اعتبر أستاذ من جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، أمس، خلال لقاء بقسنطينة، أن 17 أكتوبر 1961 هو اليوم الذي غرقت فيه فرنسا في جرائمها.
قال الدكتور بن زردة توفيق، في مداخلة بعنوان: “جزائريون في السين... عندما تتكلم وحشية المستعمر”، نشطها بدار الثقافة مالك حداد بعاصمة الولاية في إطار الاحتفالات بالذكرى 60 لليوم الوطني للهجرة، إن تاريخ 17 أكتوبر 1961 الذي “يعتبر محطة حاسمة لأخذ العبر والتذكر واستلهام الدروس والنضال، قد أخرج للعلن جرائم فرنسا التي كانت ترتكبها منذ 1830 ضد الجزائريين”.
واعتبر أن الجرائم المرتكبة بتاريخ 17 أكتوبر 1961 والتي يمتلك أرشيف الشرطة الباريسية تقارير مفصلة بشأنها، قد جعلت نهر السين يتحول إلى نهر من الدماء.
وأضاف، أن ذلك التاريخ كان بمثابة “المرحلة التي تقاطع فيها الشك باليقين، على اعتبار أنها محطة جوهرية مكنت من إيصال صوت الثورة الجزائرية إلى العالم”.
واستنادا لذات الأستاذ الجامعي، فإن “الإدارة الفرنسية الاستعمارية مارست ضد الجزائريين جرائم خاصة بالهوية وأخرى جسدية وأنثروبولوجية، طبخت في مخابر استعمارية وكانت مدروسة وذات طابع جيو استراتيجي نفذت من خلال قوانين تعسفية”.
وأفاد بأن تاريخ الجزائر “كله محطات وعبر وسياقات”، معتبرا تاريخ 17 أكتوبر 1961 “محطة جوهرية سلطت الضوء على فئة أخرى من الجزائريين المغتربين عن الوطن وعن الأهل من أجل لقمة العيش، إلا أن ذلك لم يمنعهم من الكفاح واستطاعوا أن يفتحوا جبهة ثانية للكفاح من أجل الحرية، الفارق فيها أنها فتحت في عقر دار المستعمر العدو”.
واستنادا إلى تقارير تاريخية، أفاد المتدخل أن “التحدي بالنسبة للمغتربين الجزائريين كان كبيرا جدا”، مضيفا بأن هذه الفئة من الجزائريين كانت تقتطع من لقمة عيشها للمساهمة في الثورة التحريرية، وأن 50 بالمائة من ميزانية الحكومة الجزائرية المؤقتة كانت تمولها اشتراكات الجزائريين المغتربين.
