نسبة التضخم الداخلي بلغت 4,5%
ستشهد كل المواد المستوردة تقريبا، زيادة في الأسعار، بحسب ما أكده الخبير في الاقتصاد محفوظ كاوبي، لأن الإنتاج العالمي في المواد الغذائية شهد تقلصا من جهة بنسبة 3 إلى 4٪، ما سينعكس على ميزانيات الأُسر، وهذا ما يتطلب تنظيم وضبط السوق بصفة استعجالية، بالإضافة إلى إعادة النظر في مسألة الدعم التي تمتص ما قيمته 1800 مليار دج.
أوضح كاوبي، حول إشكالية ارتفاع الأسعار، التي تتأثر بقانون العرض والطلب والمضاربة على مستوى الأسواق العالمية ونسبة التضخم الداخلي التي قدرت بـ4,5٪ في قانون المالية 2021، ولهذا تأثيره الكبير على الطبقات الهشة من المجتمع، والتي حاولت الدولة إصلاح الوضع من خلال التمسك بالدعم الاجتماعي ورفعه بنسبة 4٪، والتي يتوقع أنها ستستمر خلال 2021 و2022، وهذا ما يجعله يجزم أن القدرة الشرائية لن تعرف تحسنا، إلا إذا تحسن الإنتاج. كما ربط ارتفاع الأسعار بالأزمة الصحية التي خلفها فيروس كورونا المستجد.
الخبير الاقتصادي وفي تحليله مسألة ارتفاع الأسعار، اعتبر أنه من الناحية النظرية المعادلة الاقتصادية «بسيطة» وهي مبنية على العرض، الطلب والسعر، وهذه الأمور مرتبطة ببعضها بعضا، كلما كان فيها عرض أكثر تنخفض الأسعار، وكلما كان المدخول أكثر وانخفض العرض كلما زادت هذه الأخيرة، هذا الذي تعرفه الأسواق الحرة التي يكون فيها العرض والطلب العنصرين المحددين للأسعار.
في الجزائر نتحدث عن سوقين سوق حر كسوق الخضر والفواكه، حيث العرض والطلب هما المحددان الأساسيان للأسعار، غير أنه بالرغم من أزمة كورونا وما خلفته من تداعيات على الاقتصاد، إلا أن معدل الأسعار السنوي للعام المنصرم لم يتأثر وكانت في متناول المواطن، والسوق الثاني فيه الأسعار محددة، لأن عملية ضبط الأسعار ليست بالنجاعة اللازمة فيما يخص الحليب، البقول والزيت وكل المنتوجات المدعمة.
منطق القرصنة الاقتصادية
قال الخبير، إن الاستقرار في الأسعار مرتبط بصفة مباشرة بالوسائل التي تعمل بها المؤسسات، من أجل ضبط مجال التسويق. وعندما تكون الوسائل غير ناجعة يتولد عنها وضعيات احتكارية، إما يقوم التجار بتموين السوق بصفة احتكارية، أو عن طريق تحالف تجار والمؤسسات التي تقوم بعملية الضبط، ما أدى إلى الفضائح التي عرفتها السنة الماضية من وضعية قرصنة ما بين مافيا في مجال التجارة ومسؤولين في الإدارة.
هذا التحالف يؤدي -بحسب كاوبي- إلى «اضمحلال قدرة الدولة واهتزاز صورتها» وهو ما عاشته الجزائر في سنوات سابقة، ليمر إلى الحديث بعدها عن مسألة الدعم، وعن محاولة «تحويله والسطو عليه لغير مستحقيه» سواء في مجال السكن، الصحة أو المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار القمح والحليب...
وخلص كاوبي إلى أن الوضع في الجزائر له خصوصياته، والأمر يتعلق – بحسبه- بكيفية تنظيم الأسواق، التي لها علاقة مباشرة بارتفاع الأسعار، كما يرى ضرورة إعادة النظر في مسألة الدعم بصفة تخلق التوازن وتجعله يذهب إلى مستحقيه أساسا، مشيرا إلى أن تذبذب الأسعار خرج من المنطق الاقتصادي، ودخل منطق «القرصنة «المبني على العصب بعيدا عن الموضوعية، وهذا ما أزم الوضع أكثر.
