كشفت وزارة الصناعة عن دراسة اللجنة التقنية الوزارية المشتركة 10 ملفات تقدّم بها المتعاملون الاقتصاديون، منها تسع ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد (01) باستيراد الدراجات النارية.
في هذا الإطار، تؤكد وزارة الصناعة أن القوائم التي تم تداولها على أنها قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات لا أساس لها من الصحة، مذكرة بأن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون.
أوضحت الوزارة في بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه، أن المتعاملين الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط سيحصلون على اعتماداتهم المؤقتة ابتداء من يوم غد الأحد 17 جانفي الجاري، وهو ما سيسمح لهم ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط، وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
في المقابل، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملف واحد (01) يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة، وذلك عقب سلسلة الاجتماعات التي عقدَتها لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وأضاف ذات المصدر أن عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات ستتواصل إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة، حيث قامت اللجنتان القائمتان على هاذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع.
وينتظر 133 وكيل قدموا طلب الحصول على اعتماد استيراد المركبات الجديدة الإفراج عن القائمة الأولية غدا من قبل وزارة الصناعة قصد مباشرة الإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد، حيث ستتولى وزارة التجارة مسؤولية مراقبة احترام بنود دفتر الشروط بعد تسليم الاعتمادات.
وتجدر الإشارة، أن وزارة الصناعة حدّدت سقف استيراد المركبات الجديدة بملياري دولار كأقصى حد، وما يزال هذا الموضوع محل اهتمام المواطنين خاصة بعد تجميد قرار استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات.
