أكد الأستاذ الجامعي المتخصص في الشأن المالي، حميدوش أمحمد، أن الجزائر لم تقم منذ الاستقلال بإحصاء دقيق وشامل للأسر المعوزة، فهذه الأخيرة درجات تختلف من أسرة لأخرى بحسب الحاجة والزمن، لذلك فهي تتطلب برنامجا خاصا بكل فئة، لكن الإشكالية التي بقيت مطروحة حتى اليوم هي الغموض الذي يكتنف طريقة عمل الجهة المخولة بالقيام بهذا الإحصاء والآليات الدقيقة التي تسمح بمعرفة العدد الحقيقي للفئة المعوزة بالجزائر، وهنا يتساءل حميدوش عن الدور الذي تقوم به المساعدة الاجتماعية في تحديد نسبة العوز لكل أسرة.
أوضح حميدوش أمحمد، أنه من الضروري ترقية آليات إحصاء الأسر المعوزة من خلال المساعدين الاجتماعيين المؤهلين للقيام بالإحصاء بطريقة صحيحة، ودعا ضيف «الشعب» إلى عزل الخلية الاجتماعية وموظفيها المتواجدة بالبلديات عن أي انتماء للمصالح المحلية حتى لا يتواصل استغلالها لطموحات سياسية محلية كلما اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
أضاف البروفيسور حميدوش، أن دور المساعدة الاجتماعية سيكون في تحديد حاجيات كل أسرة كالكراء أو ما شابه ذلك لتكون المرافقة طيلة العام عن طريق آليات دعم هذه الأسر، لذا يجب الخروج من سياسة توزيع الحاجيات المناسباتية كمنحة رمضان والدخول الاجتماعي.
كما انتقد حميدوش سياسة التعامل مع المنحة المدرسية في الوظيف العمومي، مؤكدا أنها أضرت كثيرا بقدرات الأسر التي تتكفل بمصاريف التمدرس لأبنائها حتى فوق 21سنة، وهي السن الذي تتوقف فيها منحة التمدرس، مؤكدا ضرورة تغيير نمط تقديمها إلى شكل علاوة عائلية تمنح عبر صندوق الضمان الاجتماعي.
من جهته، دعا رئيس جمعية الأمل لحماية المستهلك حسان منور، التجار لتقليص هامش الربح، خلال شهر رمضان، مشددا على ضرورة الدعاية لتخفيض الأسعار حتى تلقي بظلالها على السوق في أيام رمضان.
فيما يخص منحة رمضان، أكد ضيف «الشعب» أن طريقة تسليمها تمس كثيرا بكرامة الجزائري في بعض البلديات، ناهيك عن توظيفها في حملات انتخابية مسبقة خاصة، ونحن مقبلون على استحقاقات محلية في الأسابيع المقبلة.
كما أوضح حسان منور أن الرقمنة هي أفضل سبيل لتجنب كل التلاعبات، التي تحدث خلال هذه العمليات التضامنية، داعيا لتخصيص أكبر قدر من الموظفين في البلديات للجانب التقني والإحصاء والخليات الاجتماعية.
جدول يوضح توزيع الأجرة الشهرية للأسرة الجزائرية بحسب المواد المستهلكة مقارنة بين سنة 2011 و سنة 2021
