ما يزال العقد المبرم بين المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ يطرح لحدّ الآن تساؤلا كبيرا، ويؤرق الجمعية الوطنية للمدارس الخاصة، التي اعتبرت أنّه تضمّن شروطا تعجيزية، غير قابلة للتطبيق حسب ما صرح به رئيسها سليم آيت عامر لدى نزوله ضيفا على « الشعب «.
ذكر آيت عامر أنّ منشور بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التجارة، فرض بموجبه على المدارس الخاصة، بداية من الموسم الدراسي الحالي نموذج عقد، يربط بين الأولياء وبين المدارس الخاصة مع إلزامية تطبيقه، فهناك من اعتبره عقوبة، والبعض يجد أنه لا يخدم الطرفين ( الأولياء والمدارس الخاصة).
أرجع المتحدث حالة التشنّج بين المدارس الخاصة والأولياء إلى الوضع الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، فكلا الطرفين تضررا بدرجات متفاوتة، وكان لا بدّ من تدخل السلطات المعنية لتنصف الطرفين. وتدخلت وزارة التربية الوطنية ووزارة التجارة لإيجاد حل لسوء التفاهم والحساسيات التي كانت، وتمّ إصدار المنشور الملزم تطبيقه من قبل المدارس، مشيرا إلى أنّ 40 مدرسة خضعت للتفتيش، تبعا للشكاوى التي تقدّم بها الأولياء عن تجاوزات وإخلال بالالتزامات.
حاول آيت عامر أن يجد مبررا لما أقدمت عليه بعض المدارس الخاصة، والتي اعتبرها حالات استثنائية، فيما يخص عدم تعويض ما دفعه أولياء المتمدرسين بها من أموال لفصول السنة الدراسية ككل، بالإضافة إلى القيمة التي تدفع للتأمينات، قال إنّ الأشهر التي توقفت فيها عن العمل كان بسبب جائحة كورونا وهذا خارج عن إرادتها، وكان ذلك بداية من 12 مارس 2020.
هذا التوقف عن العمل كبد المدارس الخاصة خسائر، حيث وجدت نفسها في وضع مالي صعب، لديها مقرات تدفع أجور كرائها وعمال تدفع رواتبهم، واشتراكاتهم لدى الضمان الاجتماعي، وأضاف أنّ في هكذا وضع جعل كل واحدة تسعى لإيجاد حلول بأقل أضرار ممكنة.
اعتبر المتحدث أنّ هذا العقد، لا يخدم الطرفين، لأنه توجه بشكل كبير إلى معالجة المشكل التجاري على حساب الجانب البيداغوجي، حيث تضمّن تأكيدا على الرقمنة لتسجيل التلاميذ، غير أنّ هذه الأخيرة يفرضها القانون، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتجاهل أو يتجاوز ذلك ـ على حدّ تعبيره ـ.
من بين الشروط التعجيزية التي تضمّنها هذا العقد، ذكر آيت عامر التأمين كضمان في حالة ظهور جائحة كفيروس كورونا، غير أنّ المدارس الخاصة عندما توجهت إلى شركات التأمين، لم تجد منتوجا تأمينيا يخصّ هذا النوع من الكوارث، أي الناجمة عن أوبئة.
كما تأسف المتحدث لعدم إشراك الجمعية في صياغة العقد باعتبار المدارس الخاصة طرفا أساسيا، لأنه يربط بينها وبين أولياء التلاميذ، وقال أنه كان بالإمكان أن تقدم الجمعية أو أي مؤسسة تربوية اقتراحات لفائدة التلاميذ وأوليائهم وكذا لحماية المدرسة الخاصة.
أوضح، في هذا الصدد، أنّ ما تقدّمه المدارس الخاصة من خدمات ليس عملية تجارية بحتة، وليست في ذات الوقت، مهنة بيداغوجية بحتة «ما دام هناك أموال تدفع مقابل الخدمات التي تقدّمها «، مشيرا إلى أنها لا تتلقى دعما ماليا من قبل الدولة.
ولم يغفل المتحدث الدور الذي تقوم به السلطات العمومية لمرافقة المدارس الخاصة، لكنّ المشكل الوحيد الذي تواجهه هذه الأخيرة غياب الحوار مع الجهات الوصية، مشيرا إلى أنّ هناك أولياء استغلوا الظرف الصحي، حتى لا يدفعوا مستحقاتهم للمدارس، كما أعطى لهم قوّة قانونية لمتابعة المدرسة قضائيا في تجاوزات ذات طابع تجاري.
