لم تبدأ جبهة وجيش التحرير الوطنيين من فراغ، بل اعتمدا على جنود ومناضلي المنظمة الخاصة، التي هي الجناح العسكري لحزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية، أولئك الذين شاركوا في التحضير للثورة الجزائرية، واتجهوا رغم قلة أعدادهم منذ سنة 1953 إلى البوادي والقرى والمشاتي والأرياف والجبال لجمع الأسلحة المتوفرة لدى سكانها كبنادق الصيد والمسدسات، وشرعوا في حفر المخابئ وتجهيز الملاجئ بالمناطق الريفية، وقد كانت التدريبات العسكرية تجري في الغابات والجبال.
وقد تواصلت هذه الأعمال عقب اندلاع الثورة التحريرية، وتوسّعت لتشمل كل المناطق التي استطاعت الثورة الوصول إليها في البداية. كما اعتمد ثوار غرة نوفمبر على بعض المتفجرات والقنابل اليدوية التي صنعت وخبئت في مناطق نائية بعيدا عن أعين المستعمر «لقد تمّ الاعتماد على الجزائريين من ذوي الخبرة في العمل العسكري والمعرفة باستعمال السلاح، من الذين تم تجنيدهم في صفوف الجيش الفرنسي أو الذين قاموا بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية».
ووفق هذه الشّروط التي راعها قادة الثورة التحريرية، وفرضها منطقها الخاص التحق عدد كبير من أفراد الشعب الجزائري بالثورة بعد انطلاقها في ليلة نوفمبر 1954، كما التحق بها بعض الفارين بأسلحتهم من الجيش الفرنسي. وهؤلاء أفادوا الكفاح المسلح إفادة جليلة لكونهم مدربين تدريبا جيدا من جهة، وأحضروا أسلحتهم التي كانت الثورة تعاني منها شحا كبيرا، ولمعرفتهم بالحالة النفسية وردة فعل زملائهم الفرنسيين على اندلاع الثورة، ونقل تلك المعطيات الحية وما يدور داخل الثكنات لقادة الكفاح المسلح.
وبعد اشتداد عود الثورة وكثر عدد الملتحقين بها، تم فتح باب التجنيد للراغبين في الانضمام إليها، لكن قيادة جيش التحرير الوطني «لم تفتح باب الالتحاق على مصراعيه أو تترك هذه العملية للصدفة. بل نظّمتها وقدّمت الأولوية للشباب الذين مارسوا الخدمة العسكرية، وتلقّوا تدريبا على استعمال السلاح لينخرطوا في العمل المسلج جاهزين، ويقومون بتدريب زملائهم من الملتحقين، منحت الأسبقية للأشخاص الذين اكتشفت الإدارة الفرنسية تعاونهم مع الثورة، كالفدائيين والمناضلين في المدن والمجمعات السكنية الكبرى أو سكان الأرياف الذين انكشف أمرهم، بعدما جعلوا بيوتهم مقرات للجيش التحرير الوطني.
كما أنّ جيش التحرير الوطني الذي بلور كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار، أصبح يشكل الذراع العسكري وورقة الضغط القوية التي تعتمد عليها جبهة التحرير الوطني في أية مفاوضات مع الإدارة الاستعمارية على رحيلها، كما أنه النواة التي سيتشكل منها جيش الدولة الجزائرية المستقبلية، بل إنه أداة تحقيق الاستقلال والتخلص من الاستعمار واسترجاع السيادة؛ ولهذا اعتمدت جبهة التحرير الوطني سياسة حكيمة ورؤية واضحة وبعيدة المدى، جعلت دعائم جيش التحرير الوطني تبنى على أسس صلبة ومتينة، وعملت على دعمه وتقويته، وتقويض كل ما من شأنه أن يعترض طريقه، ففي بداية الثورة قامت بتجنيد شخص أو شخصين من جميع الأعراش والدواوير والنواحي لأجل تعميم الثورة، وجعل منخرطيها من مختلف الجهات ومكونات الأعراش وقبائل المناطق، حتى لا يكون جيشا جهويا أو فئويا أو عرقيا، بل جزائريا خالصا عاما وشاملا، لا يقتصر على منطقة دون أخرى أو فئة دون أخرى. وللقيام بعمليات التجنيد في شفافية وبكل وضوح، أولت قيادة الثورة هذه العمليات كل عنايتها، بل أشرفت عليها، وشكلت لجانا على مستويات النواحي، كانت مهمتها القيام بعمليات تسجيل وإحصاء للراغبين في الالتحاق بالثورة وجيش التحرير الوطني، وفق شروط محددة ينبغي مراعاتها، وكانت هذه اللجان تعقد اجتماعاتها في القرى والمداشر والأرياف، وتشرح فيها للمواطنين طبيعة هذه الثورة وأهدافها والصعوبات التي تواجهها، وكانت تحثهم على دعمها ومساندتها.
