أكدت المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أن بناء مؤسسات شرعية وقوية يحتاج مزيدا من الوقت ولا يمكن أن يتحقق في مدة قصيرة، موضحة أن المطالب الشعبية للحراكيين يجب أن تبنى على أساس قانوني وسياسي، بما يخدم مصلحة البلاد وليس بخلق الفوضى وزعزعة استقرار الجزائر.
أضافت المختصة في القانون الدستوري، خلال حلولها ضيفة بجريدة «الشعب»، أن الوقت المؤسساتي لا يسمح بإجراء التغيير الجذري دون الاستناد إلى طرح واقعي وإطار قانوني، مشيرة إلى أن تلبية جميع المطالب التي ينادي بها الحراكيون في الشارع بصفة استعجالية وفورية، أمر غير منطقي ويعد مطلبا تعجيزيا لا يمكن تحقيقه على الأمد القريب.
وقالت بن عبو، إن التغيير الحقيقي لا يرتبط بالأشخاص وإنما يبنى بتغيير مؤسساتي لا يمكن تجسيده في ظرف وجيز ويجب أن تكون المطالب - على حد تعبيرها - منطقية ومدروسة، تتوافق مع ما ينص عليه القانون إذا أراد الشعب بناء دولة قانون وجمهورية جديدة.
وترى أن قانون الانتخابات الجديد يجسد الإرادة الشعبية ومطالب الحراك، من خلال ما تضمنه من أحكام انتقالية، سواء ما تعلق بإلغاء العتبة أو نظام التوقيعات أو تخفيف المناصفة، داعية المواطنين الذين ما يزالون يخرجون إلى الشارع للمطالبة بالتغيير، إلى الجلوس لطاولة الحوار ومناقشة المحاور الهامة والقضايا الراهنة ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل العالقة في إطار قانوني، خاصة وأن العمل السياسي أخذ وعطاء إلى غاية تحقيق الأهداف المنشودة.
وأضافت الخبيرة القانونية، أن غياب ثقافة الديمقراطية صعب تجسيدها في الواقع، خاصة على الصعيد السياسي، كونها تتطلب وجود ديمقراطيين يعملون على غرس مبادئها وسط أفراد المجتمع الجزائري، موضحة أنه لا يمكن أن تنشأ من الفوضى والدمار ولكن في إطار قانوني واحترام الحريات لتفادي الفراغ الدستوري والمشاكل التي تعرقل المسار الديمقراطي.
