الحل المؤسساتي يضع حدّا لشبهة الفساد والتزوير

 الحراك أدّى وظيفة تاريخية انتهت..ولا يمكن احتكاره

 عبقرية القانون في تسيير الحياة العامة بمنطق المؤسسات 

تتجه الجزائر نحو البناء المؤسساتي متخلية بصفة نهائية عن منطق العصب، بالذهاب إلى تشريعيات مسبقة، بعد قرار الرئيس تبون بحلّ المجلس الشعبي الوطني حسب ما يراه الدكتور أحمد دخينيسة أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر 1، الذي أكد خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، أن البلاد تعيش لحظات حاسمة وقوية، وهي في مواجهة تحديات داخلية وخارجية كبيرة.

قال الدكتور دخينيسة إنّ هذه اللحظات الحاسمة والقوية التي نعيشها حاليا، يؤكدها خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أعلن خلاله عن سلسلة من القرارات، ووضع مجموعة من الإجراءات، بل أسّس ديناميكية جديدة، ويهدف إلى تسريع هذه الأخيرة، أهمها حل الغرفة السفلى، وقد وضع كل ذلك ـ حسبه ـ فيما سماه «ضيف الجريدة» بالحل المؤسساتي.
وأوضح أنّ الديناميكية الجديدة يجسدها حل المجلس الشعبي الوطني في مدة قصيرة، والذهاب إلى تشريعيات مسبقة لانبثاق مؤسسات جديدة شرعية، مشيرا إلى أنّ خطاب الرئيس بالرغم من أنه استغرق مدّة زمنية قصيرة، لكن كان فيه الكثير من الكثافة، إذ تحدّث عن المحكمة الدستورية التي سيتم تنصيبها، قريبا، والتي تعدّ من المؤسسات الأساسية – في نظره -، لأنّها ستقوم بدور أساسي في ضبط الحركية الجديدة.
ويؤكد المتخصّص في الشأن القانوني أنّ الحل المؤسساتي يضع حدّا لشبهة الفساد والتزوير، مشيرا إلى أن البعض يتخفى وراء هذه الأخيرة لإخفاء ضعفه، لأن الشعب الجزائري سيقرر وسينتج مؤسسات تعكسه مهما كانت التيارات، مفيدا أن المسألة تتعلق بـ»النظافة والكفاءة «، وخلص إلى القول «لا بدّ أن لا تشوب هذه الانتخابات أية شائبة مهما كانت النتائج، لأننا أصبحنا في مستنقع الكلام الذي تروّجه الفضاءات الافتراضية، التي لا ترتبط في بعض الأحيان بالواقع الحقيقي، ولا بمتطلبات المجتمع الحقيقية».
ويضيف موضحا أنّ الجزائر كانت تعيش السنوات الأخيرة بـ»منطق حكم الأشخاص، والعصب والعلاقات الشخصية، وقد خرجت منه إلى المنطق المؤسساتي»، مبرزا أن القانون «يعطينا عبقرية عظيمة عن كيفية تسيير الحياة العامة بمنطق المؤسسات «، من خلال حل البرلمان الذي يعد حلا مؤسساتيا لا يرتبط بالأشخاص، ليس انتقاما من أيّ أحد، وإنّما ردّا على الذين يريدون «المرحلة الانتقالية» أو الخروج عن المؤسسات، ذلك أن البعض لا يريد العودة إلى الواقع.
كما اعتبر «الضيف»  أنّ الذهاب إلى انتخابات تشريعية هو في الحقيقة الذهاب إلى المجتمع، لأنّه حان الوقت أن يقرر هذا الأخير مصيره، بعيدا عن الاستعراضات الإعلامية، وهنا ذكر بأنّ الرئيس تحدّث عن حلّ مؤسساتي في إطار الدستور، بنصوص ومؤسسات وليس مجرد تغيير أشخاص بأشخاص، قال إنّ المجتمع من خلال هذه المؤسسات سيضبط نفسه.
تفعيل الفواعل» للبناء المؤسساتي  
 وتحدّث الأستاذ دخينيسة في سياق النقاش عن الحراك، الذي اعتبر أنه أدى وظيفته التاريخية، «انتهت» ولا يمكن أن يحتكر، وأفرز تداعيات أدّت إلى إسقاط نظام فاسد عرّض الجزائريين للخطر، وقال في هذا الصدد  «لولا انسجام المجتمع والتحلي بالكثير من الوطنية، لذهبنا إلى متاهات خطيرة»، مؤكدا أنّ الجزائر عبر كل المراحل والأحداث التي مرت بها، كانت تنقذ نفسها بنفسها، وبنت مستقبلها من الداخل وليس بإملاءات خارجية، مشيرا إلى أنّ الجزائر باشرت إصلاحاتها (قبل أن تتعطل) في الثمانينات قبل أوروبا الشرقية.
 ويرافق البناء المؤسساتي ـ يضيف – تفعيل كل الفواعل بما فيها المجتمع المدني، للذهاب بقوى جديدة تعطي «عضلات للدولة الجزائرية «، لأن هناك «مؤسسات تكلّست وكفاءات تهمّشت»، وبالتالي» نحن حاليا في بداية المرحلة، التي تستدعي وضع الشروط الموضوعية «، هيئة جديدة بحكومة جديدة، بما يستدعي كذلك ديمقراطية تشاركية، ويعوّل كثيرا على فئة الشباب كقوة فكرية وعاطفية ومبدعة، كونها «مكمن ضخم قد يدفع الجزائر إلى الاستحقاقات الصعبة».