لا يمكن وضع سياسات عمومية في غياب المعطيات
التشخيص سمح بمعرفة نقاط ضعف ونقاط قوة الاقتصاد الجزائري
أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب، عن خطة إنعاش تصدر في شكل تقرير سيكشف عنه قريبا، مركزا على ضرورة وضع مناخ للاستثمار والتخلص من «حكم المكاتب» والسلوكات البيروقراطية التي عششت لحقب كثيرة، معرقلة النشاطات والمشاريع على جميع المستويات، وذلك خلال نزوله، أمس، ضيفا على منتدى جريدة «الشعب».
انطلق الوزير بلميهوب من تشخيص للوضع الاقتصادي الذي لا يتوفر على أية معطيات ولا حتى الجانب الاجتماعي، الثقافي... «وهذا ما يجعلنا ننطلق من الصفر». قال خلال مداخلته في المنتدى، إن هناك دراسات أجريت أثبتت أن الاقتصاد الجزائري من 2009 إلى 2019 كان هشّا، «لأن ما كان لدينا سوى أفكار خاصة لأشخاص عبروا عنها من خلال منابر إعلامية»، في حين أنه لا يمكن وضع سياسات عمومية في كل المجالات إذا غابت المعطيات، وهذا ما يجعل القرارات قد لا تعكس تطلعات الجزائري أو تلبي احتياجاته من ناحية الشغل والتكوين.
أكد الوزير، أن الجزائر عرفت وضعا متأزما منذ سنوات، رغم الوسائل والفرص التي كانت موجودة للقيام بنهضة اقتصادية حقيقية. وانطلاقا من تقييم للوضع الاقتصادي بمختلف تداعياته، قال إنه يتم التفكير بوضع استراتيجية على المدى البعيد. وقد شرع في تحضير وثيقة مع البنك العالمي، مشيرا إلى أن الدراسة كانت موجودة في الوزارة حول «الجزائر 2035»، مبرزا استشراف الذي أصبح من الوظائف السيادية في الدول، لأنه يسمح لها بالتصدي للأزمات المستقبلية، لتحضير السياسات العمومية، لتفادي عنصر المفاجأة كذلك الذي أحدثه فيروس كورونا على الصحة والاقتصاديات.
قال بلميهوب، إن التشخيص لمدة 10 سنوات (2009 إلى 2019) سمح بمعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة للاقتصاد الجزائري، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة عاشت الجزائر أزمات، منها أزمة 2008 «ولو أن الجزائر لم تكن معنية، ربما، بصفة مباشرة»، ثم أزمة 2014 الذي تأثرت بها الجزائر بصفة مباشرة وبقوة، لأن الاقتصاد الجزائري مبني على الريع.
وأوضح، أن 98٪ من مداخيل الدولة من المحروقات، «لا يعني أننا بلد بترولي»؛ ذلك أن القطاعات الأخرى لا تنتج سوى 2٪ من حجم المداخيل، «هي صورة مشوهة رسخت في الأذهان» لابد من إصلاحها، مفيدا أن السنوات الأخيرة أنتجت الجزائر ما بين 50 إلى 60 مليار دولار من النفط، «لكنه يعتبر قليلا جدا بالنسبة للبلد».
الجزائر تنتج الغاز أكثر بكثير من البترول
وأضاف في هذا السياق، أن الجزائر تنتج الغاز أكثر بكثير من البترول، إلا أن سعره منخفض جدا لا يسمح بتحقيق مداخيل هامة للخزينة، مشيرا إلى أن مداخيل الجباية من المحروقات تمثل ثلث المداخيل، بعدما كانت تمثل 60٪.
ولفت في سياق متصل، إلى أن الاستهلاك المحلي للمحروقات، أصبح في مستوى عال جدا واعتبر ذلك شيئا ممتازا، لأنه يعد معيارا لنمو البلد. لكن في نفس الوقت استهلاك الطاقة في الصناعة أقل من استهلاك الأسر، وهذا ما يؤشر- بحسبه - إلى أن النشاط الاقتصادي «منعدم»، وهذا خطر كبير على النمو الاقتصادي والتشغيل، وإذا استمر مستوى الاستهلاك على هذا النحو، لا يمكن للجزائر تصدير ولو برميل سنة 2025 – بحسب ما تشير إليه بعض المعطيات.
انطلاقا من هذا التشخيص، لاحظنا أن القطاع الصناعي لا يمثل سوى 4,5٪ من الناتج الداخلي الخام، بعدما كان يمثل 15٪ في ثمانينيات القرن الماضي. ويجد الوزير ذلك أمرا خطيرا، إذا أضفنا له نسبة البطالة لدى خرجي الجامعات التي تمثل 23٪، فيما تمثل نسبة الشباب العاطل 27٪.
قال كل القطاعات تقريبا تعاني من مشكل النمو، عدا قطاع الفلاحة، غير أن تطوره مرهون بالمناخ والأمطار. لكن بالرغم من ذلك يوجد فيه استثمار وإنتاج، الذي يبقى هشا، مذكرا بما خلفته حالة الجفاف العام المنصرم من أثار على شعبة الحبوب من حيث المردودية.
لكن القطاع الذي سجل نسبة كبيرة في النشاط الاقتصادي، الخدمات بنسبة 60٪، لكن لا يمثل الخدمات ذات القيمة المضافة، كالرقمنة وغيرها... وإنما يقتصر على الخدمات القاعدية كالنقل، النشاطات الحرفية... وهي بسيطة لا تستعمل التكنولوجيا.
الاقتصاد الموازي يستوعب 50٪ من اليد العاملة
كما لاحظ الوزير من خلال التشخيص، أن ما يزيد من الهشاشة، الاقتصاد الموازي الذي يشغل 50٪ من اليد العاملة. غير أن هذا القطاع لا يدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي ولا يدفع الضرائب، وهذا ما يشكل عبئا كبيرا على الخزينة العمومية، بالإضافة إلى أن تدخل الدولة في المجال الاجتماعي يمثل 25٪ من الميزانية العمومية (1900 مليار دج من أصل 8000 مليار دج)، غير أن ر الوضع لا يمكن يستم كذلك – بحسب تقديره -.
وكشف في سياق متصل، عن تقرير حول الإنعاش، سيعلن عنه قريبا، يتضمن كيفية الخروج من الأزمات باعتماد وسائل جديدة، منها تثمين قطاع المناجم. مفيدا، أن الجزائر تمتلك مساحات كبيرة من الأتربة النادرة، وهناك كذلك ثروات منجمية مستغلة نسبا، لكنها ذات مردودية اقتصادية هامة، بالإضافة إلى قطاع الطاقات المتجددة، كما يرى أن الصناعة الصيدلانية قطاع واعد، وكذا ضرورة التوجه إلى التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي.
كل هذه القطاعات عبارة عن مخزون طبيعي -يقول الوزير- ويحتاج إلى سياسات ووسائل لتنشيط هذا المخزون، وهذا ما يتطلب عملا كبيرا، خاصة وأن هناك مؤشر اقتصادي أظهر وجود 25 مؤسسة لكل 1000 ساكن، بينما المعدل في دول الحوض المتوسط الشمالية والجنوبية، يصل إلى 60 مؤسسة.
وأشار إلى أن الجزائر تحصي 1,1 مليون مؤسسة، 97٪ توظف أقل من 10 عمال، أي أنها مؤسسات مصغرة، بينما المؤسسات التي يمكن الاتكال عليها اقتصاديا هي التي توظف أكثر من 50 عاملا لا يتعدى عددها 250 ألف مؤسسة، وهي لا تمثل سوى 3٪ من عدد المؤسسات المحصية.
