أكد أستاذ القانون الدستوري رشيد لوراري، أن تجسيد مبدأ التداول على السلطة لا يتحقق إلا بوضع مجموعة من الآليات و«الميكانيزمات” الدستورية والقانونية المحددة في جميع الأنظمة الديمقراطية، قائلا إن الانتخاب يعد الآلية الأبرز التي من شأنها أن تساهم في ترجمة مساعي التداول على السلطة.
أكد لوراري، لدى استضافته من “الشعب ويكاند”، رفقة أمين الاتحاد الوطني للدكاترة والباحثين الجزائريين الأستاذ أحمد وادي، أن الإجراءات الجديدة التي تضمنتها مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات، ستسمح بفرز الأحزاب التي لها قاعدة وتمثل المواطن، من التشكيلات السياسية التي لا تحمل إلا الاسم، متوقعا تنظيم الساحة السياسية وتخليصها من الطفيليين وصائدي الفرص واختيار الأجدر بالمسؤولية والحكم.
برأي أستاذ القانون الدستوري، فإن الانتخابات هي الوسيلة الدستورية والقانونية الوحيدة لترسيخ وتجسيد الديمقراطية وكذا الوصول إلى الحكم بخلاف كل الطرق الأخرى، سواء ما تعلق بالثورات أو الاحتجاجات أو الانقلابات.
قانون الانتخابات وحده غير كاف للحد من التزوير
فيما يخص قضايا التزوير في الانتخابات يرى أستاذ القانون الدستوري، أن قانون الانتخابات وحده غير كاف لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة والتي تكررت في الكثير من الاستحقاقات السابقة، موضحا أن الحد منها يتطلب إيجاد آليات والحرص على تطبيقها تطبيقا سليما لضمان انتخابات شفافة تعبر عن الإرادة الشعبية وتضع حدا للممارسات التي كانت تحدث سابقا.
ولفت ضيفنا، إلى أن وضع آليات فعالة سيسمح بالحد من قضايا التزوير بدرجة كبيرة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى أهمية استمرار الإدارة في أداء دورها الرقابي على الممارسات غير القانونية وتكون طرفا أساسيا في مرافقة العملية الانتخابية، ولا يقتصر الأمر فقط على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
قوائم الأحزاب ستكون أكثر تنظيما من قوائم الأحرار
توقع الأمين العام للاتحاد الوطني للدكاترة والباحثين الجزائريين والأستاذ في العلوم السياسية أحمد وادي، أن يواجه المترشحون الأحرار العديد من الصعوبات بسبب محتوى مسودة قانون الانتخابات التي لا تخدمهم، خاصة ما تعلق بفرض المناصفة في قوائم المرشحين بين النساء والرجال وكذا ثلث المرشحين من الشباب، مشيرا الى أن قائمة الأحزاب السياسية ستكون منظمة أكثر من قوائم المترشحين الأحرار.
وأضاف، أن الإجراءات التي جاء بها قانون الانتخابات، ستساعد على التداول السلمي على السلطة والقضاء على الاحتكار على الحكم والسلطة من خلال تجسيد مبدإ التداول، مشيرا إلى أن تجسيده يتم من خلال نظام القائمة المفتوحة الذي سيجعل الانتخاب اختياريا ولا يقتصر فقط على متصدر القائمة الذي كان في وقت سابق يحظى بالأولوية في الفوز.
حظر خطاب الكراهية سيقضي على التمييز والجهوية
يرى أستاذ العلوم السياسية، أن حظر خطاب الكراهية سيسمح بالحد من مظاهر التمييز العنصري والجهوية بين المترشحين، مبرزا أهمية القانون الجديد في محاربة بعض المظاهر التي كانت سائدة أكثر في بعض المناطق بين العروش، قائلا إن تجسيد هذا الشرط في غاية الأهمية للتركيز على البرامج الانتخابية والأفكار ويعد أمرا إيجابيا وكفيلا بالقضاء على الأساليب القديمة، منها احتكار العمل السياسي والقضاء على شبكة الانتخاب التي تضمن للمترشحين “كوطة” معينة من الأصوات.
كما دعا السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات والهيئات المعنية، إلى الشروع في توعية المواطن بأهمية الانتخاب بغرض استرجاع الثقة بين الحاكم والمحكوم، مذكرا أنها قضايا يجب أن يعاد طرحها من جديد ودراستها لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات التي شهدت تراجعا كبيرا في الاستحقاقات الوطنية لتجسيد تمثيل حقيقي للمواطن وفئات واسعة من شرائح المجتمع.
وأشار إلى أهمية إطلاع المواطنين على امتيازات قانون الانتخابات الجديد، لأنها ستأتي بإضافة ستضمن لهم اختيار الشخص الأنسب لتولي السلطة والذي سيكون قادرا على تحمل المسؤولية وتجسيد انشغالاتهم وطموحاتهم على أرض الواقع من خلال اختيار الشخص الأنسب.
حان الوقت لإجراء تقييم مباشر
اقترح الأمين العام للاتحاد الوطني للدكاترة والباحثين الجزائريين، تطبيق الرقابة على المنتخبين من خلال وضع حدّ للمنتخب الذي ينحرف عن برنامجه وطموحات وتطلعات الفئات الشعبية مع استغلال التكنولوجيا الحديثة، مبرزا أهمية تخصيص وزارة الداخلية والجماعات المحلية فضاء للشباب والمواطنين للتعبير عن آرائهم وإيصال صوتهم والإبلاغ عن الأحياء المهملة من اجل إيجاد حلول وتحقيق استجابة للانشغالات المطروحة.
وقال إنه حان الوقت لمراقبة السياسات المنتهجة المحلية والوطنية وإجراء تقييم مباشر في التسيير وإنشاء رؤية لمراقبة المنتخبين عن بعد ومحاسبة المنتخبين في التسيير للقضاء على الركود على مستوى البلديات والمصالح الطاغية والبرامج الغائبة وفتح المجال أمام الشباب وبين القيادة السياسية للبلاد وبين المواطن، مثمنا مضمون مسودة قانون الانتخابات الجديد والذي يأمل أن يخدم المصلحة العامة.