وقد جعلت تلك اللجان باجتماعاتها التوعوية السكان يتعاونون مع الثورة، ويمدونها بكل المعلومات التي يحصلون عليها عن تحركات العدو الفرنسي، بل ويقبلون على تسجيل أنفسهم في قوائم التجنيد في صفوفها، وكان الانتقاء والفرز يتمّان بعد إجراء عمليات تدقيق عميقة، تتثبت من الرغبة الصادقة للمترشحين، وتقف على مدى توطين أنفسهم على مواجهة الصعاب والمشاق والتحديات، وبعد انتهاء عمليات الانتقاء تجمع اللجان المجندين الذين تم اختيارهم، وتأمرهم بأداء القسم، ثم توزع عليهم الأسلحة المتوفرة.
ولكن التجنيد لا يعني التحاق كل المقبولين بصفوف جيش التحرير، بل كانت تبقي بعض الأعداد من المجندين كاحتياطيين في زي مدني توكل لهم مهمة مراقبة تحركات العدو، شريطة أن تتوفر فيهم عناصر الفعل الثوري السرية والشجاعة، والفعالية والقدرة، والصرامة، والفداء والإقدام، ولكن هذه الشروط قد لا تتوفر مجتمعة كلها لدى كل من يطلب الانضمام إلى صفوف جيش التحرير الوطني، بل قد يوجد بعضها دون الآخر، ولأجل هذا وضعت قيادة الثورة شرطا أساسيا ضمن شروط الانضمام، وهو تأدية القسم أمام المجاهدين، بأن يقسم المجند الجديد أمام المجاهدين واضعا يده على المصحف الشريف، قائلا: «أقسم بالله أن أكون وفيّا للثّورة المسلّحة، وألتزم بجدّ وإخلاص لوطني في النصر أو الاستشهاد».
تعــداد الجيــش وتطــوّره
بعد أن تتم التوعية لأفراد الشعب الجزائري، وتنتهي بعملية التجنيد والانضمام لجيش التحرير الوطني، فيصبح جيش التحرير يتكون من:
المجاهدون: وهم الأشخاص الذين تمّ تجنيدهم في صفوف جيش التحرير الوطني، بعد تكليفهم بعمليات فدائية محددة ضد أهداف منتقاة بدقة، ويؤكد نجاح المجند في تنفيذها جدارته ويثبت بها أهليته ويقطع بها كل صلة بالاستعمار، ويجعله ذلك الفعل مجاهدا وجنديا نظاميا في صفوف جيش التحرير الوطني، لأنّ نجاحه في تنفيذ العملية الفدائية لا يكشف صلابته وشجاعته فقط، بل يؤكّد استحالة نكوصه وخيانته، لأن التنفيذ يعني انكشاف أمر المنفذ للاستعمار، ويصبح من لحظتها ملاحقا ومطلوبا لدى عساكر الاستعمار وشرطته، وعادة ما يتمتع هؤلاء الأفراد الذين يقومون بهذه الأفعال بقدرات فعالة، ويكونون ذوي تكوين كبير في المجالات الثقافية والسياسية والعسكرية.
المسبّلون: وهم أفراد مسلّحون ولكنهم لا يرتدون ألبسة عسكرية، بل يلبسون زيّا مدنيا للتمويه والإفلات من الرقابة، وكانت قيادة الثورة تكلّفهم بعدة مهام كضرب الأهداف العسكرية والاقتصادية للإدارة الفرنسية، وتخريب كل المنشآت التي تعزّز الوجود الاستعماري وتقوي أدواته القمعية.
الفدائيّون: وهم أشخاص لا يلتحقون بجيش التحرير في الجبال والغابات إلا بعد انكشاف أمرهم، وملاحقة القوات الأمنية الفرنسية لهم، بل تنحصر أغلب مهامهم في المدينة، حيث يقومون بتنفيذ عمليات تخريب ضد منشآت العدو الاستعماري العسكرية والاقتصادية، وبتنفيذ حكم الإعدام في الخونة وتصفية العملاء والمندسين والجواسيس.
أمّا الأشخاص المطاردون من قبل السلطات الاستعمارية مثل المحكوم عليهم بالإعدام، أو الذين كانوا متمرّدين على السلطات الاستعمارية من قبل، كالذين تمرّدوا على السلطات الاستعمارية عقب الملاحقات التي تلت أحداث 8 ماي 1945، فإنّهم يلتحقون مباشرة بمعاقل جيش التحرير في الغابات والجبال، ويوجّهون رأسا إلى مراكز التدريب العسكرية، التي كان يشرف عليها مناضلون ذوي خبرة عسكرية مشهود لهم بالإلمام والنبوغ والإتقان.
