أعطى، سعيد مقدم، الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، مؤشّرات عن احتمالية زوال حلم الإتحاد المغاربي كهيكل قائم بحدّ ذاته منذ سنة 1989، وتعويضه «بتكتل جديد» يساير التطورات الداخلية والخارجية لبلدان المنطقة، بعدما أكد أنّ «تحقيق حلم اتحاد المغرب العربي بعيد المنال»، في نفس الوقت دعا مقدم «انتداب فريق عمل من خبراء الدول المغاربية لإعداد دراسة ومقترحات جديدة لتصوّر تكتل مغاربي».
دعا سعيد مقدم إلى «انتداب فريق عمل من خبراء الدول المغاربية لإعداد دراسة ومقترحات جديدة حول تكتل مغاربي، يقوم على مقاربة اقتصادية تجارية مالية اجتماعية وبيئية لمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية.
وأوعز المسؤول ذاته الأمر إلى «التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة المغاربية، والتي تحتاج إلى إعادة الدفء لهذه العلاقات واستدراك الفرص الضائعة على المنطقة والارتقاء بها، إلى قوّة اقتصادية سياسية كبيرة واعدة بما تتوفر عليه من مقومات كفيلة بتحقيق أسباب الرفاهية والازدهار اعتبارا لموقعها الجيوـسياسي الإستراتيجي، وامتدادا لإفريقيا، موضّحا أنّ «الدول المغاربية تشكّل 19 بالمائة من مساحة القارة السّوداء، و42 بالمائة من العالم العربي، ضف إلى أنها تتوفر على نسيج اقتصادي متنوّع».
كما شدّد على أنّ «التّكتلات الإقليمية من منظور العلاقات الدّولية، هي مقتضى من مقتضيات العمل متعدّد الأطراف، وأنّ العصر هو عصر التّكتل واندماج المناطق الجيوـسياسية، حماية لمصالحها وتطويرا لمواردها بما يعود بالرفاهية لشعوبها».
عوائق قانونية
ما يؤكّد طرح الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي المتعلق بالبحث عن تكتل مغاربي جديد، ما ذكره بخصوص عوائق مؤسّساتية للإتحاد الحالي تحول دون تمكينها من عملها كاملا»، حيث ذكر في المقام الأول «المعاهدة التأسيسية للاتحاد، والتي تنص في مادتها السادسة، على أنّ مجلس رئاسة الإتحاد هو الذي يتمتع بسلطة القرار وحده فقط، أي أن كل عضو من الأعضاء الخمس يتمتّع بحقّ «الفيتو»، بمعنى أنه لا يمكن تمرير أي مشروع في حال عدم موافقة أو معارضة أي عضو من الأعضاء، ما يؤثّر على بناء المشروع في حدّ ذاته».
وأضاف أنّ هذه الآلية المخولة باتخاذ القرار لم تجتمع منذ قمة تونس سنة 1994 إلى يومنا هذا، فكيف لها ان تبت في مختلف المشاريع، والتي لا تزال عالقة أيضا؟ فهذه المشاريع لم تعد محيّنة، وينبغي أن تترك وتهجر لعمل جاد آخر».
وأضاف مقدم أنّ المادة 5 من المعاهدة التأسيسية، تنص صراحة على أن القمة المغاربية يجب ان تنعقد مرّة واحدة على الأقل في دورة عادية وفي دورات استثنائية، كلما اقتضى الأمر كذلك، حيث لم تطبق ولم يحدث الأمر منذ سنوات».
أكثر من ذلك - يضيف «ضيف منتدى الشعب « - أنّ المادة 7 تنص على أنه في حال دعت الضرورة يمكن أن نستدعي آلية أخرى وهي مجلس الوزراء ورؤساء الحكومات أو من يمثّلهم للاجتماع، حيث أنّ هذه الآلية لم تفعّل منذ سنة 1989 الى يومنا هذا، الذي يشتغل أكثر هو مجلس وزراء الخارجية والمجالس الوزارية الأخرى تجتمع دوريا، حيث تحتوي على خمس لجان قطاعية، التنمية الفلاحية، الزراعية والاقتصاد وغيرها التي تجتمع ومجلس شورى اتحاد المغرب العربي والهيئة القضائية يجتمعان أيضا.
نقطة أخرى تضاف إلى عوائق مؤسساتية لأجهزة الإتحاد المغاربي - في منظور مقدم - هي أن «المعاهدة تنص أيضا عندما تشكّل الحكومات في البلدان المغاربية يجب تعيين عضو في الحكومة يكلّف بمتابعة عمل اتحاد المغرب العربي، برتبة وزير أو كاتب دولة في السنوات الأخيرة غابت أيضا تُضاف إلى أمور أخرى أيضا».
