أكد جمال يحياوي، مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، أن ما كتب وما أنجز في ميدان الذاكرة الثورية من طرف وزارة المجاهدين والمؤسسات الإعلامية كجريدة “الشعب”، لا يرقى إلى حجم تضحيات الشهداء والأحداث التاريخية، نظرا للزخم الكبير لذاكرة الثورة، مضيفا أن رأسمال الجزائر هو تاريخها النضالي ومقاوماتها الشعبية وبه تعرف في كل أصقاع العالم قائلا: “يخطئ من يعتقد غير ذلك”.
في هذا الإطار، قال يحياوي، لدى نزوله، أمس، ضيفا على منبر جريدة “الشعب”: “إن ما قدمناه في السنوات الأخيرة ربما لا يلبي الحاجات، لأن كل يوم في الثورة فيه حافل بعشرات المعارك والأحداث التاريخية، سواء في المجال الدبلوماسي أو الإصلاحي. وكذا قبل 1830. ومهما كتبنا عنهم، نبقى مقصرين وهذا يتطلب جهودا لسنوات لاعطائها قيمتها الحقيقية وإشراك مختلف الفعاليات ومؤسسات الدولة للوصول، على الأقل، إلى جزء معتبر من الحقيقة التاريخية مستقبلا”.
وأضاف مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية، أن ما أنجزه المركز تحت إشراف وزارة المجاهدين على مستوى الجامعات، يقدر بحوالي ألف عنوان في العشرية الأخيرة، لكن حين يقارن مع قيمة الثورة والمقاومات الشعبية لا يساوي هذا الرصيد الكثير، مشيرا إلى مسؤولية الجميع في العمل على تقديم الحقائق.
وقال المتحدث: “لو نقوم بتعداد المعارك نجدها بالآلاف، بما في ذلك المقالات الصحفية حول الثورة، ببليوغرافيا أصدقاء الثورة”، بالإضافة إلى مشاركة الجزائريين في الثورات العربية إبان الحقبة الاستعمارية، وترميم مقابر الشهداء ومراكز التعذيب وتأريخ الاشتباكات والنشاطات الدبلوماسية للحكومة المؤقتة، كلها تتطلب جهد سنوات”، مضيفا أنه لو اطلع على ما تنتجه وسائل الإعلام مثل جريدة “الشعب”، لاستخرجنا بضع رسائل حول معالجة الجريدة للقضايا التاريخية، من خلال الحوارات والملفات التي كانت تنشر، المهم هو كيفية تثمين الجهد. علما أنه تم ترجمة أكثر من 70 عنوانا العام الماضي.
وفي ردّه على سؤال حول مشاركة المركز الوطني للبحث والدراسات في الندوة الدولية لتجريم الاستعمار، التي ستعقد بداية ماي من السنة الجارية، أوضح ضيف “الشعب”، أن المركز شرع منذ مدة في التحضير لهذه الندوة بإشراك الباحثين المختصين من الجامعات الجزائرية ومن خارج الوطن بمن فيهم بعض الفرنسيين.
وبالاعتماد على وسائل الإثبات، من خلال الدراسات القانونية المتعلقة بتجريم الاستعمار وعرض الشهادات الحية للجلادين (اعترافات الضباط الذين قاموا بالتعذيب)، والضحايا الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب، لأنه، بحسب يحياوي، لا يمكن الحديث نظريا عن التعذيب، دون إعطاء دلائل تاريخية، كونه كان مقترنا بالثورة التحريرية، وكذا محاولة تلمس الجرائم التي وقعت قبل ذلك من خلال ممارسات التعذيب. وهذا حتى يكونوا في المستوى، بهدف إبراز همجية المستدمر، وإعطاء حقيقة سياسة التعذيب، ليس كممارسات منعزلة، وإنما كاستراتيجية ممارسة ومزكاة من طرف مختلف مصالح الدولة الاستعمارية آنذاك، وذلك بالصور، زيادة على جرائم القتل والنفي والتشريد واستخدام الأسلحة المحرّمة دوليا كالنابلم.
في هذا السياق، أشار يحياوي إلى أن التعذيب النفسي هو الأخطر وأن الجريمة الثقافية هي الأكبر، كون الاستعمار حاول طمس الأحوال الشخصية للجزائريين وتغيير ألقابهم ومساكنهم، باستبدال طابعنا العمراني الذي يرمز لهويتنا بالطابع الأوروبي وإحراق كتبها في اللحظة الأولى التي وطئت أقدام الاحتلال أرض الجزائر، وحتى بعد خروجه بعد إعلان وقف إطلاق النار بإحراق المكتبة الوطنية، مضيفا أنه خلال الندوة سيتم معالجة كل هذه المظاهر بأكاديمية علمية، من خلال خبراء في المجال النفسي والقانوني لإثبات كل هذه الوقائع بعيدا عن لغة الخطابة.
بالمقابل، أبرز ضيف “الشعب”، أهمية استخدام الوسائط السمعية البصرية في إعطاء فكرة عن تضحيات الشهداء وتعريف الأجيال بتاريخ الثورة وتقريبهم من صناعها بالصوت والصورة، حتى نحافظ على ذاكرة الأمة ونحميها من تطاول الحاقدين على هذا الموروث الذي تركه لنا الأجداد وبكل فئاتهم، قائلا: إن “استخدام الوسائط السمعية البصرية أمر جيد يحسب لوزارة المجاهدين التي تفطّنت لأهميتها، لاسيما بالنسبة للأجيال الناشئة”.