ويخضع الملتحقون الجدد لتدريبات مكثفة، مثل: التدريب على حرب العصابات وكيفية استخدام الأسلحة وتفكيكها وإصلاحها، والتمرن على المراقبة البديلة، وصنع القنابل والمتفجرات وكيفية زرعها، وتعلم كيفية رمي القذائف والتخطيط للعمليات العسكرية، والتمرن على إقامة الكمائن وخوض الاشتباكات، وإلى غير ذلك من العمليات. وبالإضافة إلى ذلك التدريب العسكري، كان الجنود يتلقّون تكوينا سياسيا وعقائديا ونفسيا ودينا، يهدف إلى ترسيخ المبادئ والقيم التي نص عليها بيان أول نوفمبر، وحضّت عليها ثقافة الشعب الجزائري الضاربة الجذور في القدم، كالأخلاق الحميدة المتمثلة في التضامن والتآزر والتآخي والتضحية في سبيل البلاد، والاستشهاد في سبيل الله، ونكران الذات وحب الوطن واحترام الشعب وهويته وتقاليده وأعرافه وعقائده.
شروط الانضمام إلى جيش التّحرير الوطني
وضعت جبهة التحرير الوطني شروطا واضحة ومعلنة للانضمام إلى جيش التحرير الوطني وممارسة الفعل الثوري المباشر، لا تعجيز فيها ولا تساهل، فقد كانت حريصة على انتقاء العناصر المخلصة والموثوقة وذات العزائم القوية، لكن تلك الشروط لم تكن ثابتة أو دائمة، بل كانت تتغير ويتم تعديلها، وفق تطورات العمل الثوري واحتياجاته وحسب مستجدات الكفاح المسلح ومتطلباته، ففي البداية كانت تشترط في المرشح أو المقبل على الانضمام إلى جيش التحرير الوطني، أن تتوافر فيه جملة من المواصفات، وهي كالآتي:
- أن يكون له ماض وطني مشرف لا تدنسه أي أفعال ترتبط بالاستعمار وتثير الشك والارتياب، وأن يكون راغبا له قناعة صادقة في الانضمام، وليس طامعا أو ذي حسابات ضيقة، وألا تكون له أية صلات بالسلطات الاستعمارية، بل ينبغي أن يكون معروفا بعدائه لها.
- أن يكون مقتنعا بأن الكفاح المسلح وما يتضمنه من تضحية وفداء، هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق السيادة الوطنية.
- أن يمتلك الرغبة الشديدة والدوافع القوية للانضمام إلى صفوف جيش التحرير الوطني. وأن تكون قضية الاستقلال وحرية الشعب الجزائري واضحة في ذهنه، وأن تكون هي المحفز له على الثورة.
- أن يكون مسلما وغير مرتد عن دينه، منتكس على أعقابه في عقائده وأخلاقه، وأن يكون مستعدا للقيام بأي عمل تسنده له جبهة التحرير الوطني أو يكلفه به جيشها.
- أن تكون له نزعة تمردية ضد الاستعمار، غير مستعد للتعامل معه إلا في نطاق الضرورة والحاجة الملحة، ويتجلى ذلك في رفضه أداء الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الفرنسي وعدم انخراطه في أجهزة المحتل الأمنية، أو بما تثبته سوابقه القضائية التي تبين طبيعته الثورية المتمردة على قوانين الإدارة الاستعمارية وأوامرها.
- أن يكون للمنخرط سلاح أو ما يعادل قيمته، بالإضافة إلى توفره على شروط الثقة والأمانة والصدق والشجاعة وغيرها.
وقد أولت الثورة الجزائرية اهتماما بالغا بالعمل الفدائي (1) لما له من أهمية كبرى في إلحاق الضربات الموجعة بقوات الاستعمار ومراكزه وجنوده وأعوانه، وبحكم الظروف التي فرضتها الثورة في كل منطقة حسب خصوصياتها الطبيعية والبشرية.
وأوكلت الثورة مهمة القيام بالعمال الفدائي إلى رجال توفر فيهم شروط معينة، كالفطنة والنباهة والشجاعة والصبر والتحمل وسرعة الحركة وحضور البديهية والقدرة على التمويه والمناورة والإفلات من التتبع والمراقبة والحصار، وقد كانت العمليات الفدائية تستهدف منشآت الاستعمار الاقتصادية والعسكرية، وتطال ممتلكات المعمرين التي نهبوها من الجزائريين، وكانت تلك الضربات تتسبّب لهم في القلق والأرق، وتنغص عليهم راحتهم وهناء العيش الذي أرادوا تحقيقه بالقدوم إلى الجزائر والاستيلاء على خيرات شعبها، دون الاكتراث بفقره وحرمانه وبؤسه ومعاناته.
