قال أستاذ العلوم السياسية، عبد الرزاق صاغور، إنّ الأزمة التي تشهدها السوق الغذائية بالجزائر، لاسيما المرتبطة بالمواد الأكثر استهلاكا وتداولا في الحياة اليومية للمواطنين، «مفتعلة» من قبل أطراف تسعى إلى إنتاج ما يعرف بالإحباط السياسي في المجتمع، والهدف منه هو التأثير على السلوك الانتخابي، واصفا مفتعليه ببقايا الدولة العميقة التي تقاوم بناء الجزائر الجديدة.
أوضح صاغور، أمس الأحد، لدى نزوله ضيفا على «الشعب»، بأنّ «الانتخابات التشريعية المقبلة بإمكانها تحقيق قفزة في مشروع التغيير إذا توفّرت مجموعة من العوامل، لاسيما استرجاع ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة»، وإيمان الشباب بصدق في الفرصة المتاحة لخوض غمار التشريعيات المقبلة.
وأشار إلى أنّ مشروع الجزائر الجديدة يواجه معارضة من أطراف اتّهمها بافتعال أزمات في المجتمع، من بينها ارتفاع الأسعار وندرة مواد غذائية للتشويش على الموعد الانتخابي المقبل، مؤكّدا أنّ الازمات الغذائية في السوق اليوم «الزيت واللحوم البيضاء..»، مفتعلة وتدخل في جانب الإحباط السياسي، ففي علم السياسة وواقعها لا يوجد شيء عفوي يخلو من الخلفيات والتداعيات قبيل كل استحقاق انتخابي خاصة.
أضاف أستاذ العلوم السياسية، أنّه في هذا الظرف بالذات وعلى بعد أيام من شهر رمضان، يؤثّر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل محسوس، على واجبات المواطن تجاه بناء دولته، وبالتالي سيكون السلوك الانتخابي مستهدفا مّما كنّا نعتبره في السابق الدولة العميقة، التي تخدم الآن المعارضة للجزائر الجديدة، وتعمل دون هوادة لإفشال أي مشروع يهدف لإنجاح العملية السياسية.
وأكّد ضيف «الشعب»، أنّ الحكومة ستتغلّب على هذه الأزمة لما تملكه من حلول ومقوّمات لذلك، لذا من الواجب أن نعي جيدا أنه بالرغم من كل ما يقال حول اقتصادنا، إلاّ أنّنا من بين الدول التي لا تعاني من أي مديونية وهذا شيء إيجابي، إضافة إلى احتياطي الصرف الذي يقارب 50 مليار دولار، ومداخيل البترول التي بلغت 25 مليار دولار، ويلامس سعره الحالي 70 دولارا للبرميل، بالإضافة الى الجانب الزراعي والقفزة النوعية فيه، والتي تعكسها مداخيل الفلاحة خلال السنة المنصرمة، لذا ومن خلال كل هذا فالدولة قادرة على التغلب على أي هزات اجتماعية مرافقة لالتهاب أسعار المواد الغذائية.
وذكّر صاغور، أنّ القوى التي تمثّل الثّورة المضادّة تحاول استعمال سلاح الجوع وضرب جيب المواطن، فمن غير المعقول وبالنظر إلى كل ما سبق ذكره من موارد واحتياطي الصرف، يضاف إليها تقليص فاتورة الاستيراد، تنخفض العملة المحلية مقابل العملة الصعبة بنسبة 50 إلى 60 في المائة.
لذا هنالك بؤر للمقاومة تضرب في عمق المجتمع، للتأثير عليه في السلوك الانتخابي، والتحدي اليوم حول قدرة النظام على إقناع جزء من الحراك بالذهاب نحو الصناديق يوم الـ 12 جوان، ولو أن الانتخابات ستجرى وسيأخذ بنتائجها مهما كانت نسبة المشاركة، وسيشكل من خلالها برلمان، ليبقى التساؤل قائما حتى اللحظة حول الكلفة التي سيتكبّدها النظام بعد الانتخابات.
