اعتبر الأستاذ الجامعي عمار عبد الرحمان، التجارب النووية بأنها قضية تمس الجانب الإنساني وتاريخ منطقة دمرت بعدما كانت فيها حركية إنسانية، وليست قضية تعويض فقط، مضيفا أن بسبب هذه التفجيرات أصبح سكان تلك المناطق خاصة منطقة رقان، لا يحق لهم الاقتراب على بعد 4 أو 5 كلم من بؤرة التفجيرات نتيجة المفاعلات النووية وتأثيراتها الخطيرة جدا.
وتساءل عبد الرحمان في حديث لـ«الشعب” كيف يمكن إعطاء حادثتي نكازاكي وهيروشيما بعدا عالميا، بينما لم يمنح هذا الحق لمنطقة جزائرية بصحرائنا بقي مسكوت عنها؟، ونفس الأمر بالنسبة لقضية الأرمن الذين رفعوا دعوى قضائية ضد تركيا في قضية تعود للحرب العالمية الأولى، وأخذوا حقهم، فكيف لمنطقة دمرت بكاملها وتضرر سكانها لا يعترف بحقهم دوليا.
وقال : “هذا ما يؤلمني كمؤرخين كيف نسكت عن هذه الجريمة التي أودت بحياة الآلاف من الأشخاص الأبرياء، وخلفت ارتدادات بآثار رجعية عن طريق الأجداد”، مشيرا إلى أنه لا توجد جمعية تدافع عن هذه القضية التي انتهجت أسلوبا كلاسيكيا وهو الاستفادة المادية، وبقيت الطلبات بشكل فردي مما جعل القضية لا تحظى بالاعتراف الفرنسي.
وحسب عبد الرحمان فإنه لابد من التحرك باتجاه باريس لأن هناك صرحا أمميا يجب أن تطرح فيه القضية، قائلا أنه لا يمكن السكوت على جريمة شنعاء في حق أبرياء، مضيفا أن الآثار التي خلفتها هذه التجارب أكبر دليل، كما أن اعترافات الضباط الفرنسيين الذين أشرفوا على العملية آنذاك وكتابات المؤرخين الفرنسيين تغني الجزائر عن الأدلة المادية.
وشدد المتحدث على ضرورة اعتراف فرنسا بجريمتها التي ارتكبتها في حق الأبرياء من سكان الصحراء الجزائرية، قائلا: “نحن بحاجة إلى رفع الحظر واللبس عن المسكوت عنه”، مجددا مطالبته بتحرك الدبلوماسية الجزائرية في كل صوب وحدب، ووضع الملف على طاولة الأمم المتحدة، كما يجب أن لا تبقى كتابات المؤرخين من زاوية مرأتية، كون هذه الأخيرة ما تزال مرتبطة بالجانب المادي، على حد قوله.
وقال أيضا أنه اليوم نحتاج إلى اعتراف أممي دولي وفرنسي، كونه أضحى ضرورة ملحة، مضيفا: “كفى من هذه المهزلة، فنظرتي لهذه القضية هي نظرة شمولية”.