الرّتب العسكرية خلال الثّورة التّحريرية
لم يكن قبل مؤتمر الصومام ثمة أية علامة تميز بين أفراد جيش التحرير، بل كانوا كلهم مجاهدين، فلا شيء كان يفرق مجاهدا وآخر سوى مقدار البذل والعطاء، وحجم التضحية والفداء وبذلك كانت قيادات المجاهدين تحظى بكل أنواع التبجيل والاحترام والتقدير، لكن مؤتمر الصومام منح لأولئك القادة رتبا عسكرية تميزهم وتحدد مسؤولياتهم واختصاصاتهم، ولم تكن هذه الرتب لتثير أية منافسات أو تصنع أية فوارق بل كانت تجعل القائد معروفا ورتبته معلومة للجميع، وقد كان الجنود والشعب يحبون قادتهم على حد سواء. وكانت تلك الرتب كالآتي: الجندي الأول - العريف - العريف الأول - المساعد - ملازم - ملازم ثان - ضابط أول - ضابط ثان - صاغ أو صاغ ثان.
قسّم التراب الوطني عسكريا الى خمس مناطق بداية الثورة التحريرية، وبعد عقد مؤتمر الصومام في شهر أوت 1956 تقرّر تقسيم المناطق إلى ست، يعني إضافة الولاية السادسة العسكرية وهي الصحراء، وعلى رأس كل ولاية عسكرية قائد عسكري، وكل ولاية مقسمة الى عدة مناطق، وكانت مقسمة إلى عدة نواح وأقسام وقطاعات.وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم لم يكن ثابتا، بل كان متغيرا بين فترة وأخرى تتحكم فيه الظروف التي تحيط بالثورة: سياسيا وعسكريا واجتماعيا واقتصاديا، ووفق الإجراءات التي كانت تتخذها الإدارة الفرنسية وتنفّذها في منطقة من مناطق التراب الوطني.
وكانت هذه المسؤوليات التي تحملها الرتب الجديدة موزعة على جميع المسؤولين، وكل رتبة كانت تحدد مهام المسؤولين، فمن مسؤول المنطقة إلى مسؤول العرش، ومن مسؤول الاختيار والانتقاء والاتصالات، إلى مسؤول التموين، كما أوجدت الثورة مهاما جديدة، وفق احتياجات كل ولاية وظروفها ومتطلباتها، كمسؤول القضاء، السكن، الأدوية وغيرها، ومن خلال هذا التنظيم نلاحظ مدى تحكم الثورة في عنصر التنظيم، وجعله مرنا ومنسجما مع مستجدات الفعل الثوري وملاحقا لتطوراته، وكان يراعى فيه التدرج من مسؤول في أدنى القاعدة إلى مسؤول في أعلى القيادة العليا، وهو يدل على إمكانيات الثورة المعنوية والسياسية، ومستوى استجابة الشعب لها، وبهذا توسع التنظيم القاعدي للثورة.
المحافـظ السياســي
كان يرافق مختلف الفرق والفصائل، وكانت مهمته تتمثل في الإرشاد إلى التوحيد والإشراف على الإعلام، وكان يقوم بهذا الدور أشخاص مثقفون وطلاب مدارس، فقد كانت مهمته أن يعطي للفعل الثوري قيمته الحقيقية والنوعية، ولقد لعب المحافظ السياسي دورا فعالا في ربط الصلة بين جيش التحرير الوطني والجماهير الشعبية، ومن بين مهامه:
تكذيب الدعاية الفرنسية المغرضة، ودحض أكاذيبها، والرد عليها بما يفحمها، ومنع سمومها من التسرب إلى العقول، والتشكيك في العمل الثوري وشرعيته، لأن الدعاية كانت تتلاعب بالعقول، وتستهدف فصل الشعب الجزائري عن ثورته، وتشكيكه فيها وفي إمكانية نجاحها، وفي قادتها وأهدافها، ولذلك كان المحافظ السياسي يعقد الاجتماعات الليلية الطويلة المنظمة والدورية من أجل تفكيك بنية الدعاية المدمرة والرد على أراجيفها وبيان تهافتها وكذبها، والرد على كل ما من شأنه أن ينطلي على الشعب، والعمل على رفع معنويات الجماهير الشعبية، وتقوية انتمائها للثورة بالتذكير بحقيقة الثورة وأسبابها ومشروعيتها وأهدافها، والتنوير ببطولاتها وإنجازاتها وانتصاراتها وغنائمها، وطبيعة الجيش الفرنسي وبيان حجم هزائمه، ونقل ردود الفعل الرأي العام العالمي الداعمة والمؤيدة للثورة الجزائرية عربيا وعالميا، والتركيز على الحرب النفسية وتفعيلها لدى الجماهير بمقاطعة الأجهزة الإدارية والقضائية الفرنسية، وكل ما يتعلق بالمجال المدني.
