أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن كميات كبيرة من السيولة سيتم ضخها قبل شهر رمضان للتخفيف من حدة ظاهرة نقص السيولة.
صرح بن عبد الرحمان على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنه «بعد وضع الورقة النقدية من فئة 2000 دج حيز التداول، بحر الأسبوع المنصرم، سيتم، الأسبوع المقبل، ضخ كميات معتبرة من الأوراق النقدية، خاصة عشية رمضان للتخفيف من حدة هذه ظاهرة التي أضحت مقلقة».
وذكر في هذا الإطار، أنه تم وضع لجنة للحرص على ضمان توفر السيولة على مستوى البنوك ومكاتب البريد.
وأشاد بن عبد الرحمن بالقرار «المنقذ» لرئيس الجمهورية المتمثل في غلق الحسابات التجارية على مستوى مكاتب البريد (الحسابات البريدية الجارية).
ويتعلق الأمر بحل «جد منطقي»، سيكون له أثر إيجابي على وفرة السيولة على مستوى مكاتب البريد، التي تتوفر حاليا على 3400 شباك على المستوى الوطني، بحسب الوزير.
وعليه، فإن فتح الحسابات التجارية ببريد الجزائر لن يكون مسموحا، إلا في المناطق التي تنعدم فيها التغطية البنكية.
وتم التشديد على ضرورة القيام بإحصاء ضريبي للسكان، لا سيما تلك التي تنشط في القطاع غير الرسمي، بهدف تجسيد الإدماج الضريبي الذي يعتبر ضروريا من أجل تحقيق الإدماج المالي وإعادة بعث الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير، «إذا أردنا التوجه صوب الإنصاف والعدل الضريبي وتخفيف الضغط الضريبي، يجب توسعة الوعاء الضريبي بتشجيع الانتساب الطوعي لهذا النظام بالنسبة للأطراف التي تنشط في المجال غير الرسمي». كما أشار إلى أن إصلاح القانون الضريبي من شأنه طمأنة السكان.
وعلاوة على الصيرفة الإسلامية، أبرز بن عبد الرحمان أنه يتم مناقشة طرق أخرى لضمان الإدماج المالي، كما سيتم اتخاذ قرارات متعلقة بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة».
وفي تطرقه إلى قيمة الدينار الجزائري، ذكر أنها «تعكس قوة الاقتصاد الوطني»، مشددا على ضرورة تجسيد خطة إعادة بعث الاقتصاد وتدابير الانضباط المالي.
