما ما يظهر على أنه الحلقة الرئيسية المتسبب في ارتفاع مادة من المواد، غير أن حقيقة الميدان – يضيف- معاكسة تماما، وواصل: «مثلا في الندرة وارتفاع الأسعار التي شهدت بعض المواد الغذائية لا يمكن للتاجر، الذي يملك محلا لا يتجاوز 20 مترا، أن يحتكر سلعا بالقناطير».
