رخيلة:الجريمة فضحت مخطّطات فرنسا الاستعمارية

 أكّد المحامي والمؤرّخ عامر رخيلة على أنّ ما فعلته فرنسا الاستعمارية بلجوئها إلى مطاردة مجاهدي جيش التحرير الوطني عبر قصف قرية سيدي يوسف المتواجدة على الحدود الشرقية للجزائر وتونس تحت عنوان حق الملاحقة الذي ينص عليه القانون الدولي، هو مخالف للإجراءات الدولية القاضية بضرورة طلب الموافقة من الدولة المعنية، وهذا ما لم تقم به فرنسا بل اخترقت المجال الجوي لدولة دون إعلامها مسبقا بالعملية.
وأوضح في هذا الاطار عامر  رخيلة، أنّ فرنسا قامت باختراق أجواء دولة شقيقة وهي تونس بعد مرور سنة من استقلالها أي في مارس ١٩٥٦، حيث تعرّضت لهجوم جوي وقنبلة عن طريق الطيران على قرية آمنة مستهدفة مرافق مدنية في مقدمتها مدارس ابتدائية، وقد أشرف على العملية وزير الدفاع الفرنسي آنذاك جاك، ممّا أدّى إلى استشهاد المدنيين من الجزائريين والتونسيين معظمهم أطفال يدرسون في القرية.
وأضاف المحامي في تصريح هاتفي خصّ به "الشعب"، أنّه من الناحية التاريخية امتزج الدم الجزائري بشقيقه التونسي وزادت لحمة التضامن بين الشعبين، حيث انقلب السحر على الساحر على حد تعبيره، كما استفدنا من دعم الإخوة التونسيين للثورة وعلى رأسهم الرئيس الفقيد لحبيب بورقيبة الذي كانت تراهن عليه القيادة الفرنسية.
وأبرز في هذا السياق، أنّ الرئيس التونسي قام باحتجاج أمام مجلس الأمن الدولي وبخاصة إلى أمريكا، مطالبا بالتبرير القانوني لهذه الجريمة ضد الإنسانية التي أقدمت عليها فرنسا الاستعمارية بحجة مبدأ حق الملاحقة، لأنها في الحقيقة لم تستهدف كتائب جيش التحرير الوطني بل قصفت مدنيين من كلا الشعبين الشقيقين.
وقال أيضا محدثنا، أنّ هذا العدوان الغاصب كان له صدى دولي وكشفت جرائم فرنسا ونواياها الخبيثة اتجاه الشعب الجزائري، حيث أنّ النتيجة المنتظرة من طرف المخططين فشلت وما كانت تستهدفه فرنسا لم يحدث، بل العكس فالمجزرة الأليمة لساقية سيدي يوسف أظهرت أنه بالإمكان تحقيق وحدة مغاربية التي هي أقوى من المناورات الفرنسية.
وبالمقابل، فإنّه من نتائج القصف الجوي لقرية سيدي يوسف هو انعقاد اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ الـ ١٩ فيفري ١٩٥٨ وإقراره إنشاء منطقة محرمة جزائرية وتونسية، مشيرا إلى أنّ ذلك كان بداية لإقامة خطي شال وموريس، وبالموازاة مع هذا ظهرت حركة ماي ١٩٥٨ بزعامة الجنرال شارل ديغول للاشراف على مواصلة الحرب في الجزائر.