صرحت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، أن قطاعها يدعم وبكل الوسائل، الشباب الحامل للمشاريع باعتباره أحد الأعمدة المعول عليها في التوجه الجديد للاقتصاد الوطني، الذي آن الأوان ليساير النمط الاقتصادي المعمول به في كل دول العالم وتغيير نمطه من مؤسسات كبرى، تشغل آلاف العمال إلى مؤسسات صغيرة ناشئة خلاقة للثروة ومناصب الشغل.
أكدت المسؤولة الأولى على قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أن استراتيجية القطاع لا تهدف إلى التوظيف، بقدر ما تهدف إلى غرس وإرساء روح المقاولاتية للشباب بمختلف آليات الدعم التي يحوزها القطاع، باعتبار أن نوعية التكوين والتعليم التي يوفرها قطاع التكوين والتعليم المهنيين تسمح للمتربصين بإنشاء مؤسساتهم المصغرة بصفة آنية وولوج عالم المقاولاتية بثقة كاملة في إمكاناتهم، خاصة المتكونين منهم في بعض التخصصات التقنية، التي يستفيد المتربص من خلالها من شهادة تقني أو تقني سامي وحامل شهادة التكوين المهني العليا، لما توفرها هذه الاختصاصات من كفاءة عالية وقدرة على التحكم في التقنيات موضوع الشهادة.
وتحدثت الوزيرة عن استحداث دار مرافقة بكل ولاية، ليصل عددها إلى 49 دار مرافقة، دورها الأساسي مرافقة الشباب إعلاميا وتوجيهيا، باعتبارها فضاء مفتوحا ونقطة تبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في الاقتصاد على اختلاف قطاعاتهم محليا وعلى مستوى الولايات.
من إيجابيات هذه الدور، تعميم منافعها التوجيهية لتمتد إلى كل الفئات الشبانية وليست حكرا فقط على الشباب المتربص بقطاع التكوين والتعليم المهنيين. وأضافت المتحدثة، أنها قد توجهت بخطاب للسيدات والسادة الولاة، بضرورة تشجيع المتعاملين الاقتصاديين ورؤساء المؤسسات على مستوى الولايات وكافة البلديات، على التقرب من دور المرافقة والاطلاع على مختلف التخصصات التي تطرحها الساحة الاقتصادية، ما يمكن هذه الدور من لعب دورها كفضاء تفاعلي فعال.
كما أكدت هيام بن فريحة، أن تمكن قطاعها من تسجيل نتائج مشرفة في ما يخص تحقيق الأهداف المسطرة ضمن الإستراتيجية الشاملة للدولة الجزائرية، فيما يخص احتواء وتأهيل فئة الشباب، راجع إلى انفتاح هذا الأخير على التجارب الدولية، حيث أولى أهمية بالغة للتعاون الدولي.
في هذا الإطار، تضيف الوزيرة أنها قد استقبلت بمقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين العديد من سفراء بلدان شقيقة وصديقة معتمدين بالجزائر، على غرار سفير الصين، سفيرة هولندا، سفير إيطاليا وسفير اليمن. إلى جانب اتفاقيات تعاون مع هيئات دولية ومنظمات أممية، حيث يعمل القطاع بشكل مكثف مع كل من منظمة «اليونيسف»، التي قدمت دعما للقطاع من خلال التجهيزات البيداغوجية لفائدة معاهد التكوين المهني وكذا منظمة اليونسكو التي تقدم دعمها الدائم للقطاع من خلال البرامج.
كما كشفت الوزيرة، عن لقاء مرتقب، في غضون الأسبوع المقبل، مع المفوضية الأوروبية بخصوص برنامج «آفاق» وهو برنامج خاص بالتكوين والتشغيل يخص قطاعات الشغل، التعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين.
وما تعتبره الوزيرة إضافة لرصيد القطاع من الخبرات، أنه يساهم في تكوين ما يزيد عن 600 متمدرس أجنبي من دول شقيقة وصديقة مجاورة، إلى جانب الاتصال بأساتذة مختصين بالمهجر للاستفادة مما يقدمونه من دراسات وإفادات علمية تدعم مسعى الوزارة في مجال التكوين والتعليم المهنيين.
في سياق متصل، كشفت الوزيرة عن صدور قرار، الأسبوع الفارط، يمتعلق باستحداث «صالون وطني دائم للابتكار»، يتم فيه عرض الابتكارات والنماذج المقدمة من طرف المتربصين.
وعن التحضيرات لهذا الصالون، تقول الوزيرة إنه قد تم تكوين لجنة متخصصة باشرت دراسة المشاريع المقدمة منذ سبتمبر الماضي، تجتمع أسبوعيا من اجل استغلال وأخذ أهم النماذج التي ستكون حاضرة في هذا الصالون الذي سيجمع مختلف ممثلي المؤسسات الاقتصادية.
للإشارة، توضح الوزيرة، أن فكرة مشروع الصالون الوطني للابتكار جاءت بطلب من الوزير الأول، بإيلاء أهمية ودعم أكبر للمعرض الذي نظم على هامش افتتاح الدورة التكوينية في 20 ديسمبر الماضي بولاية المدية، أين تم عرض نماذج ومشاريع تساهم في الصناعات التحويلية من إبداع وابتكار أساتذة ومختصين في القطاع ومتربصين.
