ديوان وطني لتطوير ومتابعة المناطـق الصناعيــة
قال وزير الصناعة فرحات آيت علي، أمس، إن فتح رأس مال المؤسسات الاقتصادية لا يعتمد على المعايير السابقة وإنما عن طريق البورصة، مشيرا أن العملية تخص المؤسسات العمومية التي بحاجة إلى إعادة رسملة دورية من خلال تجنيد الإدخار الخاص والعمومي، وعن طريق البورصة لإعادة بعث المؤسسات المتعثرة ماليا والمحافظة عليها.
أوضح آيت علي، في ندوة نقاش حول «استراتيجية الحكومة في إعادة بعث الصناعة الوطنية»، أن الظروف غير مناسبة لفتح رأسمال المؤسسات، في غياب الإدخار الوطني الذي يعتبر الحل الاقتصادي الشامل للقطاع الموازي، خاصة مع وجود أموال في السوق الوطنية، مشيرا إلى أن المؤسسات العمومية ليست كلها متعثرة، بل توجد أخرى قابلة لإعادة بعثها وفتحها عن طريق البورصة، بعيدا عن الخوصصة التي لا تندرج ضمن برنامج الحكومة ولا استراتيجية الوزارة.
وأضاف آيت علي، أن مصالحه بصدد إعداد دراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على رؤوس الأموال، معتبرا أن البورصة حل أنسب لإعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني، ما يخفف الضغط على الخزينة العمومية.
وأكد وزير الصناعة ضرورة تدارك الأخطاء السابقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بممتلكات عمومية يجب المحافظة عليها، لإعادة بعث النظرة الاقتصادية دون الإضرار بالخواص وإنما ببناء إنتاج خاص وهذا مرحب به، ولكن بعيدا عن الخوصصة، لأن الحديث اليوم يرتكز على فتح رأس مال المؤسسات عن طريق البورصة.
اتفاقيات شراكة لتكريس اقتصاد المعرفة
وأبرز فرحات آيت علي، في رده على سؤال حول استراتجية الوزارة في التوجه نحو اقتصاد المعرفة، أهمية الإندماج في مجال المعرفة والمهارة التقنية ونقل التكنولوجيا والتحكم فيها من طرف الإطارات الشابة لبناء صناعة حقيقية، خاصة وأن بعث الاقتصاد العمومي أو الخاص لا يكون دون الانخراط في اقتصاد المعرفة.
وقال أيضا، إن الاتجاه نحو اقتصاد المعرفة والابتكار هو فكرة يجب احتضانها، والعلاقة بين المعرفة والابتكار وثيقة جدا، لكن يبقى التعليم الركيزة الأساسية لاقتصاد المعرفة، الذي يعني كيفية انخراط العقل الجزائري في صناعة المعرفة. مضيفا، أن مصالحه قدمت تعليمات إلى المجمعات العمومية للتعامل مع مراكز البحث والجامعات لتلبية احتياجات الطلبة في مجال بحوث اقتصاد المعرفة وكيفية انخراط العقل الجزائري في صناعته بعد استيعابها وليس استيرادها.
وأشار في سياق الصناعة التحويلية، أن تشجيع المدمجين وحثهم على الاستثمار من خلال توفير العقار، القروض والتشجيعات الجبائية والجمركية للاتجاه نحو هذه الصناعة. نفس الأمر ينطبق على القطاعين الخاص والعام، الذي ينخرط مباشرة في سياسة الحكومة، مشيرا بخصوص المؤسسات المتعثرة في الجزائر أن آلاف المؤسسات تتبخر سنويا، غير أن مديونية المؤسسات العمومية التي تصل الى 12 مليار دولار ليست بالقيمة التي تجعلها مفلسة.
إنعاش المؤسسات مرهون بمخطط إنقاذ الشركة
بخصوص الصعوبات المالية التي تعيشها بعض المؤسسات العمومية، أوضح آيت علي أن مصالحه تسعى لإيجاد الحلول لهذه المؤسسات، بعرض مخططاتها التنموية ومناقشتها مع البنوك، في إطار إنعاش نشاطها والمحافظة عليها. نفس الأمر بخصوص ملف «أونيام» هذه الشركة المدانة، التي جعلت البنوك تتردد في تمويلها.
وأكد في السياق، أن عدم تحيين دفتر شروطها والالتزامات المفروضة عليها بخصوص تكوين العمال، مقابل التسهيلات المقدمة للمستوردين، كانت أحد أسباب تعثرها، مشيرا أنه رغم المشاكل والصعوبات المالية التي تعانيها المجمعات، لا يمكن التخلص منها، لأنها رمز ولكنها تصارع اليوم معضلة البقاء أو الإقلاع من جديد.
وأضاف، أن الحفاظ على شركة «أونيام» مرهون بمخطط الإنقاذ الذي سيقدمه مسؤولو الشركة، خاصة وأنها سبق وأن توقفت، في فيفري الماضي، قبل أن تستفيد من خطة إنقاذ بشكل مؤقت، مكنتها من الاستمرار في الإنتاج إلى غاية شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن الكثير من المؤسسات الوطنية الكبيرة تعثرت، إما بسبب غياب الكفاءة أو بسبب سوء استغلالها، مؤكدا أن مصالحه تعمل على إيجاد حل عاجل لها.
وعن ملف المناطق الصناعية، قال آيت علي، إن مصالحه تحصي اليوم 44 منطقة صناعية، قدم بشأنها نص قانوني لإعادة النظر في قانون العقار وحق الامتياز وفق مرسوم تنفيذي من أجل خلق ديوان وطني للعقار الصناعي يعنى بدراسة المشاريع على المستوى الوطني بفروعه الجهوية، وعن طريق سلم يضمن أهمية المشروع ومردوده الوطني، حيث يتابع الديوان المناطق الصناعية من حيث توفرها على المرافق الضرورية ومدى تطورها.
