المجاهد جوادي لـ «الشعب»: سنعمل على إنشاء بنك المعلومات لضبط العدد الحقيقي للمتضررين

أكد المجاهد محمد جوادي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الألغام المدنيين، أن الإحصائيات حول عدد ضحايا الألغام المدنيين متضاربة، موضحا في حديث خصّ به «الشعب»  أن الضحايا على فئتين الأولى  تتكفل بها وزارة المجاهدين، والفئة الثانية تتكفل بها وزارة التضامن الوطني والأسرة، مما جعل  العدد غير مضبوط .
وأضاف المجاهد جوادي، أن هناك أشخاص ماتوا دون تقديم الملفات، وآخرون ملفاتهم ما تزال موجودة على مستوى الوزارة لم يتم دراستها بعد، قائلا: «نحن الآن وضعنا خطة لإنشاء بنك معلومات نتصل أولا بالبلديات والدوائر والمستشفيات، ونستخرج إحصاء كل الضحايا وبذلك نستطيع ضبط الأرقام، بما في ذلك الاتصال بوزارة التضامن الوطني لتعطينا العدد».
وقال أيضا، أن الذين سجلوا في وزارة التضامن الوطني كانوا على أساس معاقين وليسوا ضحايا، ولهذا الإحصاء لم يكن مضبوطا، زيادة على أن هناك أشخاص أصيبوا ولم يصرحوا بعد بحكم جهلهم للقوانين. وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الألغام المدنيين إنه حاليا يتصل بهم حوالي 50 شخصا وهم بصدد جمع الملفات، وحين تستكمل الإحصائيات وجمع المعلومات يتخذ قرار نهائي ويتم تصنيف الضحايا على أساس مراحل.
ويأتي في المرحلة الأولى تصنيف ضحايا الثورة التحريرية من 1954 إلى 1962، ومن الفترة 1962 إلى يومنا هذا يصنف ضحايا مخلفات الاستعمار، في حين المرحلة الثالثة يتم تصنيف الأطفال والرجال والنساء والشيوخ ضحايا الألغام، وبالتالي تكون أجندة مضبوطة بكل المقاييس يعتمد عليها سواء من داخل الوطن أو خارجه.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الألغام المدنيين، أسست بتاريخ  9 جوان 2002، وفي البداية أي سنة 1991 كان هناك مكتب ولائي، حيث أن أغلب مؤسسيها هم من ضحايا الألغام، بالإضافة إلى الأطباء والمحامين، وفي هذا الشأن أوضح المجاهد جوادي أن الجمعية استغلت القانونيين والمختصين في الصحة كأعضاء مع إدماج الطلبة الجامعيين ليساعدوهم في نشاطهم.
وأضاف أن أعضاء الجمعية دائما ينشطون على المستوى الوطني، وقائمين بعملية التحسيس والتوجيه، وكل ما تتطلبه المرحلة، مؤكدا أنه لم يجد عراقيل في الميدان وأنه سعيد بالمساعدة التي يتلقاها من السلطات العمومية أو من جهات أخرى كلما طرق الأبواب.