الجزائر تعتمد التجربة الإسبانية لدعم السلامة المرورية
وسائل كثيرة لجأت إليها السلطات للحد من حوادث المرور، أو ما يعرف بـ»إرهاب الطرق»، الذي يخلف سنويا 4 آلاف قتيل. هي ليست مجرد أرقام، بل عبارة عن ضحايا، أرامل، أيتام، مآسي، آلام ومتابعات طبية، حيث أصبحت ظاهرة تنخر الاقتصاد الوطني وتكلف الدولة ميزانية ثقيلة.
أعلن رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق، أحمد نايت الحسين، من منتدى «الشعب»، عن تراجع عدد ضحايا حوادث المرور بفضل جائحة كورونا وتدابير الحجر الصحي المفروضة منذ قرابة السنة، موضحا أن هذا الانخفاض يندرج في إطار التراجع المسجل منذ سنوات، إلا أن سنة 2020 تعتبر الأحسن للسلامة المرورية بالمقارنة مع سنة 2019.
أوضح نايت حسين، أن حوادث المرور انخفضت منذ بداية جائحة كورونا، حيث تم تسجيل 2844 ضحية في 2020، وهي أقل حصيلة لإرهاب الطرق منذ عشر سنوات، مؤكدا في ذات السياق أن رفع الحجر الصحي في بعض الولايات لم يمنع من تسجيل تراجع في عدد الضحايا، خاصة في الشهرين الأولين من بداية السنة وقدر بـ23 بالمائة عدد الضحايا و1 بالمائة في عدد جرحى، وبالتالي فان التراجع المسجل لا ينحصر في الأزمة الصحية، وإنما لعوامل عديدة ساهمت في تراجع الحوادث.
وأكد المتحدث على صعيد آخر، أن إلحاق المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق بمندوبية السلامة المرورية، يندرج في إطار الإستراتجية التي وضعتها السلطات العمومية لمجابهة العنف المروري وتسهيل مهام تقييم النشاط، موضحا أن هذا الأخير كان يضم عدة هيئات، تتعلق بجانب التحسيس، التوعية والتربية المرورية، وكذا مركز وطني لرخص السياقة يُعنى بالتكوين والتعليم، وكذا المراقبة من طرف مصالح الأمن.
كانت المهام منقسمة سابقا - بحسب نايت حسين- لدرجة يصعب فيها تقييم النشاط على ضوء غياب جهة مسؤولة، مضيفا وعملا بالتوصيات العالمية في مجال التنظيم، لاسيما مخطط هيئة الأمم المتحدة الذي يدعو الدول الأعضاء إلى وضع الإدارة الرائدة، أو الإدارة المديرة للسلامة المرورية لتسهيل عملية تقييم النشاط، تم جمع مهام المركزين، إلى جانب مهام المراقبة وتسيير رخصة السياقة بالنقاط لمتابعة مستعملي الطريق.
في رده على سؤالنا حول اعتماد تجارب البلدان الأوربية في الحد من حوادث المرور، أفاد أن السلامة المرورية أصبحت هاجسا يؤرق السلطات ويقتضي البحث عن سبل جديدة أكثر فعالية لمجابهة الظاهرة، حيث تعتمد الجزائر على تجارب بعض البلدان التي حققت نجاحا في مجال السلامة المرورية، على غرار الإسبانية، من خلال مشروع توأمة لدعم السلامة المرورية في الجزائر وهذا بين المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق والمديرية العامة للطرق بإسبانيا.
وأضاف نايت حسين في ذات السياق، أن كل الاقتراحات التي أدرجت في إطار القانون 17.05، بنيت على التجربة الاسبانية، التي تعتبر ناجحة في مجال مكافحة ظاهرة العنف المروري، واستطاعت أن تحقق نتائج سريعة في خفض عدد الضحايا، لأنها ترتكز في الأساس على وضع إطار تنظيمي للسلامة المرورية.
وأشار في الختام، الى المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، التي أخذت على عاتقها مهام تكوين وإجراء امتحانات رخصة السياقة. هذه الصلاحية، كانت مخولة سابقا للمركز الوطني لرخص السياقة، تحت وصاية وزارة النقل، أصبحت اليوم تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مشيرا الى وجود عمل استباقي مع المدرسة العليا للإعلام الآلي لإجراء الامتحانات النظرية لنيل رخصة السياقة، وهو جانب مهم –يقول المتحدث - للقضاء على حوادث المرور التي يتحمل فيها المتحصلون الجدد على رخص السياقة جزءا كبيرا من المسؤولية.
